أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    28-Jul-2014

الشخشير: معدلات المنح الخارجية للمشاريع البيئية ضمن نسبها المعتادة
الغد - فرح عطيات ـ لم تؤثر موجة اللجوء السوري التي تشهدها المملكة على حجم المنح والمساعدات الخارجية التي تخصص لجمعيات البيئة المختلفة، وما تزال ضمن معدلاتها الطبيعية، وفق عدد من رؤسائها.
وقال رؤساء جمعيات بيئية لـ”الغد” ان المنح التي تخصص لهم من الجهات الخارجية تأتي لمشاريع محددة ما تزال قائمة ويتم تجديد التنسيق والتعاون فيها سنويا.
وأكد وزير البيئة الدكتور طاهر الشخشير أن معدلات المنح الخارجية المخصصة للمشاريع البيئية (غير محددة النسب)، ما تزال ضمن نسبها المعتادة.
ولفت الشخشير لـ”الغد” إلى أن المنح تخصص لجمعيات دون أخرى، ولكن ليس هناك أي رقابة أو اطلاع للوزارة على آلية صرفها أو حتى مقدارها الفعلي.
وكان الشخشير أكد في وقت سابق، أنه سيتم إجراء دراسة لتحديد الآثار المالية والسلبية للجوء السوري على الأردن.
ويبلغ عدد اللاجئين حاليا حوالي 800 و950 ألفا ويشكلون ما نسبته 10 % و15 % من سكان الأردن.
وحسب تقديرات المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، فإن ما نسبته 65 % من اللاجئين متواجدون داخل المدن والبادية،   35 % داخل المخيم.
بدوره، أكد مدير عام الجمعية الملكية لحماية الطبيعة يحيى خالد، أن المنح الخارجية التي تحصل عليها الجمعية، تخصص لمشاريع محددة وضمن فترات زمنية معينة.
ولفت إلى أن الدعم المالي لا يخصص بشكل مبالغ مقطوعة سنويا من الجهات المالية، ما يعني أن اللجوء السوري لم يؤثر على الإطلاق على نسبها أو معدلاتها.
وأوضح أن موجة اللجوء السوري انعكست تأثيراتها على البيئة في المملكة وليس على الجمعيات، من بنية تحتية ومصادر مياه وغيرها.
ووفق دراسات رسمية، فإن حجم النفايات المنزلية عقب موجة اللجوء السوري العام 2012 بلغ 2.13، في حين كانت 1.96 مليون طن العام 2010.
وتقدر نسبة المواد العضوية فيها 52 % مادة، منها 200 لنحو 250 طنا يوميا يتم طرحها في مكب الحصينيات.
وتوافق المدير التنفيذي لجمعية البيئة الاردنية أحمد الكوفحي مع سابقيه في عدم تراجع حجم المنح الخارجية المخصصة للمشاريع التي تنفذها جمعيته بعد موجة اللجوء السوري.
ولفت إلى أن تأثيراتها كانت واضحة على ما أحدثته في مخيم الزعتري من تأثير على مصادر المياه الجوفية فيها، ولا سيما أنه تم إنشاؤه ضمن سرعة قصوى ودون إجراء دراسات تقييم أثر بيئي لها.
ودعا الكوفحي إلى إجراء دراسات تقييم أثر بيئي لمخيمات الازرق ومريجب الفهود قبل ان يتم اكتشاف مصادر للمياه أو غيرها من الأمور التي قد تؤثر على البيئة هناك.
وكان الشخشير أقر في وقت سابق أنه “لم يجر دراسات تقييم أثر بيئي لمخيمات اللاجئين السوريين في الزعتري والأزرق نتيجة الظروف السياسية القائمة”.
ويذهب رئيس الجمعية الاردنية لحماية البيئة خضر الغانم إلى أن المنح الخارجية التي تخصص لدعم البيئة لا يستفيد منها فعليا سوى جمعيتين أو ثلاثة، حيث أن البقية لا تحصل على اي نوع من الدعم.
ولفت إلى أن مسألة ضعف التمويل لا علاقة لها باللجوء السوري، وإنما كانت الجمعيات تواجه تحديات بالحصول عليه قبيل الازمة السورية، على أن الآثار السلبية للجوء تكمن، في رأيه “بالتأثيرات على البنية التحتية وارتفاع استهلاك المياه وازدياد نسبة النفايات وهو ما يؤثر بيئيا على المملكة”. ووفق الإحصائيات، فإن 80 إلى 90 طنا اضافيا يوميا من النفايات بحاجة الى جمع ونقل ومعالجة في مدينة المفرق، كما أن هناك ضرورة لزيادة سعة المكب وتأهيله فنيا.
وبحسب الدراسات الرسمية، التي حصلت عليها “الغد” من وزارة البيئة، فإن مناطق التواجد السوري تشهد زيادة وضغطا على شبكة الصرف الصحي، وتدني مستوى النظافة العامة بالمدن المستضيفة.
وبينت ان معظم اللاجئين السوريين أقاموا في المناطق المطرية مستفيدين من فرص العمل والسكن والبنية التحتية، ورغم الغموض وعدم وضوح ما يخفي المستقبل من استمرار الأزمة إلا ان الوضع يزداد ضغطاً.