الأناضول: استبعد خبراء اقتصاديون خفض التصنيف الإئتماني، أو تعديل النظرة المستقبلية للبلاد في المستقبل القريب، بعدما جرى تطبيق حالة الطوارئ خلال وقت سابق من الشهر الجاري.
وبدأت مصر في 10 أبريل/ نيسان الجاريتطبيق حالة الطوارئ في عموم البلاد لمدة 3 أشهر، بعد يوم من مقتل 45 شخصاً، إثر تفجيرين إرهابيين استهدفا كنيستين شمالي البلاد.
لكن الخبراء حذروا من التأثير السلبي لحالة الطوارئ على تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية.
والتصنيف الإئتماني (أو الجدارة الإئتمانية) يظهر حكم وكالات التصنيف الإئتماني العالمية على مدى قدرة دولة أو مؤسسة ما على سداد ديونها. 
ويعني التصنيف المنخفض أن هناك احتمال بعدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها، أما التصنيف المرتفع فيعني استبعاد الاحتمال. 
ويسهل التصنيف المرتفع على الحكومات والشركات الحصول على تمويل وقروض سواء من الأسواق الداخلية أو الخارجية. 
وقال خبير التصنيف الإئتماني عمرو حسانين «لا أعتقد أن المؤسسات العالمية ستخفض التصنيف الإئتماني لمصر بسبب تطبيق حالة الطوارئ»، لأن مصر لجأت إلى تطبيقها لمواجهة أحداث إجرامية وليس أزمة سياسية.
واعتبر المحلل الاقتصادي أحمد سليم، أن قواعد الاقتصاد تفرض خفض التصنيف الإئتماني للدولة التي تشهد أحداثا على غرار التفجيرين الذين استهدفا كنيستين شمالي البلاد، و»لكن الوضع في مصر مختلف».
وأضاف أن تطبيق الطوارئ في مصر «ليس لأسباب سياسية أو استبداد من الحاكم، ولكنها لحماية الوطن وتوفير الأمن والأمان للمجتمع وحماية مقدرات الشعب وأمواله ولحماية المستثمر وحماية أمواله، لفترة محددة».
وأعرب عن اعتقاده أن «هذا القرار في صالح الاستثمار والمستثمرين ما يعنى حماية المواطن والمستثمر. هذه حالة خاصة، وعلى الذين يقومون بعملية التقييم الاّ يعتمدوا على الأرقام فقط ولكن على الظروف الأخرى المحيطة.. الحسابات الاقتصادية وحدها لا تكفي».
اما الأكاديمي الاقتصادي المصري جمال شحات فقد أعرب عن اعتقاده بعدم خفض التصنيف الإئتماني لمصر في المستقبل القريب، ولكنه لم يستبعد ذلك إذا ما أثرت تداعيات حالة الطوارئ على الوضع الاقتصادي.
وحذر من تأثير حالة الطوارئ على « تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، بل وهروبها من البلاد، وتراجع معدل تحويلات المغتربين إلى الداخل، ومعاناة مصر في طرح سندات دولية».
وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي لمصر، كريس غارفيس، الأسبوع الماضي، انه من السابق لأوانه التعليق على أي آثار اقتصادية بعد إعلان مصر تطبيق حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر. وتصنف وكالات التصنيف الدولية مصر عند درجة (بي) بتنويعاته، وتعني درجة مخاطرة متوسطة، ونظرة مستقبلية مستقرة.