ضربت الليرة التركية موعدا جديدا مع الانهيار في تعاملات أمس (الخميس) وتراجعت إلى أدنى من مستوى أزمة أغسطس (آب) 2018 عندما بلغ سعرها 7.24 ليرة للدولار، حيث تراجعت إلى نحو 7.27 ليرة للدولار، لتقترب من المستوى الأدنى الذي سجلته في مايو (أيار) الماضي لفترة وجيزة حيث جرى تداولها عند مستوى 7.28 ليرة للدولار.

وسجلت الليرة التركية هذا المستوى القياسي المتدني وسط موجة بيع مع قلق حاد في أوساط المستثمرين من أن تشهد تركيا أزمة عملة على غرار التي حدثت عام 2018. بينما أكد خبراء أن الليرة التي فقدت أكثر من 3 في المائة خلال تعاملات الأمس تتهيأ لخسائر متوالية خلال ما تبقى من العام الحالي. وتزامن ذلك مع تحذير لصندوق النقد الدولي للبنك المركزي التركي من تآكل احتياطياته من النقد الأجنبي.

وأكد خبراء أن العملة التركية ستواصل خسائرها خلال الفترة المقبلة، مع ارتفاع معدلات التضخم والشكوك المحيطة بالأرقام الصادرة عن الجهات الرسمية، وغلاء الأسعار في البلاد.

وأكد الخبيران آذار كاراكاش وجولدم آطاباي أن سعر صرف الليرة التركية لم يصل بعد إلى مستوياته الأدنى المتوقعة خلال العام الحالي. وقبل أزمة أغسطس 2018 كان سعر صرف الليرة التركية نحو 4.9 ليرة للدولار.

وقالت آطاباي إن «معدل التضخم انخفض في يوليو (تموز) الماضي إلى 11.76 في المائة، وليس من السهل أن نعتبر هذا نجاحا؛ لأن هذا الرقم يفوق معدلات التضخم العالمية». وأرجعت ارتفاع التضخم بهذا الشكل إلى أسباب منها السياسة المالية السيئة، وعدم استقلالية البنك المركزي التركي.

وأوضحت أن هذه المعدلات كبيرة للغاية، وتضع تركيا في موقع سيئ على الخريطة الاقتصادية العالمية، وأن الحركة التي يشهدها سوق المقايضة في البلاد ليست بجديدة، وحدثت قبل ذلك.

واعتبرت الخبيرة التركية أن كل هذه التطورات من شأنها أن تشكل ضغطا على الليرة التركية وتدفعها لفقد مزيد من قيمتها بمرور الوقت»، لافتة إلى أن المستثمرين الأجانب وصلوا إلى مرحلة باتوا معها لا يجدون ما يفعلونه، فيضطرون للهروب.

من جانبه، قال كاراكاش إن تركيا في الترتيب 14 على مستوى العالم من حيث معدلات التضخم الأعلى، لافتا إلى أن سعر اليورو الذي كان في يناير (كانون الثاني) الماضي 6.60 ليرة بلغ في تعاملات الأمس 8.69 ليرة. وأوضح أن هذا يعني أن الليرة فقدت 25 في المائة من قيمتها خلال 6 أشهر فقط، 5 في المائة فقط بسبب التضخم أما البقية فناتجة عن مشكلات وأزمات كارثية في إدارة الملف الاقتصادي.

وقال محللون لوسائل إعلام تركية إن البنك المركزي خفض أسعار الفائدة إلى ما دون المعدل السنوي للتضخم، تماشيا مع تعليمات من الحكومة، ما أجبره على بيع عشرات المليارات من الدولارات من احتياطياته من العملات الأجنبية، لحماية الليرة.

وحذر صندوق النقد الدولي من تعرض الليرة التركية لضغوطات، ودعا المركزي التركي إلى تعزيز احتياطياته من النقد الأجنبي على المدى المتوسط واحتواء النمو الائتماني السريع.

ولفت الصندوق، في تقرير حول أداء الاقتصاد العالمي في ظل أزمة وباء كورونا نشر أمس، إلى تآكل احتياطي البنك المركزي التركي، بعد فشله في الحد من تراجع سعر صرف الليرة بضخ الدولار في الأسواق، ما يعرض الاقتصاد لتدهور جديد بدون أي حماية من مخاطر الائتمان. وقال الصندوق إن إجمالي احتياطيات المركزي التركي انخفضت بمقدار 22 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى مايو الماضيين.

وحذرت مايا سينوسي، كبيرة الاقتصاديين في «أكسفورد إيكونوميكس»، في وقت سابق من هذا الأسبوع، من أن السياسات الاقتصادية التركية الحالية يمكن أن تغرق قريباً في مزيد من الاضطرابات المالية. وقالت إن الاقتصاد التركي يقف على بعد خطوة واحدة فقط من حدوث أزمة وكارثة كبرى، أبرز معالمها فرار تاريخي للمستثمرين الأجانب.

ويواجه البنك المركزي التركي ضغوطاً سياسية لإبقاء أسعار الفائدة منخفضة أو سلبية، ما دفع بعض المستثمرين إلى التنبؤ بأن صناع السياسة النقدية لن يكونوا قادرين على رفع تكاليف الاقتراض حتى لو ارتفع التضخم.

وشجعت هذه التوقعات على نزوح أجنبي واسع من أسواق السندات والأسهم التركية وساعدت على انخفاض الليرة إلى مستويات قياسية. وانخفضت حصة المستثمرين الأجانب لأقل من 50 في المائة من الأسهم التركية في بورصة إسطنبول، للمرة الأولى منذ أكثر من 15 عاما.