حين بدأت الحكومة بالترويج عن القانون الجديد ودواعيه وردت على ذكر التهرب الضريبي وان القانون الجديد يحوي موادا قاسية ضد المتهربين من دفع الضريبة، فكانت هناك دراسات تقول ان خللاً هيكلياً في قانون ضريبة الدخل السابق ولا بد من اجراء تعديلات عليه، فيما كان الرقم المتعلق بحجم التهرب الضريبي مُتهرب منه فلم يذكر سوى مرات قليلة رافقت الوعود الحكومية بتحصيله.

 

الآن وبعد مرور اكثر من ثلاثة اشهر على تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد، لم يصدر من جهة رسمية الاجراءات التي اتخذت للحد من التهرب الضريبي ومتابعة المتهربين السابقين، وفي حال اثبت على البعض التهرب ما هو حجم المبالغ التي تم تحصيلها من وراء الملاحقة بموجب القانون الجديد.

 

ان يتم الوزن بميزانين فيه اجحاف كبير، فعلى الحكومة الالتزام بما تعهدت به واشعار المواطن المغلوب على امره ان هناك عدالة في تطبيق القانون الجديد، الذي استنزف مجهودا كبيرا من الحكومة لاقناع من خارجها بنتائجه المتوقع ان تكون ايجابية، بالاضافة الى اسلوب الاعفاء من الغرامات كي تُتاح الفرصة للحكومة لاستقطاب اكبر عدد ممكن من المكلفين للتسجيل، بما يضمن زيادة الايرادات الضريبية من هذا البند.

 

مازال من المبكر الحكم على الجدوى من تطبيق الضريبة، ونهاية العام ستكون الفاصل في هذا الامر، فاذا أرادت الحكومة ان تحقق ما تصبو اليه من زيادة في حجم الايرادات فعليها المكاشفة بماهية الاجراءات التي قامت بها لملاحقة المتهربين من الضريبة، والمبالغ التي تم جنيها من هؤلاء.

 

العدل اساس الحكم، فاذا كان محكوم على معظمنا ان نكون مكلفين بدفع الضريبة، فلا بد ان يحكم على المتهربين بالخضوع للقانون، وعلى دائرة ضريبة الدخل الاعلان وبارقام مطلقة عن حجم التهرب الضريبي وعليها تطبيق كامل مواد القانون وليس جزءا على حساب الاخر.