فيما انتقد قانونيون ومحامون بعض تعديلات قانون العقوبات الأخيرة، والتي تم فيها تغليظ العقوبات على بعض الجرائم، فقد دعوا الى اعتماد تطبيق فلسفة عقابية متكاملة ووفق معايير أكثر شمولية. فيما اعتبر البعض أن تغليظ العقوبة "لم تثبت جدواه اعتمادا على تجارب دول أخرى".

يذكر أنه تم تعديل قانون العقوبات وبدأ سريانه في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي، حيث تم تعديل 60 مادة في القانون من أصل 475، منها 29 مادة تم فيها تشديد العقوبات، فضلا عن مواد أخرى زيدت فيها الغرامات.

وجاء التشديد على جرائم هتك العرض، والأفعال المنافية للحياء، والحض على الفجور، وخرق حرمة المنازل والأماكن العامة والحياة الخاصة، إضافة إلى الجنايات التي تشكل خطرا شاملا مثل الحريق، وسرقة السيارات، وغيرها.

وفي هذا الصدد، اعتبر المحامي صلاح جبر أن تشديد العقوبات "لا يؤدي بحال من الأحوال إلى القضاء على الجريمة أو الحد منها، ولا بد من البحث عن تبني أفكار متكاملة في العدالة الجنائية، مثل العدالة التصالحية، والاطلاع على تجارب السياسة العقابية المتطورة في العالم، وتجارب الدول التي قامت بإغلاق السجون لا اللجوء إلى  تشديد العقوبات".

ويرى أنه "ثبت أن تشديد العقوبة ليس رادعا، وأن الدول التي قامت بإغلاق سجونها لم تعدل تشريعاتها العقابية، بل وضعت سياسات لتغيير السلوك المجتمعي والحد من الفقر والبطالة والتركيز على التعليم".

وبحسب وجهة نظر المحامية هالة عاهد، فإنها ترى أن "تغليظ العقوبات لم يترافق مع إلغاء عقوبات أخرى كالإعدام، التي فيها انتهاك لحق أساسي من حقوق الإنسان وهو الحق في الحياة".

وأضافت عاهد: "لا أرى أن تغليظ العقوبات سياسة ناجحة في المجمل، وربما تحتاج بعض الجرائم إلى ذلك، لكن العقوبات التي تسنزف حياة الناس ليست ناجعة، ويمكن أن تكون لها انعكاسات، فمثلا أين دور الإصلاح والتأهيل، وماذا لو تعلم النزلاء جرائم أخرى".

وقالت: "أنا غير مرتاحة لما ورد في التعديلات من تغليظ للعقوبات، خصوصا وأن ذلك ترافق مع زيادة الغرامات، وهو شكل من أشكال الجباية، وأرى أن حجز النزلاء لفترة طويلة دون إصلاح، سيجعلهم أشخاصا معتادين على الجريمة".

من جهتها، بينت مديرة مركز العدل للمساعدة القانونية هديل عبد العزيز أن "المشكلة ليست في تغليظ العقوبة بمقدار كيف يتم تطبيق العقوبة"، مضيفة "ليس عندي مشكلة في تغليظ العقوبة على بعض الجرائم إذا كان مرتكبها يحتاج إلى ردع، لكن العبرة في حسن التطبيق".

وأضافت: "المشكلة تتمثل بإسقاط الحق الشخصي وفق الصلاحيات التقديرية للمحكمة"، معتبرة أن "مسألة إسقاط الحق الشخصي هو نوع من القصور، لأنه إذا كان وجد الإسقاط فينزل بالمذنب الحد الأدنى من العقوبة، أما إذا لم يوجد فينزل به الحد الأعلى، وهذا كله يتعلق بقدرة المذنب المادية".

وختمت بقولها: "الخلل ليس في العقوبات، بل تكمن المشكلة في غياب الفلسفة العقابية المتكاملة والصحيحة في التطبيق، حيث يجب أن تكون لدينا معايير أكثر شمولية".