ويعكس الإنفاق الاستهلاكي الخاص وفق المفاهيم الاقتصادية حجم إنفاق الأفراد على السلع المعمرة كالسيارات والأثاث، وغير المعمرة كالمواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، إضافة إلى الإنفاق على الخدمات المدرسية والماء والكهرباء وغيرها من الخدمات الأخرى.

 

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، بلغ نصيب الفرد من الإنفاق الاستهلاكي الخاص نحو 52 ألف درهم سنوياً، ما يعني أن معدل متوسط الإنفاق الشهري للفرد على السلع المعمرة وغير المعمرة والخدمات الأخرى يصل إلى 4333 درهماً، استناداً إلى عدد السكان الأولي في الامارات خلال العام 2017.

 

ويشكل الانفاق الاستهلاكي الخاص نحو 32.2 في المئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال العام الماضي، والذي وصلت قيمته نحو 1.422 تريليون درهم.

 

وعلى صعيد متصل ارتفع الانفاق الاستهلاكي الحكومي إلى 173 بليون درهم خلال 2017 بنمو نسبته 5.3 في المئة مقارنة بـ164.2 بليون درهم خلال العام 2016.

 

ويعتبر الإنفاق الاستهلاكي الحكومي ما تصرفه الدولة لتأمين خدمات استهلاكية مثل الصحة والتعليم والثقافة والدفاع والأمن والعدالة، نظراً إلى أن الدولة تكون مستهلكة عند الإنفاق على تأمين الحاجات العامة للسكان في الدولة وفقاً للمعايير الاقتصادية.

 

من جهة أخرى، انطلق في إمارة الشارقة مؤتمر «الاستثمار في المستقبل»، لبحث أثر الصراعات المسلحة والفقر في تقليص فرص الشباب اللاجئ، العالم عموماً، وفي منطقة الشرق الأوسط خصوصاً.

 

وأكد المشاركون في المؤتمر الذي انطلق تحت شعار «الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية»، على محدودية الفرص المتوفرة للشباب في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا المتأثرة بالصراعات والحروب والفقر، ما أوجد خللاً ديموغرافياً أدى إلى وجود ضعف كبير في شرائح السكان.

 

واستعرضت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الجهة المنظمة للمؤتمر، جهودها في تقليص حجم تحديات الشباب اللاجئين في المنطقة، من خلال تبني 4 أولويات رئيسة تتعلق بتخفيف الضغط على الدول المضيفة، وتعزيز قدرة اللاجئين على الاعتماد على الذات.

 

وقال المبعوث الخاص للمفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين محمد عبدي عفي: «تمر المنطقة بالكثير من الصراعات التي حالت دون تمكّن الشباب من الحصول على التعليم والرعاية الكافية، كما لعبت الصراعات دوراً في عدم تحقيق المساواة الاقتصادية والاجتماعية لهذه الشريحة المهمة من المجتمع، وهذا أمر يجب أن يلتفت إليه المجتمع الدولي في شكل أكبر، ويحشد التضامن والدعم من أجل إنهاء أزمة اللجوء التي تشكّل عائقاً أمام التنمية المجتمعية لبلدانهم».

 

وأضاف: «تتولى المفوضية من خلال برامجها الإنمائية الداعمة حماية اللاجئين حول العالم ومساعدتهم في شتى الظروف التي يمرون بها، ولكن علينا أن نشير إلى مسألة ضرورية وحاسمة، وهي ضرورة حشد الجهود الإقليمية سواء من الدول المانحة أو المستضيفة لهؤلاء الأشخاص، وأن تسمح لهم بسهولة الحركة ليشعروا بأنهم أشخاص ينتمون للمكان الذي يعيشون فيه إذ يوجد الكثير من النماذج الناجحة للاجئين أثبتوا حضورهم الفاعل في مختلف المجالات سواء كان في التشكيلات الحكومية أو البرلمانات وغيرها».

 

وأكد المدير التنفيذي لجمعية «ميرسي كوربس» سايمون أوكونيل أن «التحديات التي يواجهها الشباب من اللاجئين حول العالم كبيرة، ويجب على المنظمات الداعمة أن تجد حلولاً تساهم في تمكين هؤلاء الأفراد والدفع باتجاه جعلهم عناصر فاعلة قادرة على صناعة التغيير المنشود». وأضاف: «خلال العقدين الماضيين، شهدت حالات اللجوء تضخماً ملحوظاً، إذ تشير الأرقام إلى وجود حوالي 1.2 مليون لاجئ هربوا إلى جنوب السودان خلال أزمته، إلى جانب 800 مليون شخص يعانون الجوع في العالم جراء حالات اللجوء، فضلاً عن ما يزيد على 140 مليون شخص بحاجة الى مساعدات إنسانية، و1.5 بليون شخص يعيشون في ظروف صعبة».

 

وأضاف أوكونيل: «نعمل في المنظمة منذ سنوات على تطوير شبكات المياه في الدول التي عانت صراعات وأزمات إلى جانب الدول التي تحتضن حالات اللجوء، ولكن علينا تعزيز أنظمة الحكومة لضمان توفير مياه نظيفة، وفرص تنموية، واقتصادية متساوية، إلى جانب الترويج للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم التي تلعب دوراً محورياً في إنهاء حالات اللجوء ومعالجة الوضع بشكل كامل».

 

ويهدف المؤتمر، الذي يُعقد كل عامين، إلى تسليط الضوء على القضايا الهامة والإنسانية وفتح النقاش لإيجاد الحلول. ويحضر المؤتمر ممثلون عن الحكومات والمنظمات الدولية واللاجئين، إضافة إلى أكاديميين وشبان وخبراء من المنطقة وخارجها.