أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    27-Aug-2016

تراجع جماعي لأسواق الأسهم العربيّة

«الحياة»تراجعت البورصات الخليجية ومعها البورصة الأردنية خلال الأسبوع. وهبطت البورصة السعودية 4.02 في المئة، والدبيانية 2.25، والقطرية 1.34، والعمانية 1.21، والأردنية 0.94، والكويتية 0.79، والبحرينية 0.23 في المئة.
 
ورأى رئيس «مجموعة صحارى» أحمد مفيد السامرائي، في تحليل أسبوعي، أن «البورصات العربية سجّلت أداءً ضعيفاً خلال تداولات الأسبوع على مستوى السيولة، ومتبايناً على مستوى الإغلاقات السعرية وأحجام التداول، وخطراً على مستوى المعنويات والثقة بالاستثمار غير المباشر، وسلبياً على مستوى الارتباطات مع البورصات العالمية».
 
وأضاف: «مالت خيارات المتعاملين نحو البيع، فيما لم ينجح عدد من البورصات في الإغلاق الإيجابي على رغم اشتداد عمليات المضاربة وموجات جني الأرباح عند المستويات المتدنية ومن النشاط والسيولة المتداولة، كما ساهمت مسارات أسعار النفط المتقلّبة تارة والمتراجعة تارة أخرى، في إحداث تأثيرات عميقة على المتعاملين، وحالت دون الاتجاه نحو أخذ مراكز إيجابية في الأسهم التي تتركز عليها التداولات السريعة».
 
ولفت إلى أن «الأداء العام للبورصات يجب أن يتأثر بتحركات أسعار النفط وتحركات الأسواق العالمية وحركة المضاربة وجني الأرباح في ظروف الانتعاش والتراجع، إذ إن أدوات التحليل والتوقع تختلف من مستثمر إلى آخر، وهذا أمر طبيعي، إلا أن الجديد يتمثل في أن الأداء العام للبورصات بدأ يتأثر بالأداء الاقتصادي العام للدول، إذ تظهر المؤشرات وجود تراجع كبير على الإنفاق والمشاريع المطروحة، إضافة إلى عمليات تعديل الأولويات على المشاريع والتي يمكن أن تقود إلى وقف بعض المشاريع قيد التنفيذ، ما من شأنه تعميق الأداء السلبي للبورصات».
 
وأضاف السامرائي: «تتجه أنظار المتعاملين والمراقبين إلى أداء شركات القطاعات الرئيسة المدرجة، خصوصاً القطاع العقاري وقطاع الإنشاءات والمصارف، إضافة إلى التأثيرات التي تصيب قطاع الخدمات في ظروف التراجع الاقتصادي وإخضاع الإنفاق لسُلّم الأولويات التنموية على المستوى الحكومي ولأولويات البقاء والاستمرار في السوق على مستوى شركات القطاع الخاص».
 
وأكد أن «حجم الضغوط المالية والاقتصادية من شأنه التأثير سلباً في جودة المراكز المالية للمصارف ونوع الأصول إذا استمرت، وبالتالي التأثير بشدة في الأداء التشغيلي لقطاع الإنشاءات ومستويات السيولة لدى السوق العقارية، حيث تعمل المصارف على توفير السيولة اللازمة لاستمرار النشاط لدى عدد كبير من القطاعات الإنتاجية والخدمية، وأي تراجع على مستويات السيولة لديها سيقود إلى مزيد من الضعف في المناخات الاستثمارية على معظم النشاطات الاستثمارية المباشرة وغير المباشرة».
 
وختم: «بات واضحاً أن الأداء العام للبورصات بدأ يتأثر بالنجاحات المحققة على التنويع الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل، إذ تتمتع البورصات بقدرة على التماسك وتعويض الخسائر خلال وقت قصير لدى الاقتصادات التي تتمتع بمستويات تنويع ناجحة، في حين تواجه البورصات مزيداً من التقلب والتراجع للمؤشرات الرئيسة لدى الاقتصادات التي لم تبدأ نتائج التنويع بالتأثير المباشر في الأداء الاقتصادي العام وحركة الاستثمار المحلي والأجنبي».
 
