انخفضت السيولة النقدية المتداولة لدى المصارف التجارية المغربية بنسبة 4.4 في المئة إلى 1.25 تريليون درهم (نحو 135 بليون دولار) في نهاية نيسان(أبريل)، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. وقدر حجم التراجع النقدي بـ13 بليون درهم منذ مطلع العام الحالي.

 

 

وأفاد تقرير للمصرف المركزي بأن المجودات والودائع المصرفية تقلصت بواقع 9.2 بليون درهم خلال الأشهر الأربعة الأولى من السنة لكنها زادت عن قيمتها قبل سنة، وبلغ مجموع الودائع النقدية 885 بليون درهم. في المقابل زادت القروض التي وزعتها المصارف على مجموع النشاط الاقتصادي نحو 21 بليون درهم وارتفعت إلى 828 بليوناً. وكان نصيب القروض العقارية 260 بليوناً، وقروض التجهيز 171 بليوناً، وتمويلات الاستهلاك 52 بليوناً. وأعلن «المركزي» إن الديون الهالكة الصعبة الاسترداد ارتفعت إلى نحو 65 بليون درهم بسبب الصعوبات المالية التي تواجه بعض الشركات الصغرى والمتوسطة، وتأخر الأفراد في تسديد مستحقاتهم لدى المصارف بسبب أوضاع مالية، أو فقدان العمل التي تُولد العسر المالي. وكانت عشرات الشركات الصغرى والمتوسطة أفلست خلال الربع الأول من العام الحالي غالبيتها كانت تعمل لحساب مشاريع حكومية أو بلديات محلية.

 

وتعكس الأوضاع النقدية حالة الاقتصاد المغربي الذي يعيش فترة انتقالية، يستعد فيها المصرف المركزي لتعديل قانونه الأساس، ليلعب أدواراً أكثر حضوراً في مجال توجيه السياسات النقدية والتوازنات المالية ومعدلات التضخم وقيمة العملة، عقب تحرير جزء من سوق صرف الدرهم الذي دخل مرحلة التعويم الجزئي منذ مطلع السنة.

 

وأشار «المركزي» إلى «إن الوضع النقدي يتميز بتباطؤ وتيرة نمو الودائع تحت الطلب من 8 إلى 6.7 في المئة، وحجم النقد المتداول من 8.2 في المئة إلى 6.5 في المئة. كما انخفضت الحسابات الآجلة وسندات هيئات التوظيف الجماعي في القيم المنقولة التي تملكها المصارف، من 3 إلى 1 في المئة. وتراجعت الاحتياطات الدولية الصافية من القطع الأجنبي بواقع 5 في المئة. وفي المقابل ارتفعت وتيرة نمو القروض الممنوحة للشركات والقطاع الخاص من 2.7 إلى 2.9 في المئة في حين استقرت القروض الممنوحة للأفراد والأسر عند مستوى 4 في المئة».

 

من جهة أخرى كشف مكتب الخبرة الدولية «إيلانسي»، إن اتساع استعمال بطاقات الأداء والخدمات المالية عن بعد، سيجعل المصارف المغربية تركز مستقبلاً على الأنظمة المالية الرقمية - الافتراضية، عوضاً عن أنظمة المصارف التقليدية. ويتوقع أن ترتفع النسبة لتبلغ 50 في المئة من مجموع الزبائن وعددهم 14 مليوناً قبل حلول عام 2020. وأظهرت الدراسة أن 60 في المئة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و44 سنة، يستعملون حالياً الخدمات النقدية والمالية غير المادية، أي من دون المرور عبر الوكالات. ويرجح أن تتسع هذه الخدمات بالاستفادة من التقنيات الحديثة وتطبيقات الهواتف الذكية ليصبح المصرف مؤسسة افتراضية في الجيب، وهي تقنية ستجذب الجيل الجديد من المتعاملين، ما سيسمح بزيادة معدل الشمول المالي في المغرب إلى 80 في المئة من مجموع السكان خلال السنوات الخمس المقبلة. ويشجع «المركزي» هذه التقنيات ويعتقد بأنها تساهم في تعميم المعاملات المصرفية والشفافية المالية وتحد من التلاعب والفساد والرشوة، وتقلص الاعتماد على النقود الورقية وكلفة طباعتها وأخطار تزويرها.

 

ومن تداعيات التوسع التكنولوجي النقدي، تراجع فتح الفروع والوكالات، إذ لم يتم افتتاح سوى 62 وكالة جديدة عام 2017 وكان المعدل يقدر بـ400 وكالة مصرفية سنوياً في العقد الماضي، ونتيجة ذلك تحجم المصارف حالياً عن التوظيف وتوفير فرص عمل جديدة للشباب إلا في الحالات النادرة، ما يوسع دائرة بطالة الخريجين الذين تعاكس التكنولوجيا طموحاتهم في العمل والاندماج الاقتصادي.