قالت صحيفة فايننشيال تايمز إن اقتصاد بريطانيا سيسجل على الأرجح عجزاً في الميزانية بنسبة خمسة في المائة من الدخل القومي في 2024. حين يكون من المقرر إجراء الانتخابات القادمة لبريطانيا، إذ سيواصل التأثير السلبي على الاقتصاد من فيروس كورونا الضغط على المالية العامة. وأضافت الصحيفة أنها استندت في حسابها للعجز إلى توقعات للنمو الاقتصادي قدمها خبراء اقتصاديون مستقلون. وأضافت أنه بينما يتوقع «مكتب مسؤولية الميزانية»، وهو هيئة مراقبة مالية مستقلة في بريطانيا، وبنك إنجلترا المركزي تعافياً سريعاً من الركود الكبير الحالي، تشير دراسة استقصائية شملت خبراء اقتصاديين مستقلين وأشرفت عليها وزارة الخزانة إلى أن الوباء سيترك ندوباً دائمة على ازدهار المملكة المتحدة والتمويل العام.

ووفقاً للصحيفة البريطانية، تتوقع التكهنات تعافياً معقولاً ولكنها تتوقع أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4 في المائة في عام 2024 عما كان متوقعاً في فبراير (شباط) الماضي.

وفي المقابل، نشر كل من مكتب مسؤولية الميزانية في بريطانيا وبنك إنجلترا المركزي سيناريوهات تتنبأ بأن ضرراً مستمراً ضئيلاً سيلحق بالاقتصاد، الأمر الذي يُنظر إليه على نطاق واسع بأنه يرسم صورة متفائلة بشكل غير معقول.

وقال مكتب مسؤولية الميزانية إن اقتصاد بريطانيا قد ينكمش بنسبة 13 في المائة هذا العام بسبب إجراءات العزل التي اتخذتها الحكومة لكبح انتشار فيروس كورونا، وهو ما سيكون أعمق ركود في ثلاثة قرون. وأضاف أن الاقتراض العام في المملكة المتحدة من المنتظر أن يقفز إلى أعلى مستوى منذ الحرب العالمية الثانية.

وتوقع المكتب أن الناتج الاقتصادي في الربع الثاني وحده قد يهوي بنسبة 35 في المائة، وأن معدل البطالة قد يتضاعف إلى أكثر من المثلين ليصل إلى 10 في المائة. وأضاف أن تعافياً قد يأتي في وقت لاحق من العام إذا تم رفع القيود على الحياة العامة الرامية لإبطاء انتشار الفيروس.

وقال وزير المالية البريطاني ريشي سوناك إنه «منزعج بشدة» من احتمال أن يفقد مليونا شخص وظائفهم بسبب تداعيات الفيروس. فيما أوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الأسواق وصالات عرض السيارات في إنجلترا ستكون قادرة على إعادة فتح أبوابها اعتباراً من مطلع يونيو (حزيران) بمجرد أن تتمكن من تطبيق الإجراءات الخاصة بمحاربة الفيروس، وذلك بهدف حماية المتسوقين والعمال.

ومن المتوقع إعادة افتتاح جميع منافذ البيع بالتجزئة الأخرى غير الضرورية، بما في ذلك المحال التي تبيع الملابس والأحذية والألعاب والأثاث والكتب والإلكترونيات، إضافة إلى الخياطين وبيوت المزادات واستوديوهات التصوير الفوتوغرافي والأسواق الداخلية، اعتباراً من 15 يونيو.

وقال جونسون أول من أمس في مؤتمر صحافي يومي في مكتبه في داونينغ ستريت إن بوسع حكومته السيطرة على انتشار الفيروس. وحث الجمهور على الخروج وإنفاق المال في المتاجر عندما يتم موعد رفع القيود.

وقال إن الحكومة تأمل في عودة الانتعاش للاقتصاد في الأشهر المقبلة.

وأكد إعلان جونسون تقريراً سابقاً لـ«بلومبرغ» بأن الحكومة كانت تخطط لرفع قيود البيع بالتجزئة الشهر المقبل.

وتتحرك الحكومة لتخفيف الإغلاق من أجل المساعدة على إعادة الاقتصاد المتوقف إلى الحركة تدريجياً، بعد أن فقد ملايين العمال وظائفهم أو تم إجراؤهم خلال ذروة تفشي فيروسات التاجية.