أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
  • آخر تحديث
    04-Jan-2018

بورما تزيد الحد الأدنى للرواتب مع تباطؤ الاقتصاد

 أ ف ب: تستعد بورما لزيادة الحد الأدنى للرواتب ليصل إلى حوالى 3,60 دولار يوميا، حسب ما أعلنت وسائل الإعلام الحكومية امس الاربعاء، وسط مساع حثيثة لحكومة اونغ سان سو تشي المدنية لتحقيق تقدم اقتصادي بعد سنتين لها في السلطة.

ويمثل المبلغ اليومي وقدره 4,800 كيات زيادة بنسبة 33 في المئة على الراتب الأدنى الذي أعلنته الإدارة السابقة الموالية للجيش في 2015.
وقالت صحيفة «غلوبال نيو لايت اوف ميانمار» الرسمية أنه سيتم تطبيق الراتب الأدنى الجديد في كل المناطق والولايات لدى كل الشركات التي توظف 10 أشخاص أو أكثر».
وجعل حزب «الرابطة الوطنية للديموقراطية»، الذي تتزعمه سو تشي والذي تولى الحكم في نيسان/ابريل 2016، مسألة الاقتصاد بندا رئيسيا في حملته الانتخابية.
لكن المعارضين يقولون إنه فشل في إحراز تقدم حقيقي، إذ يواجه صعوبة في تمرير القوانين التي تجعل بورما أكثر سهولة لممارسة الأعمال، وفي تقديم رؤية اقتصادية واضحة.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي نموا بطيئا في 2017 عند 5,9 في المئة، بحسب ما أعلن صندوق النقد الدولي في تشرين الثاني/نوفمبر، متوقعا ارتفاعه الى 6,7 في المئة هذا العام.
ويقول مؤيدو الحكومة إنه من المبكر جدا الحكم على إدارة ورثت اقتصادا يعاني من مشكلات في إحدى أفقر دول جنوب شرق آسيا.
ويقول شون تورنل، المستشار الاقتصادي لدى الحكومة، إن إدارة اونغ سان سو تشي «نجحت كثيرا» في التصدي لنسبة التضخم المرتفعة والديون وعجز الموازنة التي خلفتها عقود من الحكم العسكري.
ويبلغ متوسط دخل الفرد السنوي في بورما 1,140 دولارا، ونحو 37 في المئة من عدد سكان البلاد البالغ 51 مليون نسمة يعيشون قرب أو دون خط الفقر.
لكن مع رواتب أدنى من مثيلاتها في الدول الإقليمية المنافسة مثل كمبوديا وتايلاند وفيتنام، فإن بورما تسعى لجذب المستثمرين إلى قطاع التصنيع.
لكن استطلاعات الثقة بالأعمال ترسم مستقبلا غير مريح لدولة كانت في وقت ما مثالا على النمو في آسيا.
وتوقع البنك الدولي في تشرين الاول/اكتوبر تباطؤ النمو والاستثمارات، رغم أنه قال إن الاقتصاد ككل يبقى مستقرا.
وتوقع البنك أيضا أن تؤثر الأزمة في ولاية راخين، التي فر منها أكثر من 655 ألفا من الروهينغا المسلمين إلى بنغلادش المجاورة، «سلبا على تدفق الاستثمارات التي تأثرت أساسا بإدراك المستثمرين لبطء الإصلاحات».
وقبل بدء العمل بالرواتب الجديدة هناك فترة 60 يوما لتقديم الاعتراضات أو الملاحظات، حسب «جمعية مصنعي الملابس في بورما».
وقد تكون هناك اعتراضات قوية من أصحاب العمل، خصوصا الشركات الصغيرة وتلك التي توظف عمالا موسميين برواتب متدنية.