تخيل أنك تقود حكومة مفلسة. ربما يكون لديك دين وطني يتجه نحو 90 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ولا تزال تنفق أكثر مما تحصل عليه من الإيرادات الضريبية كل شهر. ربما قضيت الأسابيع وأنت تلعب بجداول البيانات، لكن وجدت أنه مهما بذلت من جهود، لا يمكنك التوصل إلى أي تاريخ يبدو فيه أن العجز سيحل موعد اختفائه قبل عام 2025.

هذا أمر يتطلب حذقا ومهارة لأن بين يديك كومة من الالتزامات المالية الجديدة. سكانك آخذون في التقدم في العمر. وتحتاج إلى إيجاد وسيلة لتمويل الرعاية الاجتماعية، وتمويل فترات تقاعدهم الطويلة جدا، والخدمة الصحية المتهالكة لديك التي تبقيهم على قيد الحياة. وهو أيضا يتطلب حذقا ومهارة لأنك لا تستطيع إيجاد أماكن كثيرة تجمع منها المال الذي تحتاج إليه: لقد أوضحت، مثلا، خططك وآراءك حول تخفيض ضريبة الشركات. بالتالي، تعلم أنه لا يوجد نقص في النقود في بعض القطاعات - في أواخر العام الماضي بينت هيئة السلوك المالي في بريطانيا أن متوسط هامش الربح لشركات إدارة الأصول في المملكة المتحدة 36 في المائة مقابل متوسط جميع الأسهم الذي بلغ مجرد 16 في المائة - ليست لديك أي طريقة مرتبطة بالضرائب للاغتراف من ذلك المبلغ.

هذا هو بالضبط الوضع الذي تجد المملكة المتحدة نفسها فيه - لكنها أيضا حالة يمكن تطبيقها على كل حكومة غربية تقريبا. فهي جميعا تواجه شيخوخة السكان. ولا توجد مخصصات كافية للمعاشات التقاعدية. وليست هناك طريقة واضحة لحل المشكلات. والخبر السار هو أن هناك طريقة لإحداث تغيير كبير في جزء من اللعبة. الخبر السيئ هو أنها ليست سوقا حرة للغاية.

الحل يكمن في وضع حدود عليا لأسعار إدارة الأموال. لنفترض أنك توفر 300 جنيه استرليني في الشهر لمدة 40 عاما في صناديق استثمار من نوع أو آخر داخل المجمع الضريبي. عليك أن تدفع متوسط التكاليف السنوية البالغة 1.5 في المائة "متوسط تكلفة الصندوق الذي يدار بنشاط في الاتحاد الأوروبي يراوح بين 1.44 في المائة و1.96 في المائة اعتمادا على البلد"، ثم تحقق عائدا يبلغ في المتوسط 7 في المائة سنويا، وسينتهي بك الأمر مع نحو 495 ألف جنيه استرليني. وعند تطبيق قاعدة 4 في المائة "القاعدة التي تقول إن من الآمن أن تنفق 4 في المائة من مدخرات المعاش التقاعدي كل عام في التقاعد" سيكون لديك دخل أقل بقليل من 20 ألف جنيه استرليني.

والآن تخيل أن التكاليف 0.75 في المائة. ستصبح هذه الأرقام 605 آلاف جنيه تراكمت و24200 جنيه كدخل. تم نقل أكثر من 100 ألف جنيه من الثروة مباشرة من صناعة الخدمات المالية إلى الفرد دون الحاجة إلى أي ضرائب ووسيط إنفاق "المعروف للناس باسمه الشائع؛ الحكومة". لاحظ أن 100 ألف جنيه استرليني لا يستفيد منها فقط دافع الضرائب - بل تفيدنا جميعا. ويغير الدخل الإضافي البالغ 4000 جنيه من استحقاقات المستفيد إلى العوائد المجربة - كما أنه يجعلها أكثر عرضة للدفع من أجل الرعاية الاجتماعية الخاصة بهم. فهل هناك ما هو أفضل من ذلك لإعادة توزيع الثروة بكفاءة من قطاع فائق يتسم باحتكار القلة ومقاوم للمنافسة، إلى الفرد؟

