اعتبر الرئيس السابق لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد علي، الأثر الذي تتركه الأوقاف والمردودة على قطاع الأعمال بالإيجابية في الحياة الاجتماعية للمجتمعات التي تهتم بتنمية الأوقاف.

 

وأوضح الدكتور أحمد خلال اللقاء الثالث (الدورة الثانية) لديوانية الأوقاف بالمنطقة، الذي نظمته غرفة الشرقية ممثلة بلجنة الأوقاف أول من أمس، الذي أداره رئيس اللجنة الدكتور عايض القحطاني، بأن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية بكل مؤسساتها مفتوحة للتعاون في مجال الأوقاف مع جميع الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة والخيرية، داعياً الغرف التجارية والصناعية وجميع المؤسسات الخاصة والهيئات الخيرية إلى إقامة جسور مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمؤسسات المنبثقة عن البنك، على سبيل المثال المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب، والمؤسسة الإسلامية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات والمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص.

 

وأكد أحمد خلال اللقاء، الذي شهد حضوراً مميزاً واهتماماً بالغاً، أن غرفة الشرقية ممثلة بمركز المسؤولية الاجتماعية أسهمت بشكل كبير من خلال برامج ومبادرات المركز في نشر ثقافة الوقف وأهميته، كما عززت هذا المفهوم حتى وصل صدى جهودها إلى جميع مناطق المملكة.

 

وأوضح أنه ضمن أعمال وبرامج البنك الرامية إلى نشر سنة الوقف، إذ أسهم وبشكل فاعل في إصدار أنظمة وقوانين لإنشاء وتنظيم الأوقاف ومشاركة البنك مشاركة مباشرة لإقامة بعض هذه الأوقاف، وما يستدعي الانتباه إلى عدم وجود مشاريع وقفية تقريباً في الدول الإسلامية الأفريقية جنوب الصحراء، وهذا ما حدا بالبنك إلى إنشاء وقف في غينيا كنموذج لتشجيع سنة الوقف في هذا البلد للأغلبية المسلمة هناك، كما عمل البنك على حث الحكومة السنغالية ومساعدتها على إصدار قانون خاص للوقف في السنغال.

 

وعن إمكان التوسع في مجال المسؤولية الاجتماعية ونشر ثقافة الوقف، قال إن ذلك يأتي عبر الغرف التجارية وتعاونها مع مثيلاتها في الدول العربية والغربية وهي الطريقة المثالية التي تسهم في مواصلة المسيرة في دعم قطاع الأوقاف.

 

وحث الغرف التجارية السعودية وقطاع الأعمال على دعم قطاع الأوقاف وتقديم نماذج للأعمال المستدامة من خلالها، مشيراً إلى أن صندوق التضامن الإسلامي للتنمية داخل البنك أنشأ برأسمال بلغ 10 بلايين دولار بهدف مكافحة الفقر بشتى أنواعه.