وقال الوزير، في بيان امس، إن عام 2018 سيشهد طرح مزايدات عالمية للبحث عن البترول والغاز في المياه الاقتصادية المصرية في منطقة البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، وذلك فور الانتهاء من مشروعي تجميع البيانات الجيوفيزيقية بتلك المناطق.

وكانت شركة «جنوب الوادي القابضة» التابعة لوزارة البترول المصرية قد وقعت في تموز/يوليو الماضي مع شركتي «شلمبرجير» الأمريكية و»تي جي إس» الإنكليزية عقدين لتنفيذ مشروعين لتجميع بيانات جيوفيزيقية في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر ومنطقة جنوب مصر، باستثمارات بأكثر من 750 مليون دولار. وبدأت أعمال المسح السيزمي في المياه الاقتصادية المصرية في البحر الأحمر خلال منتصف شهر كانون أول/ديسمبر الماضي، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتائج قبل نهاية الربع الأول من العام الجاري.

وأضاف الوزير أنه جار إصدار 12 اتفاقية بترولية جديدة بإجمالي استثمارات حدها الأدنى 433 مليون دولار، بخلاف الاتفاقيات التي تسفر عنها المزايدات التي سيتم طرحها.وأشار الوزير إلى أن عام 2018 سيشهد أيضاً تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي بعد الانتهاء من مشاريع لتنمية العديد من الحقول.

إلى ذلك قالت وزارة التجارة المصرية في بيان امس الاثنين إن العجز التجاري في أول 11 شهرا من عام 2017 انخفض 26 في المئة على أساس سنوي بقيمة بلغت 12 مليار دولار.

وذكرت الوزارة في البيان أن الواردات انخفضت خلال أول 11 شهرا من عام 2017 إلى 51 مليار دولار مقارنة مع 61 مليار دولار في الفترة ذاتها من عام 2016 في حين زادت الصادرات إلى 20.4 مليار دولار من 18.4 مليار.

أضاف البيان أن الصادرات «من المتوقع أن تصل إلي 22.4 مليار دولار مع ختام عام 2017 بنسبة زيادة تصل إلى حوالي 10% عن عام 2016 والذي بلغت قيمة الصادرات فيه 20.4 مليار دولار».

وقال الوزير طارق قابيل في البيان إن «القطاعات التي حققت زيادة في صادراتها خلال عام 2017 تضمنت قطاعات الصناعات الكيماوية والأسمدة، والملابس الجاهزة، والصناعات الهندسية والإلكترونيات، والمفروشات، والغزل والنسيج، والصناعات الغذائية».

وتحاول مصر التي تعتمد على الواردات تقليص عجز كبير في الموازنة وتعزيز الصناعات المحلية بعد أن عانت لسنوات من نقص في العملة الصعبة حد من قدرتها على الاستيراد من الخارج وأضر بأنشطة الأعمال.

وتشهد مصر نموا في الصادرات وانخفاضا في الواردات منذ أن حررت سعر الصرف في نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 مما أدى إلى انخفاض قيمة العملة المحلية إلى النصف تقريبا.

وأصبحت السلع المصرية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية بينما تراجعت قدرة المصريين على شراء السلع الأجنبية.