خلص استطلاع رأي أجرته «رويترز» إلى أن البنك المركزي المصري سيبقي على الأرجح على أسعار الفائدة لليلة واحدة دون تغيير يوم الخميس، إذ لا يزال معدل التضخم دون المستهدف، فيما يبدو أن معدل النمو يتحسن.

وتوقع 15 محللاً من 16 محللاً شاركوا في الاستطلاع أن يُبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية الدوري. وتوقع محلل واحد خفض 50 نقطة أساس.

وكان البنك المركزي خفض سعر الفائدة القياسي 300 نقطة أساس في مارس (آذار) 2020، ثم 50 نقطة أخرى في كل من سبتمبر (أيلول) ونوفمبر (تشرين الثاني). وتبلغ فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة 9.25 في المائة حالياً وفائدة الإيداع 8.25 في المائة، وهي أدنى مستوياتهما منذ يوليو (تموز) 2014.

وقال محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس لـ«رويترز» إن «معدل التضخم المنخفض في فبراير (شباط) يدعم خفض سعر الفائدة. لكن التقلبات الأخيرة في السوق العالمية بين صعود أسعار السلع الأولية ورفع أسعار الفائدة عالمياً، من المرجح أن تدفع البنك المركزي لإبقاء سعر الفائدة دون تغيير».

وارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 4.5 في المائة على أساس سنوي في فبراير، من 4.3 في المائة في يناير (كانون الثاني)، لكنه ما زال دون النطاق الذي حدده البنك المركزي بين خمسة وتسعة في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وقال جيمس سوانستون من كابيتال إيكونوميكس: «رغم استمرار معدل التضخم المنخفض في بداية العام، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الأساسي في الأشهر المقبلة».

وقالت وزيرة التخطيط هالة السعيد يوم الأربعاء إن الاقتصاد نما بمعدل سنوي 1.35 في المائة في النصف الثاني من 2020، ونما اثنين في المائة في الربع الأخير منه. وتوقعت أن ينمو الاقتصاد 2.8 في المائة في الربع الأول من 2021، و5.8 في المائة في الربع الثاني من العام الجاري. والاثنين، أعلن البنك المركزي المصري، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفعت خلال عام 2020 بمعدل 10.5 في المائة‏ بنحو 2.8 مليار دولار؛ لتسجل 29.6 مليار دولار، مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال عام 2019.

وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الأجنبية، إلى جانب قناة السويس والسياحة والصادرات. وأشار البنك المركزي في بيان إلى ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة من أكتوبر (تشرين الأول) إلى ديسمبر (كانون الأول) 2020 بنحو 529.2 مليون دولار؛ لتسجل نحو 7.5 مليار دولار، مقابل 7 مليارات دولار خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

ومن جهة أخرى، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية المصري، إن ما أنجزته مصر على أرض الواقع في مواجهة أزمة «كورونا» فاق التوقعات العالمية، إذ تفوق الاقتصاد المصري من حيث الأداء والمؤشرات المحققة، مما دفع مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية إلى إعلان نظرة متفائلة وإيجابية حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري خلال السنوات المقبلة، بما يعكس الجهود الإصلاحية والتنموية غير المسبوقة لتحسين مستوى معيشة المواطنين والخدمات المقدمة إليهم، على النحو الذي ساعد في تجنيب الاقتصاد القومي السيناريوهات الأسوأ التي شهدتها الاقتصادات العالمية خلال أزمة «كوفيد - 19».

وأضاف معيط، في بيان الاثنين، أن التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادي أسهم في تمكين الدولة من انتهاج سياسة استباقية مرنة في مواجهة التداعيات الاقتصادية الشديدة للجائحة، وتخفيف حدة الصدمة، ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضرراً، والاحتفاظ بالعمالة ودفع عجلة الاقتصاد القومي.

ولفت إلى استمرار دراسة ومتابعة تداعيات أزمة «كورونا» على الأداء الاقتصادي محلياً وعالمياً، للإسهام في إعداد وتنفيذ أنسب الإجراءات المالية للتعامل مع هذه التحديات وضمان الحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن الذي حققته الدولة، ومكتسبات الإصلاح الاقتصادي، على النحو الذي يساعد في استدامة تحسن المؤشرات الاقتصادية.