أعلن مراقبون في البنك المركزي الأوروبي أمس، أن مصارف منطقة اليورو أحرزت تقدماً منذ الأزمة المالية، لكن عليها القيام بمزيد من الخطوات لترتيب أوضاعها الداخلية خلال الفترات الاقتصادية الجيدة.

 

وقالت رئيسة هيئة الرقابة في البنك المركزي الأوروبي دانيال نوي في فرانكفورت، إن «على بعض البنوك القيام بالمزيد من الجهود، وفي شكل خاص عليها تسوية كشوفاتها». وعلى رأس مطالب الهيئة مبلغ 760 بليون يورو (940 بليون دولار) من الديون الهالكة التي كانت لا تزال ترخي بثقلها على كشوفات المصارف في الربع الثالث من 2017، وهو رقم تراجع بمقدار 200 بليون على مدى سنتين.

 

والقروض المعروفة بالديون المتعثرة، أي التي فشل أصحابها في تسديد دفعاتها المتوجبة، «تضغط للتقليل من الأرباح وتحول الموارد التي يمكن استخدامها في شكل أكثر إنتاجية، ومن دون تمويل البنوك للاقتصاد الحقيقي» وفقاً لنوي. وأضافت «على المصارف أن تستخدم الفترات الجيدة لخفض القروض المتعثرة».

 

وسيعلن البنك المركزي الأوروبي في شكل أكثر وضوحاً، توقعاته من المصارف بأن ترصد مبالغ لتغطية أخطار القروض الهالكة، وذلك في تحديث لتوجيهاته.

 

وأضافت نوي أن في قطاع مصرفي أكثر متانة، يمكن خطط إنشاء نظام وديعة ضمان لكامل منطقة اليورو، أن «تتقدم خطوة».

 

وتسعى المفوضية الأوروبية للدفع قدماً بالخطة، لكن حكومات وجهات مقرضة في دول غنية وأكثر استقراراً مثل ألمانيا وهولندا، تخشى أن تنتهي بورطة بسبب مشكلات في دول مثل إيطاليا أو اليونان حيث مستويات الدَين أكثر ارتفاعاً.

 

وحذرت نائب رئيسة هيئة الرقابة في البنك سابين لاوتنشليغر، من أن على المصارف «أن تواصل الاستعداد لأي نتيجة، بما في ذلك بريكزيت تام» إذا ما فشلت المحادثات بين لندن وبروكسيل.

 

وهناك شكوك حول ما إذا كانت مصارف مقرها لندن ستحتفظ بامتياز الوصول إلى أسواق في الاتحاد الأوروبي، بعد خروج بريطانيا السنة المقبلة. وقدمت ثمانية منها طلبات للحصول على تراخيص مصرفية في منطقة اليورو، فيما أربعة مصارف أخرى «ستقوم بتوسيع نشاطاتها في شكل كبير في منطقة اليورو» وفق لاوتنشليغر. وأضافت أن على المصارف المتبقية أن تقدم خططها في موعد أقصاه حزيران (يونيو) المقبل.

 

وأكدت لاوتنشليغر موقف هيئة الرقابة في أن «على البنوك أن تؤسس قدرات محلية كافية في قطاعات مثل التسعير والتجارة وعمليات التحوط وإدارة الأخطار»، في حال أرادت الانتقال إلى القارة الأوروبية.