أكد تقرير دولي متخصص بالمياه أهمية الاستمرار والتركيز على حوكمة البنية التحتية في منطقة آسيا بحيث تشمل تعزيز السياسات والمؤسسات والاستثمارات والتخطيط وتحديد أولويات الاستثمار.

وأوصى التقرير، الذي نشره الموقع الدولي “مودرن ديبلوماسي” أول من أمس وحصلت “الغد” على نسخة منه، بضرورة تتبع المرونة والجودة والشفافية والاستدامة المالية، مشيرا الى أهمية ذلك بتسريع التحرك نحو مرحلة التعافي المرن كجزء من الاستجابة لأزمة كوفيد – 19، وإعادة البناء بشكل أفضل.

واستعرض التقرير الذي تمحور حول أول مسح إقليمي شامل أصدره البنك الدولي لمستويات الإمداد والجودة والقدرة على تحمل تكلفة خدمات البنية التحتية في منطقة آسيا، بيانات حول توفير البنية التحتية في ثلاثة قطاعات رئيسة في آسيا، هي: النقل البري، والكهرباء، والمياه والصرف الصحي.

وفيما يتعلق بالأردن تزايدت دعوات مختصين في قطاع المياه في الآونة الأخيرة لتمكين صانعي السياسات من المساهمة بتحسين حوكمة المياه العابرة للحدود، ومنحهم منصة لإحراز تقدم في القضايا المرتبطة بالمياه، إضافة لتعزيز التعاون الإقليمي بين دول منطقة الشرق الأوسط.

ومن ضمن هذه التوصيات، جمع وتبادل البيانات ذات الصلة بالمياه، وإجراء دراسات إقليمية حول الأحواض، والحماية من الفيضانات، وتبني تكنولوجيا ذكية للمياه في الدول التي تواجه مشاكل، وإعداد خطط لتوليد الطاقة المائية لكن دون تعريض حقوق الآخرين للخطر.

إلى ذلك، أشار تقرير البنك الدولي الى الدور الذي يؤديه تخطيط الاستثمار المدروس جيدا برفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة القدرة التنافسية، وتوفير فرص اقتصادية جديدة، وتعزيز التحسينات في رأس المال البشري.

وأضاف، ان المنطقة تواجه قيودا كبيرة في الاستثمار بالبنية التحتية، مبينا أن هذا التحدي يتفاقم بسبب جائحة كوفيد – 19، إضافة لعوامل ارتفاع تكلفة الاقتراض، والتوترات الجيوسياسية، متوقعا أن تتعرض المنطقة على المدى الطويل بشدة لتأثيرات تغير المناخ، ما يستدعي تطوير البنية التحتية بشكل مستدام وقادر على التكيف مع تغير المناخ.