رغم عودة القطاعين العام والخاص إلى العمل إلا أن ذلك لم يصل بحجم الطلب على النقل العام والمحروقات إلى مستوياتها الطبيعية قبل بدء الأزمة.

وبحسب مسؤولين في قطاعي النقل والمحروقات فإن ذلك يرجع إلى استمرار العمل بنظام الفردي والزوجي في ظل حظر جزئي للتنقل، بالإضافة إلى أن عمل وسائل النقل العام بنصف طاقتها الاستيعابية.

وقال نقيب أصحاب الحافلات العمومية عبدالرزاق الخشمان، إن عددا كبيرا من أصحاب الحافلات العمومية ما يزالون محجمين عن العمل بسبب استمرار تطبيق العمل بنصف الملاءة لهذه الحافلات وتسجيل عدد كبير من المخالفات بحقها، موضحا ان العديد من الحافلات تم حجزها بسبب أخطاء فردية من السائقين، داعيا إلى أن تكون المخالفة بحق السائق وليس الحافلة.

وشدد الخشمان على ضرورة ان تقوم الحكومة بدعم القطاع وتقديم حوافز له خصوصا وان 85 % من العاملين فيه هم افراد تترتب عليهم التزامات مالية كبيرة سواء فيما يخص عملهم من حيث اقساط ورسوم، وتراخيص، أو التزامتهم الشخصية الأخرى.

كما بين ان استمرار منع تنقل الحافلات العمومية بين المحافظات، سبب آخر يمنع العديد من تشغيل حافلاتهم لأن التكاليف التشغيلية أعلى بكثير من الإيرادات العائدة عليهم.

بالتالي بقي الطلب على المحروقات وخصوصا البنزين اقل من معدله اليومي، بسبب قلة عدد المركبات التي تتحرك يوميا مقارنة بما سبق.

 

 

 

في هذا الخصوص، قال نقيب أصحاب محطات المحروقات ومراكز توزيع الغاز المهندس نهار السعيدات، إن الطلب على البنزين ما يزل اقل بنسبة 40 % إلى 50 % من المعدل اليومي الطبيعي قبل بدا أزمة “كورونا” .

وأرجع السعيدات السبب في ذلك على أن السيارات ما تزال تتحرك غالبا، وفقا لنظام الأرقام الزوجية والفردية، كما ان وسائل النقل العام ليست بكامل طاقتها.

وأشار إلى القدرة الشرائية للمستهلكين أقل بكثير مما كانت عليه، وبالتالي فإن طلبهم على البنزين تراجع خصوصا مع محدودية تنقلهم مقارنة بقبل الأزمة.

واشار السعيدات إلى محطات المحروقات كلها عاملة في الوقت الحالي لكن بنصف حجم مبيعاتها اليومية قبل الازمة.

وكانت خلية إدارة الأزمة قررت تمديد عمل محطات المحروقات حتى الساعة 10 مساء، بناء على توصية وزارة الطاقة والثروة المعدنية، وذلك لحملة تصاريح التنقل بعد موعد سريان الحظر الجزئي اعتبار من الساعة 7 مساء كل يوم.

المستثمر في القطاع هاشم عقل، توقع ان تستمر الطلبات خلال الأسبوع الحالي بالتراجع لان أمور التنقل لم تعد إلى طبيعتها قبل الأزمة، كما أن محطات المحروقات، وكذلك العديد من المستهلكين تزودوا بكميات كبيرة من المحروقات قبل رفع الأسعار مع بداية الشهر الحالي.

وقال إن الطلبات ارتفعت نهاية شهر أيار (مايو)، حيث بلغ معدل الطلب اليومي على البنزين 90 نحو 12 ألف طن والبنزين 95 نحو 700 طن والديزل نحو 12 ألف طن، قبل أن تنخفض مع بداية هذا الشهر.

ويبلغ الطلب اليومي في شهر شباط (فبراير) 4 آلاف طن من البنزين 90 و 320 طنا من البنزين 95 و 5200 طن من الديزل.

أما معدلات شهر نيسان(ابريل) فقد بلغ معدل الطلب على البنزين 90 نحو 1500 طن و 95 نحو 375 طنا، و الديزل 7 آلاف طن، في شهر أيار(مايو) الطلب على البنزين 90 نحو 5 آلاف طن، و95 نحو 450 طنا، والديزل 7 آلاف طن مرجع السبب في زيادة الطلب على الديزل في هذه الفترة إلى عمل العديد من لمصانه باستخدام الديزل، فيما يتراوح الطلب اليومي الاعتيادي من كل الاصناف ما بين 9 آلاف إلى 10 آلاف طن.

ورفعت الحكومة أسعار المحروقات للشهر الحالي بنسب تراوحت ما بين 4 % إلى5 % بعد تخفيضها لاربعة أشهر متتالية بدءا من شهر شباط(فبراير) وحتى أيار(مايو).

وبناء عليه تم رفع سعر البنزين أوكتان 90 بمقدار 50 فلسا ليصبح 600 فلس/لتر بدلاً من 550 فلسا/لتر، ورفع أوكتان 95 بمقدار 55 فلسا ليصبح 820 فلسا/لتر بدلا من 765 فلسا/لتر، ورفع سعر الديزل والكاز بمقدار 15 فلسا/لتر ليصبح 410 فلسات/لتر بدلا من 395 فلسا/لتر.