أعلنت الأمين العام لوزارة الطاقة والثروة المعدنية أماني العزام عن قرب الإعلان عن الاستراتيجية الشاملة لقطاع الطاقة للأعوام (2020-2030).

 

وبينت في تصريح إلى الرأي انه من المتوقع ان تتضمن الإستراتيجية أربعة محاور تركز على أمن التزود بالطاقة وتوفير الطاقة بأسعار مقبولة (خفض كلفة الطاقة) والاستدامة، إضافة الى زيادة الاعتماد على المصادر المحلية وذلك في إطار مساعي الوزارة لتنويع مصادر الطاقة وإشكالها وزيادة مساهمة مصادر الطاقة المحلية في خليط الطاقة الكلي.

 

وأوضحت العزام ان الوزارة تسعى الى زيادة كفاءة استخدام الطاقة في كافة القطاعات وخفض كلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني بالإضافة إلى تطوير منظومة قطاع الطاقة في الأردن لجعله مركزا اقليميا لتبادل الطاقة بكافة أشكالها.

 

وقالت العزام ان الاستراتيجية تركز على سيناريو الاعتماد على الذات بهدف زيادة الاعتماد على المصادر المحلية للطاقة والتقليل من انبعاثات الغازات الدفيئة إضافة الى تحسين كفاءة الطاقة، مع مراعاة التزامات قطاع الطاقة نحو العقود والاتفاقيات المبرمة.

 

خبراء ومعنيون في قطاع الطاقة أكدوا انه كان من المنتظر إعلان الحكومة عن الاستراتيجية الوطنية للطاقة وما تتضمنه من برامج و توجهات رسمية تهم قطاع الطاقة في المملكة منذ نهاية العام الماضي.

 

وقالوا في تصريحهم إلى $ الى ان وزارة الطاقة والثروة المعدنية عن إستراتيجية القطاع المعني الاول في هذا الشأن تأخرت في تجهيز إستراتجية للأعوام(2020-2030) والخطة التنفيذية لها، مشيرين إلى أن هذا قطاع الطاقة يعد المحرك الأهم لعجلة التنمية.

 

وشددوا على ضرورة أن تركز الاستراتيجية على تحقيق أمن التزود بالطاقة وتنويع مصادرها وخفض الكلف والاعتماد على المصادر المحلية.

 

وبينوا أن تأخير الإفصاح عن فحوى الاستراتيجية الوطنية للطاقة غير مبرر كل هذا الوقت، منوهين إلى انه يجب أن تعزز الإستراتجية من زيادة وتنوع موارد الطاقة و استغلال الطاقة المتجددة وكذلك زيادة كمية الغاز الطبيعي المستخرج محليا.

 

وكانت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية هالة زواتي أكدت خلال جلسة ناقشت توصيات قطاع الطاقة قبل عدة أشهر إن الوزارة ستعلن خلال أسبوعين عن إستراتيجية قطاع الطاقة للأعوام 2020 إلى 2030، مشيرة إلى خطة تنفيذية تركز على تحقيق أمن التزود بالطاقة، وتنويع مصادرها، وخفض الكلف، والاعتماد على المصادر المحلية

 

مقرر لجنة الطاقة النيابية المهندس جمال قموة أكد أنه لم يطلع على الاستراتيجية الوطنية, لافتا إلى أن اللجنة النيابية طلبت من الحكومة تزويدها بالاستراتيجية الوطنية إلا أنها لم تتلق رد حول هذا الطلب لغاية الآن،لافتا إلى انه حجة الحكومة في تأخيرها أنها لم تكتمل في صيغتها النهائية وانه تم وضع المحاور العامة.

 

ولاحظ قموة أن الاستراتيجية قد تكون مازالت بحاجة إلى المزيد من الدراسات وبعض التفاصيل

 

مشيرا إلى أن لجنة الطاقة النيابية إلا أنها لا يمكن لها اعتماده ومناقشتها مسودة الإستراتجية مع الحكومة كبديل عن النسخة الرسمية للاستراتيجية.

 

وقال قموة ان أهمية الاستراتيجية تكمن أنها تمثل برنامجا يرسم سياسة الحكومة لسنوات قادمة في كل ما يخص الطاقة والية العمل في هذا القطاع.

 

الكاتب والمحلل الاقتصادي خالد الزبيدي أشار إلى أن أهم ما يجب أن تضمنه الاستراتيجية موضوع الطاقة المتجددة، مشيرا إلى انه من المهم إلاعلان عن الإستراتجية بغية معرفة التوجهات الرسمية خلال الأعوام القادمة على ضوء المتغيرات والتقلبات التي يشهدها قطاع الطاقة والنفط العالمي.

 

وبين الزبيدي أن الاستراتيجية لابد أن تتضمن برامج تنفيذية خلال السنوات القادمة ضمن اطر زمنية محددة.

 

ولفت إلى جملة من التساؤلات حيال العديد القضايا التي كان من المهم أن تجيب عليها الاستراتيجية للطاقة (2020- 2030) والتي مالازلت محطة خلاف وتساؤل في قطاع الطاقة مثل فتح السواق أمام مشاريع جديدة للطاقة الشمسية وتحرير أسعار المحروقات بشكل كامل.

 

ونوه الزبيدي إلى عدد من المواضيع الخلافية التي يمكن لاستراتيجية الطاقة حلها من خلال المرونة في التعامل مع المعطيات والملفات التي تخص الطاقة،لافتا إلى ان تعديل الضريبة المقطوعة وفي ظل انخفاض أسعار النفط الحاد هو احد هذه الملفات التي يجب أن تعالجها الاستراتيجية.