لم يكن الاقتصاد الأردني يسير يوما بمعزل عن السياسة بأبعادها الداخلية والخارجية. وفي الأردن على وجه الخصوص يتجلى الترابط بين الاقتصاد والسياسة بشكل لا مثيل له مقارنة مع دول عديدة في المنطقة.

في كتابه الذي صدر حديثا يرصد الوزير السابق الدكتور جعفر حسان هذه العلاقة،لا بل يتخذها أساسا معرفيا لفهم وتحليل مسيرة الاقتصاد الأردني منذ تأسيس الإمارة وحتى يومنا هذا.

حسان الذي يحمل درجة الدكتوراه في الاقتصاد السياسي، عمل لأكثر من ربع قرن في مؤسسات الدولة الأردنية؛ دبلوماسيا ووزيرا ومسؤولا في الديوان الملكي ومديرا لمكتب جلالة الملك، وغادر العمل العام قبل عامين بعد أن تولى منصب نائب رئيس الورزاء في حكومة الدكتور هاني الملقي.

خلاصة التجربة الأكاديمية والعملية الطويلة وضعها في كتاب حمل عنوان”الاقتصاد السياسي الأردني. بناء في رحم الأزمات”. والكتاب أول دراسة يصدرها مسؤول سابق بهذا الحقل الشائك، وتشكل في مجملها مادة مرجعية مهمة للمهتمين بالعمل السياسي وللباحثين وطلاب الاقتصاد في الجامعات.

مقاربة جعفر حسان تعتمد على توظيف البيانات الاحصائية للاقتصاد الوطني في سياق غير منفصل مع التطورات السياسية التي أحاطت بمسيرة الأردن منذ ولادة الكيان السياسي قبل قرن من الزمان. ويعتمد في مراجعه على أرقام واحصائيات الدوائر الرسمية الأردنية والمؤسسات الدولية ذات الصدقية العالية، إضافة إلى تجربته العملية في مؤسسات الحكم.

يفسر الكتاب ويحلل معطيات الاقتصاد الأردني في سياقه السياسي، وقضايا المديونية والمساعدات الخارجية ومعدلات النمو المتأرجحة ومعادلة الانتاج والاستهلاك، وموازنة الدفاع وإشكاليات البيروقراطية الأردنية.

يحدد سلفا “الاتكالية” كإشكالية واجهت الدولة والاقتصاد منذ القدم والصراع الطويل والمستمر للانتقال من الاعتماد على المساعدات إلى الاعتماد على الذات، وما أحاط بهذا التحدي من أزمات وتطورات سياسية وعسكرية كبرى حالت دون تحقيق الهدف.

ولا يتردد مؤلف الكتاب في مناقشة دور الحكومات المتعاقبة ومسؤولياتها فيما تحقق من إخفقات أو ما تم من إنجازات، حتى تلك التي كان حسان وزيرا فيها، مثلما يعالج بعمق دور المؤسسات الأخرى في صناعة القرار، ومسألة الولاية العامة التي تحظى بجدل دائم في الأردن.

طالب المعرفة الاقتصادية سيجد في الكتاب كل ما يرغب بمعرفته من معلومات عن مسيرة الاقتصاد الأردني، والسياسي المهتم سيدرك من خلاله مغزى ودلالة الدور السياسي الأردني بوصفه حاجة وطنية ملحة لبناء الاقتصاد الوطني.

ويقف الكتاب بفصل موسع عند التحديات التي واجهت المملكة الرابعة ورؤية الملك عبدالله الثاني لاقتصاد متطور يواكب الحاجات الوطنية والمتغيرات العالمية في زمن الثورة التكنولوجية، وأثر الأزمات والحروب وسنوات الربيع العربي على مسيرة الاقتصاد والحياة السياسية في المملكة، وصولا إلى أزمة كورونا التي شلت الاقتصاد العالمي وألقت بأعباء ثقيلة على اقتصاديات الدول الصغيرة كالأردن. وفي هذا الصدد يقدم حسان تصورا متكاملا للانتقال من حالة الاتكالية إلى التشاركية كأساس لتحقيق مبدأ الاعتماد على الذات.

ربما تكون مواقف وسياسات جعفر حسان محل جدل في بعض الأوساط، ويشكل هذا سببا إضافيا لقراءة كتابه بدون مواقف مسبقة، لأن المعرفة ليست محل خلاف، بل اجتهاد يغني جميع الأطراف.

الكتاب صدر عن دار”الآن ناشرون وموزعون” وهو متوفر في المكتبات الأردنية لمن يرغب بحصة غنية في الاقتصاد السياسي الأردني.