تحفظت غرفة تجارة الزرقاء على النظام المعدل لنظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى، والذي سرى تطبيقه في كافة بلديات المملكة منذ 17 شباط 2019.

 

وقال رئيس غرفة تجارة الزرقاء حسين شريم ،" ان الغرفة ترفض موقف الحكومة المخالف تماما لتوجيهات سيد البلاد بضرورة مشاركة القطاع الخاص في رسم السياسات الاقتصادية ومراعاة مصالح القطاعات الاقتصادية لا سيما عند إصدار التشريعات المنظمة لبيئات الأعمال والاستثمار والتي تمس هذه القطاعات مباشرة".

 

وجاء في المادة (27- ثالثا) من النظام المعدّل المذكور، تعديل المادة (41) من النظام الأصلي بإضافة الفقرة (ي)، وينص البند (2) منها على استيفاء رسم سنوي مقداره (500) دينار تضاف على رخصة المهن لبلديات الفئة الأولى و(250) دينارا لبلديات الفئة الثانية و(200) دينار لبلديات الفئة الثالثة، وذلك لغايات منح أو تجديد رخص المهن في الأبنية القائمة قبل تاريخ 1/1/2017، والمرخصة حسب الأصول ويتعذر تأمين المواقف الإضافية المطلوبة لهذه المهن وفق أحكام هذا النظام.

 

وبين أن هذا البند سيؤثر سلبا على مسيرة التنمية الاقتصادية حيث سيتوقف عمل الغالبية العظمى من المحلات التجارية الصغيرة والمتوسطة التي تشغل العدد الأكبر من الأردنيين، ما يفاقم مشاكل البطالة والفقر والركود الاقتصادي، وجميع تبعاتها الاجتماعية والأمنية.

 

كما دعا ممثل قطاع الانشاءات في غرفة تجارة الاردن جمال عبد المولى أمانة عمان لإعادة النظر بنظام الابنية، والاخذ بالمقترحات المقدمة من القطاع الخاصة حول هذه النظام.

 

واكد عبد المولى في بيان صحافي امس أن تعديل نظام الابنية من الخطوات المهمة التي تحفز قطاع الانشاءات الذي يحرك اكثر من 40 قطاعا تجاريا وخدميا ما يعني ان تحفيز هذا القطاع يسهم في تنشيط وتحريك هذه القطاعات.

 

وقال: إن قطاع الانشاءات يعد من القطاعات التجارية الأكثر تشغيلا للأيدي العاملة وأحد الروافد الأساسية للاقتصاد الوطني، داعيا الحكومة الى وضع خطط وبرامج واضحة للنهوض بقطاع الانشاءات بالمملكة، والسعي لتذليل العقبات التي تواجه وتحد من نشاطه.

 

ولفت الى ان قطاع الانشاءات يمر حاليا بظروف اقتصادية صعبة جراء تراجع مشاريع الاسكان والبناء، ما يتطلب قرارات حكومية سريعة لتنشيطه.