رويترز: قالت مصادر في «أوبك» وقطاع النفط ان المنظمة ومنتجين من خارجها يدرسون تمديد اتفاق خفض إنتاج الخام العالمي لتسعة أشهر أو أكثر، لتفادي زيادة في الإنتاج قد تضر بالأسعار في الربع الأول من العام المقبل، وهو الوقت المتوقع أن يكون الطلب ضعيفا فيه. وكانت منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجون آخرون قد اتفقوا العام الماضي على خفض الإنتاج 1.8 مليون برميل يوميا لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من يناير/كانون الثاني. وبفضل ذلك تدعمت أسعار النفط، لكن المخزونات العالمية ظلت مرتفعة، مما دفع أسعار النفط مجددا إلى ما دون 50 دولارا للبرميل، وفرض ضغوطا على «أوبك» لتمديد التخفيضات حتى نهاية السنة.
ويرتفع الإنتاج من الدول غير المشاركة في الاتفاق، مثل الولايات المتحدة، مما يبقي على الخام دون مستوى 60 دولارا للبرميل الذي ترغب السعودية ومنتجون آخرون في وصول الأسعار إليه. وتابعت المصادر أن دولا أعضاء في المنظمة، من بينها دول خليجية رئيسية، تناقش ما إذا كانت هناك حاجة لتمديد التخفيضات لمدة تسعة أشهر أو أكثر، لإتاحة مزيد من الوقت لإعادة التوازن للسوق.
وقال مصدر مطلع على المحادثات ان ثمة مناقشات لتمديد التخفيضات حتى نهاية الربع الأول من 2018 حين يكون الطلب ضعيفا لأسباب موسمية. وقال المصدر «زيادة الإنتاج في تلك الأشهر قد تكون لها أثر سلبي (على الأسعار). لذا قد نطلب تمديدا حتى نهاية الربع الأول من 2018». وقال مصدر في «أوبك» ان أفكارا أخرى وتصورات محتملة قد تخضع للنقاش، مضيفا أن دول الخليج الأعضاء في المنظمة يتحدثون عن تمديد يتجاوز الستة أشهر. وقال مصدر آخر ان من الصعب الوصول إلى توافق بشأن تمديد التخفيضات لأكثر من ستة أشهر لكن «كل شيء ممكن». وقال مصدر ثالث إن التمديد لمدة عام قد يكون خيارا مطروحا. وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أمس ان تخفيضات الإنتاج المتفق عليها قد يتقرر تمديدها لما بعد 2017. وأضاف خلال مناسبة للقطاع في كوالالمبور «بناء على المشاورات التي أجريتها مع الأعضاء المشاركين أنا واثق من تمديد الاتفاق للنصف الثاني من العام وربما لما بعد ذلك.»
ويرى الفالح ان هبوط الأسعار في الآونة الأخيرة يرجع إلى موسم انخفاض الطلب، وأعمال صيانة مصافي النفط، وكذلك نمو الإنتاج من خارج «أوبك» وخاصة في الولايات المتحدة، التي زاد إنتاجها بأكثر من عشرة في المئة منذ منتصف 2016 إلى 9.3 مليون برميل يوميا، مقتربا من مستويات إنتاج روسيا والسعودية، وهما من كبار المنتجين. رغم ذلك قال الفالح ان الأسواق تحسنت من المستويات المنخفضة المسجلة في العام الماضي، حين هبطت أسعار النفط عن 30 دولارا للبرميل. وتابع «أعتقد أننا تجاوزنا الأسوأ حاليا في ظل مؤشرات رئيسية عديدة تظهر أن ميزان العرض والطلب يسجل عجزا وأن السوق تتحرك صوب استعادة التوازن. وتوقع أيضا نمو الطلب العالمي على النفط بمعدل يقترب من مستوى العام الماضي بفعل قوة قطاع النقل الصيني، في حين ان من المنتظر أن يسجل الطلب من الهند مستوى نمو جيدا.
من جهة ثانية قال الوزير السعودي أن الاستثمارات العالمية في التنقيب والإنتاج تراجعت هي الأخرى مما قد يُنتج فجوة كبيرة بين العرض والطلب في السنوات القليلة المقبلة.
وأضاف «التقديرات المتحفظة تتوقع أننا سنحتاج إلى تعويض 20 مليون برميل يوميا ناتجة عن نمو الطلب والانخفاض الطبيعي خلال الأعوام الخمسة المقبلة.»
وهون الفالح من أهمية الحديث عن أن زيادة الطاقة البديلة ربما تقلل من استهلاك الوقود الأحفوري، قائلا إن الطاقة المتجددة تظل تواجه عقبات مثل أسعارها الباهظة.
كما أيد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أمس تمديد تخفيضات إنتاج النفط، قائلا انها ستساعد في تسريع العودة إلى سوق نفطية أكثر توازنا. ولم يحدد نوفاك المدة التي يعتقد أن تخفيضات الإنتاج يجب أن تمدد إليها.
ويعتقد مسؤولو «أوبك» بوجه عام أن الاتفاق يساعد في دفع السوق نحو التوازن وأنه يجب أن يُمدد إلى النصف الثاني من العام، عندما تجتمع «أوبك» في فيينا في الخامس والعشرين من الشهر الجاري.
وقال نوفاك في التصريحات الصادرة عن الوزارة «تبدي روسيا تضامنها الكامل مع جهود شركائنا الرامية إلى إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية، وتعتقد أن الجهود المشتركة فعالة للغاية حتى الآن». وأضاف «ندرس عدة تصورات محتملة ونعتقد أن التمديد لفترة أطول سيسهم في التعجيل في إعادة التوازن للسوق». وتابع القول أنه يعتقد أن ارتفاع الطلب على النفط سيعزز فعالية تخفيضات الإنتاج خلال الأشهر المقبلة. وقال فيريدون فيشاراكي رئيس مجلس إدارة «إف.جي.إي» لاستشارات الطاقة «إنهم (أوبك) يتطلعون إلى (تمديد) بين تسعة أشهر و12 شهرا. ستة أشهر ليست كافية حيث سنظل فوق متوسط خمس سنوات من حيث المخزونات.»