وأعلن أن الحكومة التي ستخرج من الاتحاد الأوروبي بحلول مارس/آذار من العام المقبل ستهدف إلى زيادة الصادرات كجزء من إجمالي الدخل المحلي بنسبة 5% على المدى الطويل.

وصَدَّرَت بريطانيا سلعا وخدمات بقيمة 620 مليار جنيه إسترليني (795 مليار دولار، 690 مليار يورو) في 2017، وهو ما شكل 30% من إجمالي الناتج المحلي بسبب ضعف قيمة الجنيه. وتعتقد الحكومة وجماعات الأعمال أنها يمكن أن ترفع هذه النسبة إلى 35%.

وقال فوكس أمام مجموعة من رجال الأعمال في لندن أن «الأعمال البريطانية في موقع ممتاز يؤهلها إلى الاستفادة السريعة من التغيرات في البيئة الاقتصادية العالمية، وأعتقد أن بريطانيا لديها مقومات لتكون قوة تصديرية عظمى في القرن الحادي والعشرين». وأضاف «ونحن نترك الاتحاد الأوروبي، علينا أن نتطلع إلى الأعلى وهذا ما ستساعدنا استراتيجية التصدير هذه على تحقيقه».

وتأتي الخطة وسط تزايد القلق بشأن تأثير خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون وجود اتفاق تجاري مستقبلي. ويمكن أن يضر ذلك بالصادرات البريطانية إلى الاتحاد الأوروبي الذي يعتبر أكبر أسواق بريطانيا، في حال فرضت رسوم على التجارة بين الطرفين بعد «بريكسِت».

ووصف فنس كيبل، زعيم الحزب الليبرالي الديموقراطي المعارض ووزير الأعمال السابق، الخطة التي كشف فوكس عنها أمس بأنها «لا معنى لها» في الجو الحالي. وأوضح أن «تحليلات الحكومة الاقتصادية تُظهر أن اتفاقيات التجارة التي لا تستثني الاتحاد الأوروبي لن تقترب حتى من التعويض عن خسارة التجارة مع الاتحاد الأوروبي». وأضاف «إن الاعتماد على سراب من الاتفاقيات التجارية مع أطراف خارج الاتحاد الأوروبي هي مقامرة في أحسن الأحوال وأمر وهمي في أسوأ الأحوال».

وتُقدر الحكومة أن 400 ألف جهة أعمال بريطانية يمكنها التصدير ولكنها لا تفعل ذلك في الوقت الحالي، بينما تقول اتحاد الصناعة البريطاني «سي.بي،آي» ان ذلك ينطبق على 10% فقط من الشركات في كل منطقة من مناطق البلاد.

وستشجع الخطة الشركات على التصدير من خلال حملة توعية تسلط الضوء على تمويل وتأمين الصادرات بقيمة 50 مليار جنيه استرليني.

كما ستهدف إلى الربط بين هذه الشركات وبين «مشترين وأسواق خارجيين وبين بعضها البعض» مع توفير المزيد من المعلومات على الانترنت وحملات الترويج العالمية للشركات البريطانية.

وقالت نائبة وزير التجارة رونا فيرهيد أن «هذه الاستراتيجية هي خطوة أولى وأساس لحملة وطنية جديدة للتصدير». ورحبت كارولين فيربيرن مديرة «سي.بي.آي» بالخطوة، وقالت أن منظمتها «دعت دائماً إلى مقاربة طويلة الأمد للصادرات».

وسجل سوق التصدير البريطاني ارتفاعا العام الماضي بنسبة 11% ما ساعد على تضييق العجز التجاري.

إلا أن الصادرات انخفضت وارتفعت الواردات في الأشهر الثلاثة حتى يونيو/حزيران ما زاد من العجز بنحو 4.7 مليار جنيه إسترليني وسط غموض بشأن «بريكسِت» والتوترات العالمية حول التجارة.