وعندما تقل الايرادات بسبب ما تخسره الحكومة تضطر لتعويض النقص بالاقتراض وبرفع الضرائب والرسوم ، والخاسرون هم الملتزمون بالتراخيص وبالدفع، وبقيه المجتمع الذي تكبد مصاريف اضافيه، بينما ملاك اقتصاد الظل و العاملون فيه ممن يغردون خارج سرب الترخيص والتنظيم والالتزام الضريبي يبقون مستفيدين من خدمات الحكومة، والكثيرمنهم ينعمون بالبحبوحة والانتعاش دون دفع ما عليهم من كلف وطنيه.

 

هم غير مدركين انهم متضررون وخاسرون لمزايا عديدة في المجتمع اهمها الضمان الاجتماعي، ويمكن للدولة ان تشجعهم بشتى الحوافزعلى الانضمام، ومنها كبداية دفع جزء من مساهماتهم كما تدفع باقي المؤسسات الحكومية والخاصة نسبة مئوية عن العاملين لديها، ثم الانتظام ذاتياً بما عليهم من دفعات .

 

لذا يجب توجيه العاملين في اقتصاد الظل من اصحاب المهن كالبسطات والمعرشات وعمال الصيانة المنزلية وورشات السيارات وصغار المقاولين- كما في العالم المتحضر- نحو الحصول على تراخيص مهنيه ليتم احكام الرقابة على نوعية خدماتهم وجودة منتجاتهم ولمحاسبتهم مالياً بعد تسجيلهم، فكما يستفيدون من خدمات المجتمع عليهم الالتزام تجاه هذا المجتمع مالياً واخلاقياً.

 

الالتزام المالي يتحقق بالتسجيل النظامي فيؤدي لزياده الايرادات الحكومية، والاخلاقي يتحقق بجودة ما يستهلكه الجمهور من سلع بعيدة عن الرداءة رفيقه بالصحة، وبما يؤدي لرفع سوية الخدمات المنزلية والعقارية فكم منا عانى من اصحاب المهن الفوضويين حين نجلبهم لإصلاح شيء منزلي وكم نتكبد من خسائر بسبب فوضى هذا السوق الذي يعمل به من هب ودب.

 

هذا يستدعي ترخيصهم وتسهيل اجراءات ذلك من الجهات المعنية، وتوعيتهم بمزايا الانضمام الى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق ايرادات حكومية جديدة من خلال دفع التزاماتهم الضريبية ومنهم الاغنياء، وعليهم الخضوع للرقابة والتدريب بما يسهم بإلمامهم بمهنهم بشكل احترافي، ويوفر سلع وخدمات ملائمة ذات امان، وبمعايير وسلامة في استخدامها.

 

يمكن تشجيع المستهلكين والمتعاملين مع المرخصين بمنحهم مزايا مالية واقتطاعات ضريبية إضافية لمن يبرز فواتير من اصحاب المهن المرخصة، فما تفقده الحكومة من ايرادات بسبب هذه الخصومات تعوضه من المنضمين الجدد المنتقلين من اقتصاد الظل الى الاقتصاد الرسمي، والدراسات تشير ان الايرادات المتوقعة من هذه العملية تقدر ب 700 مليون دينار بجانب خدمات ارقى وسلع مراقبة عالية الجودة، وضمان اجتماعي للمهنيين الذين هم حالياً خارج مظلة الضمان الاجتماعي. 

 

الحلول يجب ان تنطلق من الحكومة بإصدارها لتشريع ينظم هذا القطاع، ويرفع مستوى الوعي بين الجمهور بحملات توعوية للمستهلكين والمهنيين، فمن غير المقبول ان حوالي 20% تقريباً من حجم الاقتصاد متروك ولا نقاش حكومي او نيابي حوله .

 

مطلوب جهة تتولى مسؤوليته، وربما وزارة الصناعة والتجارة او العمل احداهما او كلاهما هي المعنية بتنظيمه، وهي الاعلم بأفضل الافكار لجذب اقتصاد الظل لرحابة الاقتصاد الرسمي .