وصدرت قرارات سيادية بالسماح لبنك الجزائر (البنك المركزي)، بطباعة المزيد من الأوراق المالية، وسط مخاوف من تهاوي القدرة الشرائية وانفجار معدلات التضخم.

وبدا واضحاً، تأثر الجزائر من تراجع إيرادات النفط الخام على أداء الحكومة والمالية العامة، إذ تعد مبيعات الخام مصدر الدخل الرئيسي. وتراجع سعر برميل النفط، إلى حدود 54 دولاراً في الوقت الحالي، نزولاً من 120 دولارا منتصف 2014.

وفي 4 سبتمبر/أيلول الجاري، أعلن رئيس الوزراء أحمد أويحي، عن مسعى للحكومة لمراجعة قانون القرض والنقد، الذي يحكم المنظومة المالية والمصرفية للبلاد منذ 1990.

ومن شأن المراجعةفتح الباب أمام مصادر التمويل غير التقليدية المحلية في الاقتصاد الوطني، كطباعة المزيد من النقد المحلي وإقراضه للمؤسسات العمومية.

وفي يونيو/حزيران الماضي، دعا الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى «تمويل داخلي غير تقليدي» لتجنب اللجوء إلى الدين الخارجي، الذي لا يتجاوز حاليا 4 مليارات دولار.

وتتوقع الجزائر عجزا في الموازنة نسبته 8 في المئة في 2017، انخفاضا من 15 في المئة في 2016.

وتناولت وسائل إعلام جزائرية بالنقد موضوع مراجعة نظام الإقراض وطباعة المزيد من أوراق النقد المحلية، وتأثير ذلك على ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات عالية.

وفي هذا الخصوص يقول كمال رزيق، الخبير وأستاذ الاقتصاد في جامعة البليدة الحكومية، ان خيار التمويل البنكي للاقتصاد، يتضمن مخاطر جمة خاصة إذا تم طبع المزيد من الأوراق النقدية. وأضاف أن طبع المزيد من العملة الوطنية (الدينار) في الظروف المالية والاقتصادية الحالية للجزائر ستكون له عواقب وخيمة على الوضع العام، خصوصا وأن قيمة الدينار متدنية في الأصل.

وتابع «طباعة النقد المحلي خطر في الوقت الحالي، مع تراجع قيمة العملة، بل قد يؤدي إلى انهيارها، وبالتالي انهيار القدرة الشرائية للجزائريين مع التهاب الأسعار».

وترد الحكومة على منتقدي اللجوء إلى طباعة النقد كوسيلة لإخراج الاقتصاد من أزمته. فمؤخرا قال رئيس الوزراء إلى أن «التمويل غير التقليدي لن يضعف الدينار» موضحا أن قيمة العملة تنخفض عندما تتراجع احتياطات البلاد من النقد الأجنبي. وذَكَّر أن البلاد لا تعاني من مديونية خارجية عالية، «ما يجعل خزينة الدولة في وضع مريح للاستدانة».

وأضاف «الدينار فقد ما بين 25 إلى 30 في المئة من قيمته خلال السنوات الثلاث الأخيرة، دون أن تلجأ الحكومة للتمويل غير التقليدي (..) الأهم أن التمويل غير التقليدي (طباعة النقود) لن يذهب للقطاعات الاستهلاكية».

أما عبد الرحمن مبتول، وهو محلل اقتصادي ومستشار سابق لدى رئاسة الوزراء، فيرى أن اللجوء إلى طباعة المزيد من الأوراق النقدية، لإقراض الحكومة، «أمر خطير، لكنه ممكن في حال تم توجيه الأموال للاستثمار المنتج».

وأوضح أن اللجوء إلى طباعة المزيد من الأموال دون أن يكون لها مقابل اقتصادي فعلي على أرض الواقع، وإغراق السوق الوطنية بالمزيد من السيولة النقدية، سيدخل البلاد في دوامة تضخم مكون من رقمين.

وأضاف «هذه الوضعية ستدفع بالمواطنين للبحث عن ملاذات آمنة لودائعهم المالية كشراء الذهب أو النقد الأجنبي، للتحوط من الارتفاع الكبير للتضخم وتهاوي قيمة الدينار».

وتقول السلطات الجزائرية إن البلاد فقدت أكثر من نصف مداخيلها من عائدات تصدير النفط والغاز التي هوت نزولا من 60 مليار دولار في 2014، إلى 27.5 مليار دولار في نهاية العام الماضي. وتحت ضغط الأزمة النفطية وتراجع مداخيل البلاد من النقد الأجنبي، أطلقت السلطات عملية استدانة داخلية في شكل سندات خزانة عام 2016، مكّنتها من تحصيل أكثر من 5 مليارات دولار، بنسب فوائد بلغت 5 في المئة.

وبفعل الأزمة، تقلصت احتياطات الجزائر من النقد الأجنبي من 193 مليار دولار في نهاية 2013، إلى 105 مليارات دولار في نهاية أغسطس/آب الماضي وفق أرقام رسمية لبنك الجزائر (المركزي).