العرب - عززت تونس من خطواتها نحو تأسيس قاعدة استثمارية كبيرة في قطاع صناعة وتجميع وتركيب السيارات في المنطقة، بترجمة شراكتها مع فرنسا باتفاق جديد سيدعم الاقتصاد التونسي عبر توفير فرص عمل للشباب.

 

ووقّع البلدان أمس اتفاق تعاون في مجال تصنيع مكونات وقطع غيار السيارات وتدريب الخبرات التونسية في هذا القطاع الواعد.

 

وتسعى تونس إلى استقطاب مستثمرين أجانب في صناعة السيارات بما يسمح، وفق خبراء، بالمزيد من النهوض بالقطاع في البلاد، والعمل على نقل التكنولوجيا وتوفير يد عاملة مختصة وإعطاء الوجهة الاستثمارية التونسية مقومات التنافسية والجاذبية في السنوات المقبلة.

 

وقال المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، خليل العبيدي، في مؤتمر صحافي إن “الهدف من هذا الاتفاق يتمثل في تعزيز إطار التعاون وتدريب الشباب في مجال تصنيع السيارات، الذي يتطلب أيادي عاملة متوسطة إلى جانب المهندسين”.

 

وأوضح أن “الاتفاق سيمكن من تنظيم تظاهرات كبيرة في تونس وفرنسا للتعريف بالقدرات التي تميز كل بلد، إضافة إلى البحث عن سبل تعاون جديدة في مجال تسهيل عمليات انتقال المصنعين من بلد إلى آخر”.

 

ويجمع الاتفاق بين أربعة أطراف هي: جمعية مصنعي مكونات السيارات الفرنسية، وجمعية مصنعي مكونات السيارات التونسية، ووكالة النهوض بالاستثمار الخارجي بتونس، ومعرض تونس الدولي بالكرم.

 

وقال رئيس جمعية مصنعي مكونات السيارات الفرنسية، جاك موج، “سنقوم بدورات تدريبية ومواكبة آخر التكنولوجيات الحديثة، وهو ما سيتطلب تعاونا وتبادلا للخبرات في ما بيننا”.

 

وستحتضن تونس أواخر الشهر المقبل أول معرض متخصص في مكونات السيارات. وقال نبهان بوشعالة، رئيس الجمعية التونسية لمصنعي مكونات السيارات إن “الاستعدادات على قدم وساق لتنظيم صالون مكونات السيارات”.

 

ولفت إلى أن المعرض سيكون وجهة للكثير من الشركات العالمية المتخصصة في تصنيع السيارات للمشاركة في المعرض والإقبال على المنتوج التونسي من مكونَات السيارات بمختلف أنواعها.

 

ورغم أنه لا توجد صناعة للسيارات بالمفهوم الشامل، لكن قطاع تصنيع مكونات السيارات يساهم بنحو 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر أكثر من 80 ألف فرصة عمل.