أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    08-Apr-2019

تسوية المستحقات المتأخرة* إبراهيم سيف

 الغد-لم تنقطع الشكوى خلال الشهور القليلة الماضية من قبل العديد من الهيئات ورجال أعمال ومقاولين في قطاعات الصحة والمقاولات والطاقة وغيرها بسبب تأخير دفع مستحقات لقاء أعمال تم تنفيذها لصالح الحكومة. هذه المبالغ التي يتم الحديث عنها قد تصل الى مئات الملايين من الدنانير ، تمثل استحقاقا لا يجوز تأجيله ، وهي نفقات فعلية لا تنكرها الدوائر المختلفة في وزارة المالية . 

لقد تفاقم الوضع لدرجة أن بعض رجال الأعمال الذين لهم مستحقات على الحكومة باتوا مطلوبين أمام القضاء ، نظرا لأن المبالغ المستحقة على الحكومة تم الحصول عليها في الأصل لقاء تسهيلات ائتمانية من البنوك الخاصة. وهذا يعني أن مشكلة السيولة في الحكومة تنتقل ببطء إلى القطاع الخاص وتعقد دورة الأعمال ، وتدفع عددا كبيرا من الشركات ذات السمعة الجيدة لكي لا تتعامل مع الحكومة التي في الأصل هي الضامن الأول، وهي التي يفترض أنها ائتمانيا تتمتع بمصداقية عالية. 
ثم إن التأخير في دفع المستحقات أو المتأخرات هي وسيلة حسابية لإخفاء حجم النفقات الحقيقي وبالتالي إظهار العجز في الموازنة دون مستواه الحقيقي، وهذا بحد ذاته تأجيل للمشكلة وليس حلا لها، وفي ظل تواضع حجم الانفاق الرأسمالي ، وحالة التباطؤ التي يمر بها الاقتصاد يبرز دور الانفاق العام لتحريك العجلة الاقتصادية وضخ سيولة إضافية في السوق ، وهذا ضروري من الناحية الاقتصادية ومن ناحية المصداقية المالية ، كذلك فإن التأخير في تسوية المتأخرات يترتب عليه نفقات إضافية بسبب تراكم الفوائد، وعمليا التوسع في الانفاق العام ويشكل تجاوزا بشكل غير مباشر لقانون الموازنة العامة الذي حدد بنود النفقات. 
ويجب الإقرار بأن مشكلة المتأخرات هي مشكلة برزت خلال السنوات الخمس الأخيرة ، وكانت تتمثل بأنها تراكمت في مرحلتها الأولى ما بين دوائر الحكومة المختلفة ، فيما بين على سبيل المثال بعض شركات قطاع الطاقة والمياه ، ومن ثم بعض المرافق الصحية وشركات الأدوية ، وأخيرا ما بين المقاولين والحكومة. 
ومن الواضح أن القلق من عدم رضا صندوق النقد الدولي عن الأرقام الفعلية المعروفة لدى خبراء الصندوق ، ونقص السيولة هو السبب الرئيسي لتأجيل الدفع، وهذا ذر للرماد في العيون، ويستوجب اجراء سريعا لتسوية تلك المستحقات وإظهار الأرقام الحقيقية للعجز، وحتى اذا اقتضى الأمر التفكير بملحق للموازنة حتى يأخذ الأمر استحقاقه القانوني ، فيجب أن يتم؛ لأن التأجيل في السابق هو الذي اوصلنا لهذه المرحلة ، ولأن عدم اصدار أوامر الصرف في الوقت المحدد يضاعف المشكلة ولا يحلها. 
من شأن ضخ بعض السيولة في السوق تحريك عجلة الاقتصاد ولو بنسبة قليلة ، إلى جانب استعادة الثقة ، ولا يوجد مبررات لتحمّل كلف إضافية لتجميل الأرقام ونحن نقترب من منتصف العام ، والشكوى تتصاعد وهناك استحقاق لا مبرر لتأجيله ، وهو ما يعمله جيدا فريق وزارة المالية الذي يتابع هذا الملف.