الغد- تراجعت مساحة الأبنية السكنية المرخصة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر تموز (يوليو) الماضي بنسبة 10.4 % لتصل الى 5417 الف متر مربع مقابل 6043 الف متر مربع.
ووفق تقرير دائرة الإحصاءات العامة، بلغ إجمالي رخص الأبنية الصادرة في المملكة 19148 رخصة، مقارنة مع 19107 رخص خلال الفترة نفسها، بارتفاع نسبته 0.2 %، فيما بلغت مساحة تلك الأبنية 6695 ألف متر مربع، مقارنة مع 7117 ألف مربع، بانخفاض نسبته 5.9 %.
أما على مستوى المحافظات، فقد حازت محافظة العاصمة على المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحة الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 46.1 %، تلتها محافظة إربد بنسبة 19.1 %، ومحافظة الزرقاء بنسبة 10.4 %، ومحافظة البلقاء بنسبة 7.6 %، ومحافظة العقبة بنسبة 3.2 %، ومحافظتي المفرق والكرك بنسبة 2.9 % لكل منهما، ومحافظة جرش بنسبة 2.8 %، ومحافظة عجلون بنسبة 1.5 %، ثم محافظة مادبا بنسبة 1.3 %، في حين شكلت مساحة الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة.
أما توزيع مساحة الأبنية المرخصة على مستوى الأقاليم، فقد بلغت حصة إقليم الوسط ما نسبته 65.4 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي، في حين بلغت حصة إقليم الشمال ما نسبته 26.4 % وإقليم الجنوب ما نسبته 8.2 %.
وقد شكلت المساحة المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي ما نسبته 52.8 % من إجمالي مساحة الأبنية المرخصة، في حين شكلت المساحة المرخصة للأبنية القائمة ما نسبته 47.2 %.
وبلغ إجمالي مساحة الأبنية المرخصة للأبنية الجديدة والإضافات على الأبنية القائمة 3535 ألف م2 خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الحالي مقابل 4020 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض نسبته 12.1 %.
أما على مستوى شهر تموز (يوليو) للعام الحالي، فقد أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 2413 رخصة، كما بلغت مساحة الأبنية المرخصة 852 ألف م2 مقارنة مع 844 ألف م2 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بارتفاع نسبته 0.9 %.
ومن الجدير بالذكر أن دائرة الإحصاءات العامة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحة الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني؛ حيث إن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية إحدى مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.