أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    16-Apr-2017

(الإنشاءات) و(التجارة العامة) ترفعان تسهيلات البنوك الائتمانية في شباط

الرأي–رفع قطاعا الإنشاءات والتجارة العامة حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك المرخصة في شهر شباط من العام الحالي، بعد أن بلغت الزيادة في تسهيلات هذين القطاعين 1.4 مليار دينار عنها في شباط من العام الماضي، وفق بيانات رسمية.
 
وحسب بيانات البنك المركزي، بلغ مجموع التسهيلات الائتمانية التي منحتها البنوك المرخصة في شباط 2017، نحو 23.2 مليار دينار، مقابل 21.3 مليار دينار في شباط 2016.
 
وبلغت الزيادة في التسهيلات الائتمانية لقطاع الإنشاءات 978.4 مليون دينار، فيما سجلت الزيادة 421.3 مليون دينار لقطاع التجارة العامة.
 
وتوزعت التسهيلات على عدة قطاعات هي الزراعة والتعدين والصناعة والتجارة والعامة والإنشاءات وخدمات النقل و»السياحة والفنادق والمطاعم» و»خدمات ومرافق عامة» والخدمات المالية والخدمات الأخرى منها شراء أسهم.
 
وشكلت هذه القطاعات عدة جهات مقترضة، منها الحكومة المركزية والمؤسسات العامة والمؤسسات المالية والقطاع الخاص المقيم والقطاع الخاص غير المقيم.
 
وكان حجم التسهيلات الائتمانية الممنوحة من قبل الجهاز المصرفي سجل 17.82 مليار دينار في 2012، و18.93 مليار دينار في 2013، و19.27 مليار دينار في 2014 و21.15 مليار دينار في 2015، و23.04 مليار دينار في 2016. وفي الأردن 25 بنكا، منها 13 بنكا تجاريا، و8 بنوك أجنبية، و4 بنوك إسلامية.
 
الزراعة
 
واستحوذ قطاع الزراعة على 1% من إجمالي التسهيلات الإئتمانية في شباط، بمجموع 323.2 مليون دينار.
 
وتشكل هذه التسهيلات ارتفاعا بنحو 76.7 مليون دينار عن مستوى ما حصل عليه قطاع الزراعة في شباط 2016، البالغة 246.5 مليون دينار.
 
التعدين
 
وبلغت تسهيلات قطاع التعدين 301.1 مليون دينار في شباط 2017، وهو أعلى مستوى بلغته التسهيلات في تاريخها، وأعلى بنحو 98.7 مليون دينار عن مستوى تسهيلات شباط 2016 البالغة 202.4 مليون دينار، ليستحوذ قطاع التعدين على نحو 1% من مجموع التسهيلات.
 
وتشمل بيانات قطاع التعدين الفوسفات والبوتاس والأسمدة والكلنكر.
 
الصناعة
 
وحصل قطاع الصناعة على 2.3 مليار دينار من إجمالي التسهيلات في شباط 2017، وبنسبة 10% من إجمالي التسهيلات، مستقرا عند نفس مستوى تسهيلات شباط 2016 البالغة 2.2 مليار دينار.
 
وتقدّر مساهمة القطاع الصناعي في الدخل المحلي الإجمالي بحوالي الربع.
 
التجارة العامة
 
وحصل هذا القطاع على 18% من التسهيلات في شباط 2017، بحجم 4.2 مليار دينار تقريبا، مرتفعا من 3.8 مليار دينار في شباط 2016.
 
وبلغت نسبة الزيادة في تسهيلات القطاع 11% في فترتي المقارنة.
 
الإنشاءات
 
وحصل قطاع الإنشاءات على 6 مليارات دينار من إجمالي التسهيلات، وبنسبة 26%، محققا أعلى مستوى في تاريخه، ومرتفعا عن المستوى الذي سجله في شباط 2016 والبالغ نحو 5 مليارات دينار، فيما بلغت نسبة الزيادة بين فترتي المقارنة نحو 19%.
 
خدمات النقل
 
وحصلت خدمات النقل على تسهيلات بحجم 350 مليون دينار بنهاية شباط 2017، وبحصة بلغت نحو 2%، وبارتفاع عن المستوى المسجل في شباط 2016 والبالغ نحو 260 مليون دينار. ويلعب قطاع النقل دوراً فعالاً في خدمة الاقتصاد الوطني وحركة التجارة الدولية وخاصة من خلال موقع الأردن، كحلقة وصل بين الشرق والغرب والشمال والجنوب.
 
السياحة والفنادق والمطاعم
 
وحصل قطاع السياحة والفنادق والمطاعم على تسهيلات وصلت إلى 596 مليون دينار بنهاية شباط 2017، وبنسبة 3% من إجمالي التسهيلات، لتنخفض قليلا عن مستوى التسهيلات في شباط 2016 البالغة 600 مليون دينار.
 
وتشكل مساهمة السياحة عاملا هاما في نمو وتنشيط الاقتصاد خاصة أنها تقع في المركز الثالث على سلم إجمالي مقبوضات الحساب الجاري في ميزان المدفوعات بعد الصادرات السلعية وتحويلات العاملين في الخارج.
 
خدمات ومرافق عامة
 
وكانت حصة قطاع الخدمات والمرافق العامة نحو 14% من إجمالي التسهيلات الائتمانية للبنوك، إذ بلغت 3.3 مليار دينار بنهاية شباط 2017، مرتفعة من 3.2 مليار دينار المسجّلة في شباط 2016.
 
الخدمات المالية
 
وحصل قطاع الخدمات المالية على تسهيلات بحجم 592 مليون دينارفي شباط 2017، مرتفعا من 528 ملايين دينار المسجل في شباط 2016، وبزيادة نسبتها 12%.
 
القطاعات الأخرى
 
وحصلت القطاعات الأخرى على تسهيلات بحجم 5.2 مليار دينار في شباط 2017، شكّلت نحو 23% من إجمالي تسهيلات البنوك، مقابل 5.3 مليار دينار في شباط 2016.
 
ومن هذه القطاعات قطاع شراء الأسهم، الذي حصل على 127 مليون دينار في شباط 2017، مقابل 193 مليون دينار في شباط 2016.