أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    23-Oct-2016

وزير الاتصالات العراقي لـ «الحياة»: بغداد لا تسيطر على بوابات النفاذ إلى الإنترنت

الحياة-نصير الحسون 
 
أعلن وزير الاتصالات العراقي حسن الراشد، «تحول العراق إلى الممر الأهم لعبور الكابلات الضوئية، وعلى رغم أن مشروع ربط القارات الثلاث مُنح لمصر، لكن مروره في العراق أقرب وأكثر جدوى للشركات المنفذة».
 
وعرض الراشد في حديث إلى «الحياة» أسباب تأخر إطلاق الرخصة الرابعة للهاتف الخليوي (حكومية)، موضحاً في هذا الإطار «صدور قرارات من مجلس الوزراء كان آخرها القرار 216 الذي أعطى إلى وزارتنا الرخصة النهائية». لكن لفت إلى «حصول مشكلة مع هيئة الاتصالات والإعلام تتصل بالترددات». وقال «على رغم اكتمال الإجراءات، أصدرت الحكومة القرار 433 الذي سحب الرخصة من وزارتنا وأعطاها إلى الهيئة». وأشار إلى أن «تاريخ صدور القرار الأول كان عام 2009، لكن حتى اليوم لم تُبذل مساعٍ لإطلاق الرخصة، وسيكون المشغل من القطاعين العام والخاص، بحيث تملك الوزارة 51 في المئة والقطاع الخاص 49 في المئة، وستُطرح للاكتتاب في سوق المال، بحيث يساهم كل مواطن في هذا المشروع».
 
وعن المشاريع الحالية، لفت الراشد إلى وجود مشاريع كبيرة منها الكابل الضوئي الممتد من إقليم كردستان إلى الجنوب، وتنفذه شركة «نيورستيل»، لكن توقف وأُحيل على التسوية، وتقدمت شركة «سيمكوني» لإنجازه وتمتد فترة العقد إلى العام المقبل». وذكر أن «أهم برامجه هو مد 12 وصلة إلى الجانب الحكومي، نصفها للحكومة الإلكترونية ويُربط النصف الآخر بالشبكة المحلية، وهي عبارة عن شبكة ترانزيت عبر العراق تقدم خدمات الانترنت وخدمة «atth».
 
أما المشروع الثاني كما أفاد «فهو امتلاك الوزارة الكوابل البحرية falkon بسعة 444 ميغا وgbi بسعة 144 ميغا، إضافة إلى مشروع مقترح نُفذت نسبة 50 في المئة منه، وهو مشروع «tata» العالمية لربط العراق بهذه الشبكة وهو سيكون نقطة عبور». وتحدث عن مشروع git الذي «يربط دول الخليج من الإمارات الى الكويت ليمرّ في العراق ويتجه إلى تركيا».
 
ولم يغفل الراشد وجود مشروع آخر هو igw للانترنت، «وكان يُفترض العمل به منذ سنوات، لكنه تعطل لأسباب مختلفة، فضلاً عن مشروع «lt» الذي سيقدم خدمات انترنت بسرعة كبيرة». وقال «انتهينا من تجربته في ثلاث محافظات تمهيداً لتنفيذ المرحلة الأخيرة لربط كل المحافظات، ويُسمى خدمات الجيل الرابع بإشراف شركة «hawawe». وأعلن عن «خمسة مشاريع أخرى تتعلق بالهواتف الأرضية واللاسلكية وإيصال الكوابل الضوئية إلى الدور السكنية، وخدمات الاتصال بالفيديو والأقمار وغيرها من التطبيقات».
 
وعن إطلاق قمر اصطناعي وطني، أكد الراشد «تفعيل هذا المشروع حالياً وتقدمت بعروض شركتا «آرباص» و «عرب سات»، لكن المبالغ المطلوبة كبيرة تصل إلى 400 مليون دولار، إذ طلبت الشركة الأولى تنفيذ المشروع بالآجل، إضافة إلى مشروع وكالة فضاء عراقية في بغداد».
 
