الغد - هبة العيساوي - ارتفعت السيولة المحلية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بنسبة 4.5 % مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية العام الماضي مسجلة زيادة مقدارها 1.326 مليار دينار، بحسب بيانات البنك المركزي الأردني.

وبلغ حجم السيولة المحلية 30.566 مليار دينار في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي مقارنة بمستواها المسجل عند 29.24 مليار دينار نهاية العام الماضي.

ويأتي ارتفاع السيولة المحلية نتيجة لارتفاع مكونات السيولة "الودائع والنقد المتداول".

وارتفعت قيمة الوادئع لدى البنوك المحلية إلى 26.7 مليار دينار في نهاية أيار

 (مايو) من العام الحالي.

وبلغ حجم الارتفاع للودائع خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي ما مقداره 1.291 مليار دينار بزيادة نسبتها 5.1 %، وذلك بالمقارنة مع ارتفاع مقداره 776.7 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2014.

وفي الجهة الأخرى؛ ارتفع النقد المتداول بمقدار 34.8 مليون دينار خلال أول خمسة أشهر من العام الحالي وصولا إلى 3.839 مليار دينار في نهاية ايار (مايو) الماضي، وذلك مقارنة مع ارتفاع بلغ 170.2 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وبذلك؛ فإن نسبة الارتفاع في النقد المتداول خلال فترة الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي بلغت 0.9 %، الأمر الذي يشير إلى استقرار في قيمته للعام الحالي؛ لاسيما وأن نسبة الارتفاع بلغت 4.7 % في الفترة ذاتها من العام الماضي.

وعلى صعيد العوامل المؤثرة على السيولة، فهما بندا صافي الموجودات المحلية والأجنبية لدى الجهاز المصرفي.

وبحسب أرقام البنك المركزي، فقد سجل بند صافي الموجودات المحلية لدى الجهاز المصرفي في نهاية شهر مايو (ايار) من العام الحالي ارتفاعا بمقدار 1.404 مليار دينار عن مستواه المسجل في نهاية العام الماضي.

وبذلك يكون بند الموجودات المحلية قد سجل ارتفاعا بنسبة 6.6 % في نهاية شهر أيار (مايو) الماضي مقابل ارتفاع مقداره 591.6 مليون دينار أو ما نسبته 2.9 % في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء هذا الارتفاع محصلة لارتفاع بند صافي الموجودات المحلية لدى البنوك المرخصة وانخفاضه لدى البنك المركزي؛ إذ بلغ مقدار الارتفاع 1.46 مليار دينار وبنسبة 5.4 % وانخفاض مقداره 63.6 مليون دينار وبنسبة 1.1 %.

وسجل بند صافي الموجودات الأجنبية للجهاز المصرفي انخفاضا بمقدار 77.7 مليون دينار وبنسبة بلغت 1 % في نهاية شهر ايار (مايو) الماضي مقارنة بمستواه في نهاية العام الماضي. ومقارنة مع ارتفاع مقداره 355.2 مليون دينار أو ما نسبته 5.1 % خلال الفترة ذاتها من العام 2014.

وجاء هذا الارتفاع محصلة للزيادة في هذا البند لدى البنك المركزي بمقدار 123 مليون دينار أو ما نسبته 1.2 %، وانخفاضه لدى البنوك المرخصة بمقدار 200.7 مليون دينار أو ما نسبته 10 %.