أجرت الصين تغييرات على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي للبلاد، حسبما أفاد بيان حكومي صدر أمس (السبت).

ووافق مجلس الدولة الصيني على عضوية ساي فانج ووانج ييمينج في لجنة السياسة النقدية لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، بينما سيغادر ليو وى وما جون اللجنة، وسيستمر ليو شيجينج في العمل كعضو.

وذكرت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال»، في فبراير (شباط)، أن بنك الشعب الصيني سيحافظ على موقف السياسة النقدية «المحايد»، وهو «ليس متشدداً أو فضفاضاً» على المدى القريب. وقالت إن التحول إلى سياسة نقدية أكثر تشدداً سيعتمد على تغيير الأساسيات الاقتصادية.

في الأثناء، قال رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية إن الصين بحاجة إلى خلق توازن بين انفتاح أسواقها ومنع المخاطر المحتملة، ويتعين عليها كبح تدفق رؤوس الأموال الأجنبية إلى البلاد.

وقال يي هويمان، رئيس هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية، وهي الهيئة التنظيمية الوطنية التي تشرف على بورصات الأوراق المالية والعقود الآجلة في البلاد، إن التدفق الكبير «للأموال الساخنة» يهدد التطور الصحي لأي سوق، ويجب السيطرة عليه بإحكام.

جاء ذلك في كلمة المسؤول الصيني التي ألقاها، السبت، أمام «منتدى التنمية في الصين»، والتي نشرت «هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية» نسخة منها على موقعها الإلكتروني. وأوضح يي أنه يتم تشجيع الانتقال الطبيعي لرؤوس الأموال بين الدول، وقال إن المستثمرين الأجانب يمثلون نحو 5 في المائة فقط من رؤوس الأموال في أسواق المال بالصين.

وقال يي إن الصين سوف تتعامل بالشكل المناسب مع الشركات الصينية المدرجة في أسواق مالية بالخارج، مضيفاً أن بكين سعت إلى تعزيز التعاون مع الجهات الرقابية في الولايات المتحدة، لكنها لم تتلقَّ أي رد فعل إيجابي على الخطط العديدة التي اقترحتها.

ووافق مجلس النواب الأميركي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، على مشروع قانون من شأنه أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إخراج الشركات الصينية من أسواق المال الأميركية، إذا ما استمرت عمليات التدقيق المالي الخاصة بها محظورة على المفتشين الأميركيين.

في غضون ذلك، أظهرت بيانات من الجمارك الصينية، أمس، ارتفاع واردات الصين من النفط الخام من سلطنة عمان ودولة الإمارات 30 في المائة و61 في المائة بالترتيب في أول شهرين من عام 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت الذي يُعتقد فيه أن بعض النفط الإيراني وصل إلى الصين بشكل غير مباشر.

وأظهرت بيانات من الإدارة العامة للجمارك الصينية أن الواردات من سلطنة عمان بلغت في المجمل 7.78 مليون طن والواردات من الإمارات 5.25 مليون طن خلال الفترة من يناير (كانون الثاني) إلى فبراير.

وذكرت «رويترز» أن إيران نقلت «بشكل غير مباشر» كميات قياسية من النفط إلى الصين في الأشهر الأخيرة، على أنها واردات من عمان والإمارات وماليزيا. وانتهى المطاف بمعظم النفط في مقاطعة شاندونغ بشرق الصين وهي مركز للمصافي المستقلة في البلاد.

وأوضحت بيانات، السبت، عدم استيراد أي نفط من إيران خلال أول شهرين من عام 2021، مقابل 668287 طناً قبل عام، بسبب العقوبات الأميركية.

وزادت الصين من إجمالي واردات النفط الخام في الشهرين 4.1 في المائة مقارنة، بالفترة نفسها من عام 2020، بدعم من الطلب القوي على الوقود وطاقة التكرير الموسعة.

وأظهرت بيانات الجمارك أيضاً أن واردات النفط من السعودية ارتفعت 2.1 في المائة على أساس سنوي عند 15.06 مليون طن، أو نحو 1.86 مليون برميل يومياً، لتحتفظ بمركزها كأكبر مورد.

ووصلت الواردات من روسيا ثاني أكبر مورد إلى 13.93 مليون طن أو 1.72 مليون برميل يومياً. وانخفضت الشحنات من البرازيل، رابع أكبر مورد للنفط للصين لعام 2020 بأكمله، 36 في المائة على أساس سنوي إلى 4.88 مليون طن.

واستوردت الصين 3.42 مليون طن من النفط الأميركي في فترة الشهرين، مقابل عدم استيراد أي كميات من النفط في العام السابق.