انكمش الاقتصاد الياباني أكثر من المتوقع في الربع الثالث الماضي، إذ تأثر بكوارث طبيعية وتراجع الصادرات، ما يثير القلق على أن الحماية التجارية بدأت تلقي بظلالها على الطلب الخارجي. ويضيف انكماش ثالث أكبر اقتصاد عالمي إلى دلائل متزايدة على ضعف الاقتصاد العالمي، إذ تفقد الصين وأوروبا القوة الدافعة.

 

 

وتمسكت حكومة اليابان برؤيتها، وهي أن الاقتصاد يواصل الانتعاش على نحو معتدل، وعزت الانكماش إلى تأثير زلزال وأعاصير تسببت في توقف مصانع وتقلص الاستهلاك.

 

ولكن بعض المحللين يرون أن مثل هذه العوامل غير المتكررة لا يمكن أن تفسر وحدها التباطؤ الاقتصادي، في إشارة إلى انخفاضات مزعجة في الصادرات في ظل تباطؤ الطلب الصيني وتداعيات تصعيد النزاعات التجارية العالمية.

 

وأظهرت بيانات حكومية أمس أن معدل الانكماش على أساس سنوي بين تموز (يوليو) وأيلول (سبتمبر) الماضيين، بلغ 1.2 في المئة، وجاء أكبر من المعدل المسجل في توقعات أولية بانخفاض 1 في المئة، وفي أعقاب نمو نسبته 3 في المئة في الربع السابق.

 

ويرجع الانكماش بدرجة كبيرة إلى انخفاض الصادرات 1.8 في المئة، وهي أكبر نسبة هبوط في أكثر من 3 أعوام. وكشفت البيانات أن الإنفاق الرأس مالي انخفض 0.2 في المئة للمرة الأولى منذ عامين، بعد زيادة 3.1 في المئة بين نيسان (أبريل) وحزيران (يونيو) الماضيين.

 

ويحذر محللون من أن الانتعاش المتوقع في النمو في الربع الحالي قد يكون أضعف من المتوقع، وأن النمو قد يتعثر العام المقبل عندما يشتد تأثير النزاعات التجارية. وانخفض الاستهلاك الخاص الذي يمثل نحو 60 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 0.1 في المئة في الربع الثالث، إذ تراجع إنفاق المستهلكين على السفر والفنادق وتناول الطعام خارج المنزل.

 

وتعافت المصانع اليابانية سريعاً من الكوارث الطبيعية التي شهدها الربع الثالث الماضي، ولكن مصدر القلق الأكبر بين الشركات اليابانية هو الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، إذ تهدد صادرات اليابان من مكونات السيارات والإلكترونيات والآلات الثقيلة.

 

وتحدث وزير الإنعاش الاقتصادي توشيميتسو موتيجي على الفور عن تأثير الكوارث الطبيعية، حسبما نقلت الصحف، مؤكداً أنها انتكاسة موقتة.

 

وقال المحلل في مجموعة «سوميتومو ميتوسي تراست اسيت مانيجمنت» كاتسونوري كيتاكورا إن «الأمطار الغزيرة والأعاصير والزلازل كبحت استهلاك العائلات واستثمارات الشركات والصادرات». وأوضح أن «الكوارث أجبرت المستهلكين على البقاء في منازلهم وأدت إلى توقف المصانع»، إلى جانب الاضطراب في كل الدوائر اللوجستية.

 

وأشار إلى أن مطار كانساي بالقرب من أوساكا اضطر للتوقف موقتاً بعد تعرضه لإعصار عنيف، «ما أدى إلى انخفاض عدد السياح وإرسال البضائع إلى الخارج».

 

وبهدف إنعاش بلد بات سكانه يشيخون، قرر رئيس الوزراء شينزوا آبي فتح البلاد أمام مزيد من العمال الأجانب عبر تأشيرة دخول جديدة. وتفيد التقديرات الرسمية التي نشرتها صحيفة «نيكاي» الاقتصادية، بأن في حال أقر مشروع القانون في البرلمان، فقد يؤدي إلى وصول «ما بين 260 و340 ألف مهاجر» إلى اليابان في السنوات الخمس المقبلة، بعيداً عن احتياجات البلاد التي تبلغ 1.3 مليون شخص.