رويترز 
 
أفاد مصرفيون وكالة «رويترز» أمس، بأن توافر الدولار لدى المصارف المصرية دفع بعضها إلى توفيره للأفراد من دون التقيد بمستندات لإثبات الحاجة إلى العملة الصعبة لكن بخفر. وبلغ إجمالي التدفقات الدولارية على النظام المصرفي أكثر من 57 بليون دولار في ثمانية أشهر منذ تحرير سعر الصرف في تشرين الثاني (نوفمبر).
 
وأعلن «البنك التجاري الدولي»، أكبر بنك خاص في البلاد، رداً على سؤال في شأن توفير الدولار للأفراد «نعم نوفر ألفي دولار لزبون البنك مرة واحدة شهرياً من دون التقيد بمستندات، لكن أي دولار فيما بعد للزبون ذاته لا بد أن يكون بمستندات».
 
وقال نائب رئيس «بنك مصر» ثاني أكبر بنك حكومي، عاكف المغربي إن البنك «يوفر حتى ألفي دولار لزبون البنك فقط».
 
وكان محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر قال في مقابلة تلفزيونية في شباط (فبراير) «بنهاية العام الحالي سيستطيع المواطن شراء الدولار من البنوك بحرية».
 
وقال مسؤول رفيع في «البنك الأهلي المصري»، أكبر بنك حكومي في البلد، إن البنك «يقوم ببيع الدولار للأفراد في مقابل تقديم الزبون ما يثبت أوجه صرف المبلغ الذي يريده... المبلغ يتحدد في ضوء تقديرات مدير الفرع وفقاً لسابق تعاملات الزبون مع البنك».
 
لكن عدداً من المصرفيين العاملين في أكثر من فرع لـ «البنك الأهلي» في محافظات مصر، أدلوا بتصريحات متباينة بخصوص توفير الدولار، فمنهم من قال إنه يجري توفير ألفي دولار من دون مستندات لكبار الزبائن لمرة واحدة، وآخرون أشاروا الى أن الدولار لا يتاح للأفراد من دون مستندات.
 
يذكر أن لدى «المركزي» المصري والبنوك العاملة في البلد وفرة من الدولار، نتجت من بيع الأفراد ما في حوزتهم عندما كانت هناك مخاوف لبعض الوقت من تراجع سعره ومن تحويلات المصريين في الخارج وشراء الأجانب المكثف لأدوات الدَين المصرية وسط ارتفاع أسعار الفائدة.
 
وزادت تحويلات المصريين في الخارج 11.1 في المئة إلى 9.3 بليون دولار منذ تشرين الثاني وحتى نهاية نيسان (أبريل) وذلك مقابل 8.3 بليون قبل سنة، وفقاً لبيانات البنك المركزي.
 
وقال رئيس «بنك القاهرة» منير الزاهد في تصريح الى «رويترز» «الدولارات متوافرة في البنك لكن نبيع للزبائن بالمستندات. من اللازم أن نعرف لمن نبيع».
 
وقال مسؤول كبير في «البنك العربي الأفريقي الدولي»، «نوفر الدولار لزبائن البنك بحرية تامة».