 
 
السعودية ودبي وأبو ظبي
 
وسجلت السوق السعودية تراجعاً ملموساً خلال تداولات الأسبوع، ليهبط مؤشرها العام دون مستوى 6 آلاف نقطة بعد تراجعه 250.14 نقطة أو 4.02 في المئة. وأقفل المؤشر العام عند 5976.89 نقطة، وسط ارتفاع الأحجام وقيم السيولة، بعدما تداول المستثمرون 749.7 مليون سهم بـ13.3 بليون ريال (3.5 بليون دولار).
 
وسجلت السوق الدبيانية خسائر ملحوظة نتيجة تعرّض عدد كبير من الأسهم، خصوصاً القيادية منها، لضغوط بيع نتيجة سيطرة حال من الحذر على المتعاملين. وتراجع المؤشر العام 2.25 في المئة، أو 80.20 نقطة.
 
وسجلت السوق الظبيانية ارتفاعاً هامشياً وسط تباين في أداء الأسهم والقطاعات. وارتفع مؤشر السوق العام 1.38 نقطة أو 0.03 في المئة ليقفل عند 4519.83 نقطة، بعدما تداول المستثمرون 329.4 مليون سهم بـ642.59 مليون درهم (174.7 مليون دولار).
 
 
 
الكويت وقطر والبحرين
 
وسجلت السوق الكويتية تراجعاً ملموساً في ظل تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وخسر مؤشرها العام 43 نقطة أو 0.79 في المئة ليقفل عند 5428.91 نقطة، كما تراجع حجم التداول وقيمته 25.8 و11.6 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 338.57 مليون سهم بـ32.18 مليون دينار (106.2 مليون دولار).
 
وتراجعت السوق القطرية بعد أداء سلبي لمعظم قطاعاتها، على رأسها قطاع الاتصالات، وسط انخفاض في قيم السيولة والأحجام. وتراجع المؤشر العام إلى 11134.81 نقطة، بمقدار 185.58 نقطة أو 1.64 في المئة، كما تراجع حجم التداول وقيمته 60.3 و62.13 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 19.86 مليون سهم بـ808.47 مليون ريال (221.9 مليون دولار)، في حين ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 38 شركة واستقرارها في شركتين.
 
 
 
البحرين
 
وسجلت السوق البحرينية تراجعاً ملحوظاً وسط ضغط من قطاعات الخدمات والفنادق والسياحة والمصارف التجارية. وتراجع المؤشر 2.63 نقطة أو 0.23 في المئة ليقفل عند 1146.37 نقطة، وتداول المستثمرون 26.1 مليون سهم بـ6.9 مليون دينار (18.5 مليون دولار) في 182 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات في مقابل تراجعها في 12 شركة واستقرارها في 5 شركات.
 
 
 
عُمان والأردن
 
وتراجعت البورصة العمانية بضغط من قطاعاتها كافة، وسط تراجع مؤشرات السيولة والحجم. وأقفل مؤشر السوق العام عند 5823.06 نقطة، بتراجع 1.21 نقطة أو 71.40 في المئة، كما تراجع حجم التداول وقيمته 54.28 و55.52 في المئة على التوالي. وتداول المستثمرون 37.9 مليون سهم بـ8.3 مليون ريال (21.5 مليون دولار) في 2451 صفقة.
 
ولم تخرج البورصة الأردنية عن الاتجاه العام، وسط أداء سلبي للقطاعات كافة، في ظل تراجع مؤشرات السيولة والأحجام. وهبط مؤشرها العام 0.94 في المئة ليقفل عند 2085.6 نقطة، وانخفض حجم التداول وقيمته بعدما تداول المستثمرون 32.7 مليون سهم بـ39.1 مليون دينار (55.04 مليون دولار) في 16.8 ألف صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة في مقابل تراجعها في 76 شركة.