وبالنسبة إلى مشروع أمن العاصمة وقد أصبحت وزارة الاتصالات الجهة المسؤولة عن تنفيذه، أشار الراشد إلى أن هذا المشروع «مخطط له منذ العام 2007، وأُحيل على شركة فرنسية عام 2010 وتوقف بعد سنة». وأوضح أن المشروع «مكون من ست مراحل نفذ منها خمس». وشدد على أهميته كونه «سيسيطر على الجانب الأمني للعاصمة عبر بالونات وسيارات كشف وغيرها، وكانت قيمة المشروع 1.2 بليون دولار ووصلت حالياً إلى ثلاثة بلايين». وأضاف «لا نعلم أسباب توقفه، لكن في حال تنفيذه سينهي ما نسبته 90 في المئة من العمليات الإرهابية».
 
وفي ما يتعلق بتحديث عمل الاتصالات، قال «توجد تعاقدات لتنفيذ مشاريع البريد الإلكتروني الذي تقدمت إليه شركات خاصة وتطوير البرمجيات والمصرف البريدي، والمصرف الإلكتروني»، ولم يغفِل مشروعي «استحداث الشركة العامة للبريد بدلاً من المديرية، والتوقيع الالكتروني، وستكون شركة مختلطة». وأعلن أن قيمة الواردات الإجمالية «تصل إلى 13 بليون دينار (10 ملايين دولار)، وتبلغ رواتب موظفي الوزارة نصف هذا الرقم»، موضحاً أن «شركة الاتصالات مكتفية مالياً ولديها رصيد إضافي».
 
وعن بوابات النفوذ أو ما يعرف بمنظومة السيطرة على الانترنت، اعتبر الراشد أن العراق من «البلدان القليلة التي لا تملك حتى الآن سيطرة على بوابات نفاذ إلى منظومة الانترنت، ما يُعد نقصاً في سيادة البلد، والمشاكل والصراعات الكثيرة التي تحدث في شأن إنجاز هذا المشروع، كما توجد جهات متضررة من تنفيذ المشروع وهي تقاتل في مقابل عدم إنهائه».
 
وعن مرور حزمة الكابلات العالمية الرابطة بين الشرق والغرب، قال وزير الاتصالات العراقي «بسبب تهاون العراق في التفاوض عليه مُنح إلى مصر، وهو يعبر من طريق قناة السويس، لكن الجهات المنفذة كانت ترغب في مروره عبر العراق كونه النقطة الأقرب للربط بين القارات».
 
ولم يخفِ أن «مسؤولين لا يزالون يفكرون في عقلية المؤامرة، ويعتقدون أن مرور كابلات كهذه ستُستغل أمنياً ويُخترق البلد أمنياً»، مؤكداً أن ذلك «مستحيل لأن الكابل يدفن في باطن الأرض، لكن مشكلتنا في كيفية تغيير طريقة تفكير بعض المسؤولين».
 
إلى ذلك، أوضح رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أحمد الكناني لـ «الحياة»، أن «واحدة من بين أهم المشاكل التي تعوق إنشاء قطاع اتصالات متطور في العراق، هي التداخل الحاصل بين صلاحيات الوزارة وهيئة الاتصالات، إذ كل منها يبحث عن إنشاء المشروع لمصلحته». وقال «ستعمل اللجنة على استحصال قرار برلماني لدمج هاتين المؤسستين لإنهاء هذه المشكلة». وشدد على أن «قطاع الاتصالات في العراق ناشط، لكن الجهات المستفيدة منه هي شركات أجنبية تقدم خدمات الهاتف الخليوي والانترنت».
 
وكشف أن «أرباحهم السنوية تتجاوز 8 بلايين دولار، فيما لا تتعدى قيمة الضرائب المتوجبة عليهم لخزينة الدولة 3 بلايين دولار». وذكر أن هذه الشركات «خرقت بنود العقود المبرمة مع العراق، ومنها عدم التزام الشروط الخدمية وتعطيل دفع الرسوم والضرائب وطرح أسهمها في أسواق عالمية. بينما كان يجب طرحها للاكتتاب محلياً، وفتح الأبواب لها لإخراج أرباحها، ويلزمها العقد استثمار 70 في المئة منها داخل العراق».
 
وعن المشاريع ذات الطابع الأمني، أكد وجود «جهات تدفع إلى جهة تعطيل إنجاز المشروع، ولا يخفى على الجميع الأسباب». لكن أكد «رفع توصيات ملزمة للحكومة قريباً لإتمام هذه المشاريع وإنهاء ظاهرة التردي الأمني التي تشهدها العاصمة ومدن العراق الأخرى».