قد تعتقد أن هذا أمر مستبعد جدا. أعتقد أنك ستكون مخطئا. المملكة المتحدة على الأقل معتادة على الرسوم. كان هناك سقف على سعر صناديق الائتمان برأسمال متغير حتى عام 1980 - في منتصف الستينيات كانت القاعدة فرض رسم مسبق بنسبة 5 في المائة و0.25 في المائة سنويا بعد ذلك. ووضعت سقفا "عاليا" على ما يسمى رسوم المعاشات التقاعدية لأصحاب المصلحة بنسبة 1.5 في المائة في السنوات العشر الأولى و1 في المائة بعد ذلك. وفي العام الماضي وضعت الهيئات التنظيمية حدا أقصى 0.75 في المائة لصناديق المعاشات التقاعدية الإلزامية. وهناك أيضا حد أقصى قدره 1 في المائة على رسوم الخروج من المعاشات التقاعدية الخاصة. والسياسيون يهاجمون في مناطق أخرى أيضا: تيريزا ماي تخطط للحد من فواتير المياه والكهرباء. في هذا السياق يجدر التذكير بتعهدها المتكرر بالتدخل في المجالات التي تفشل فيها السوق - والإشارة إلى أن الأجهزة المنظمة في مجال إدارة الأموال مقتنعة جدا بأن السوق فاشلة.

قد تعتقد أيضا أن الرسوم تأتي تحت ضغط كبير من الأموال السلبية إلى درجة أنها ستتقلص قريبا دون حاجة إلى أن يقول الجهاز التنظيمي كلمة أخرى: أليس من المؤكد أنه في الوقت الذي تتجه فيه الرسوم السلبية إلى الصفر، تتجه الرسوم النشطة إلى 0.5 في المائة؟ قد تكون على حق جزئيا: بعض الشركات الأفضل وضعت نفسها على هذا الطريق، لكن ليس بما يكفي منها. الحقيقة هي أن المنافسة السعرية لن تعمل بشكل صحيح طالما أن الرسوم عبر الصناعة ليست قابلة للمقارنة مباشرة "وهي ليست كذلك". وطالما يجد المستهلك أن هيكل فرض الرسوم معقد للغاية للتعامل معه "انظر إلى سوق شركات المنافع العامة" ما دام يسمح للشركات بمواصلة محاولة إقناع المستثمرين بالتركيز أكثر على المبالغات بشأن العائدات المستقبلية أكثر من السعر، وطالما أن المديرين الكبار لديهم مليارات موجودة في صناديق عريقة من النوع الذي لا يفهمه المستهلك.

هذا الوضع يعطي الصناعة خيارا. الخيار الأول هو العمل مع الأجهزة المنظمة للبدء في فرض رسوم واضحة شاملة تشمل جميع التكاليف الإدارية والمعاملات - وطباعة هذا العدد بشكل واضح وصريح في كل صحيفة تعطي الحقائق حول الاستثمار. هناك مستوى عال بشكل ملحوظ من المقاومة لهذا. يتساءل المديرون: أنَّى لنا أن نعرف مقدار التداولات التي ستتم خلال عام - وما ستكون تكلفتها؟ الجواب هو أنهم لا يستطيعون، لكن مثل جميع الباعة الآخرين للخدمات، يتعين عليهم تحمل مخاطر إدارة أعمالهم بأفضل ما يمكنهم.

شفافية الأسعار الممتازة هي أول وأفضل خطوة نحو سوق تنافسية بشكل صحيح. الخيار الثاني لمديري الصناديق هو مواصلة جرجرة أقدامهم بخصوص التسعير. الخيار الأول يمكن أن يدرأ التدخل لفترة من الوقت. أغلب ظني أن الخيار الثاني لن يفعل.