أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    09-Mar-2021

تواصل هبوط الليرة التركية يختبر إرادة البنك المركزي

 رويترز: تراجعت الليرة التركية حوالي 2.3 في المئة أمس الإثنين، مسجلة هبوطاً في عشر من الجلسات الإحدى عشرة الأخيرة، مع ارتفاع كل من التضخم وعوائد السندات العالمية وأسعار النفط، وهو بمثابة اختبار لتعهد البنك المركزي بتشديد السياسة النقدية.

وكان مصرفا «سيتي غروب» و»جيه بي مورغان» الأمريكيان أحدث من توقع أن يرفع البنك المركزي التركي أسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتحقيق الاستقرار في العملة ومعالجة التضخم، الذي تجاوز 15 في المئة الشهر الماضي.
وعقب رفع أسعار الفائدة إلى 17 في المئة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، قال ناجي إقبال محافظ البنك المركزي يوم الجمعة «سنتخذ خطوات حاسمة» من أجل استقرار معدل التضخم الذي بلغ خانة العشرات. وأضاف أن «تحولاً منهجياً» حدث في نوفمبر/تشرين الثاني حين تولي رئاسة البنك.
ارتفعت الليرة نحو 20 في المئة منذ نوفمبر/تشرين الثاني، لكنها تخلت عن نصف هذه المكاسب في الأسبوعين الأخيرين.
وبحلول الساعة 1430 بتوقيت غرينتِش أمس سجلت 7.67 مقابل الدولار، بعد أن هبطت في وقت سابق إلى 7.71، وهو أدنى مستوى لها هذا العام.
ولدى تركيا بالفعل سياسة لأعلى سعر للفائدة مقارنة بأي دولة متقدمة أو نامية. ومن المتوقع أن تقوم عدة دول بتخفيضات لأسعار الفائدة في وقت لاحق من العام.
وقد اعتبر البعض تعليقات إقبال يوم الجمعة، في منشور بإحدى المدونات، بمثابة إشارة إلى أن البنك سيبدأ برفع أسعار الفائدة. وقالت تاثا جوسي، كبيرة اقتصاديّي السوق في «كومِرسبنك» الألماني «فسرها السوق على أنه وعد برفع سعر الفائدة مرة أخرى قريباً، من أجل ترسيخ المزيد من المصداقية. نحن أيضا، نعتقد أن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس (1%) أخرى أصبح مرجحاً في اجتماع هذا الشهر».
وقال مصرفا «سيتي بانك» و»جيه بي مورغان» أنهما يتوقعان زيادة في أسعار الفائدة 50-100 نقطة أساس و100 نقطة أساس على الترتيب.
وبالنسبة لتركيا، التي تعتمد على الاستيراد ولا تنتج تقريبا أيا من احتياجاتها من الطاقة، فإن انخفاض الليرة يرفع تكلفة الواردات. وسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى فيما يزيد على عامين أمس بعد تقارير عن هجمات على منشآت سعودية.
وبلغت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات أعلى مستوياتها في عام، وهو ما يسحب الأموال من الأسواق الناشئة الأكثر خطورة مثل تركيا التي تُعتبر أصولها متقلبة بشكل خاص.