ويهدف المغرب، الذي يضم أكثر من مليون و100 ألف عاطل عن العمل معظمهم من الشباب، إلى خفض معد البطالة إلى أقل من 8.5 في المئة بحلول 2022، حسب ما قاله محمد يتيم، وزير الشغل (العمل) المغربي.

وصعدت نسبة البطالة في المغرب خلال الربع الثاني من العام الجاري إلى 9.3 في المئة على أساس سنوي، صعودا من 9.1 في الفترة المقابلة من 2016.

وقال يتيم في مقابلة أمس الثلاثاء ان بلاده تهدف إلى استحداث 200 ألف فرصة عمل جديدة سنوياً، للوصول بنسبة البطالة إلى 8.5 في المئة بحلول 2022.

وأضاف أنه يجب التوصل إلى توليفة بين مخرجات التعليم والتدريب من جهة، وسوق العمل وما يحتاجه من وظائف في قطاعات محددة من جهة أخرى.

وسبق للمغرب ان أعلن عن أكثر من برنامج لمواءمة مخرجات التعليم والتدريب مع سوق العمل، وعقد لقاءات من القطاع الخاص لخلق فرص عمل جديدة، لكن النتائج لم تكن تذكر. يقول الوزير «إن محاربة البطالة لا تختص بها وزارة الشغل فقط (..) كل القطاعات يجب أن تهتم بالأمر (..) نحن أمام ظاهرة عالمية مرتبطة بعدد من العوامل البنيوية داخل الاقتصاد الوطني

وبرأيه فإن ثمة تحديات يواجهها المغرب في استحداث فرص عمل جديدة، منها ارتباط نسب النمو بالتساقطات المطرية وبجودة الموسم الفلاحي، ويقول «البطالة تتناسب عكسيا في الغالب بالناتج الداخلي الفلاحي، إن كانت السنة ممطرة تتراجع نسبة البطالة».

وقد تنبأ البنك المركزي المغربي أن يبلغ النمو الاقتصادي في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد 4.3 في المئة للعام الجاري، مقابل 3.1 في المئة خلال العام المقبل.

كما أشارت توقعات البنك، الصادرة في وقت سابق من الشهر الجاري، إلى ارتفاع نمو القطاع الزراعي إلى 14.7 في المئة.

وشهد القطاع الزراعي المغربي، وهو أحد أهم القطاعات المكونة للناتج المحلي في البلاد، تباطؤاً في نموه العام الماضي، مع تأخر هطول الأمطار على البلاد.

وقال الوزير «المغرب لم يستطع الوصول إلى لحظة يساهم فيها النمو بخلق مناصب (فرص) عمل مناسبة، تلبي احتياجات الشباب الذين يلجون سوق العمل سنويا».

وأضاف «تماماً كما تقوم به البلدان النفطية الآن من تنويع للاقتصاد بعيدا عن النفط الخام، فإن الزراعة التي تعد نفط المغرب، يجب الا تكون نقطة محورية للنمو الاقتصادي، نريد نموا يعتمد على الصناعة والخدمات إلى جانب الزراعة».

وفي رأيه فإن «إحداث النمو القوي الطلوب الذي لا يتأثر بتغيرات المناخ (الأمطار والجفاف)، يتطلب التحول نحو الصناعة والخدمات مع تطوير الفلاحة (..) الأرياف تملك فرصا كبيرة لخلق مناصب عمل ليست فقط من خلال الفلاحة، لكن عبر الإنتاج والتسويق والتصنيع.”

ويضيف «ما يؤخذ على الاقتصاد المغربي، أن نسبة من إنتاجه الزراعي يصدر على شكل مواد خام، إلى دول أخرى تقوم بتصنيعه وإعادة إنتاجه في سلع تحظى بطلب عالمي، ما يفقد البلاد فرص عمل ونمو مستدا»..

ويقول وزير الشغل المغربي ان الحكومة المغربية الجديدة أعادت إطلاق الحوار الاجتماعي، حيث استقبل رئيس الحكومة المغربية سعد الدين العثماني، النقابات خلال وقت سابق.

وتطالب النقابات العمالية في المغرب بإعادة فتح إصلاح التقاعد في الوظيفة العمومية، إضافة إلى تنفيذ زيادات في الأجور وتحسين الدخل.

ويقول الوزير «يجب أن يكون هناك حوار موضوعي ومنتج، وينتهي إلى نتائج وإعلان مشترك حول عدد من القضايا المتفق أو المختلف عليها». ويضيف «الحكومة عازمة على إنجاح الحوار، وهو غير مرتبط بالحكومة بمفردها بل بأطراف أخرى مثل الشركاء الاجتماعيين».

من جهة ثانية قال الوزير أن تفعيل الاتفاقيات بين الدول المغاربية (المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا)، وتجاوز الخلافات السياسية، بإمكانه أن يرفع من نسب النمو في المنطقة التي تشهد مستويات بطالة مرتفعة.

وتضم هذه الدول، حسب الوزير، ثروة بشرية تزيد عن 100 مليون نسمة، وتعد أسواقا منتجة ومستهلكة في نفس الوقت.

ودعا إلى تفعيل الاتحاد المغاربي والتعاون بين دوله، خصوصا في ظل إمكاناتها المتكاملة، فالمغرب يتوافر على فلاحة وصناعة متطورة، والجزائر وليبيا تتوفران على البترول، وتونس على كوادر بشرية مثقفة، فضلا عن السواحل الغنية بالزراعة والصيد البحري في المنطقة ككل.

وقال ان مفعول سياسات التنمية td الدول المغاربية ما يزال ضعيفا من حيث خلق مناصب العمل. 

وفي دول منطقة شمال أفريقيا، بما فيه الدول المغاربية، معدلات بطالة الشباب مضاعفة، بالنظر للمعدلات الدولية، وتصل إلى 20 في المئة في صفوف النساء، و12 في المئة بالنسبة للذكور، حسب تقرير أممي.