ينتظر مجلس الشورى السعودي الأسبوع المقبل ملفات اقتصادية ساخنة للنقاش بين الأعضاء واللجان تأتي في مقدمتها المطالبة باستكمال إنشاء أول بنك مستقل للمنشآت السعودية لتعزيز القطاع الخاص وتدعيم أعماله، إلى جانب دعوة الجهات المعنية لدراسة أثر الضريبة المضافة على نشاط القطاع العقاري في البلاد، والتنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي لإلغاء الدفعة الأولى من القرض المدعوم حكومياً. وتَقرر أن يناقش مجلس الشورى الأسبوع المقبل في جلساته العادية الثلاث موضوعات انتهت اللجان المتخصصة من دراستها الأسابيع الماضية وذلك للتوصية عليها والبت فيها، حيث ينتظر أن تقدم لجنة الاقتصاد والطاقة مرئياتها حول التقرير السنوي للهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمطالبة باستكمال الإجراءات اللازمة لتأسيس «بنك المنشآت».

وحسبما وصفت اللجنة، فإن البنك المقترح من شأنه المساهمة في سد فجوة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما سيعمل على تقديم الحلول المناسبة للدعم والتمويل المتخصص، موضحةً في تقريرها المعدّ أن قيام بنك المنشآت سيزيل عقبة كبيرة تعترض أصحاب المشروعات لا سيما في ظل تنامي العزوف عن تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة بسبب ارتفاع نسبة المخاطرة فيها ومحدودية العائد منها. وتقرر، بناءً على توصيات ذات اللجنة، أن يصوّت المجلس في ذات الجلسة على مقترحات بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي، المطالبة لهذا الجهاز بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية للقيام بتطوير آلية لمعالجة الشكاوى والمنازعات بين الشركة والمستهلكين، ووضع آلية لمعالجة توزيع قيمة فاتورة استهلاك المياه في المنشآت متعددة الوحدات.

وفي شأن آخر، يطرح المجلس للمناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للعقار للعام المالي الماضي، حيث شمل توصيات للهيئة جاء من أبرزها أن على الهيئة العامة للعقار متابعة ورصد نشاط السوق العقارية، لمعرفة مدى تأثير تطبيق ضريبة القيمة المضافة عليها.

وترى اللجنة في مضامين تقريرها التي ستطرحه أن السوق العقارية سريعة التأثر بالأنظمة والقرارات التي تتخذها الحكومة في سبيل تطوير الأنظمة وتنويع مصادر الدخل، مؤكدةً أن الأمر يقتضي مقابل ذلك رصد مدى تأثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على حركة هذا القطاع.

وطرحت اللجنة كذلك التقرير السنوي لوزارة الإسكان للعام المالي الماضي للمناقشة، داعيةً في أبرز توصياتها الوزارة إلى التنسيق مع مؤسسة النقد العربي السعودي، لدراسة إلغاء الدفعة المقدمة التي تلزم البنوك بها المستفيد قبل تسلم القرض المدعوم.

وبررت اللجنة في التوصيات، حسب التقرير الذي ستقدمه، أن كثيراً من المواطنين يشتكون من الدفعة الأولى التي يتوجب عليهم دفعها للبنوك أو الجهات التمويلية والتي تصل إلى 10% من قيمة القرض، موضحةً أن ذلك يثقل كاهل المستفيدين، كما أن الدفعة قد تكون عائقاً لهم في الحصول على التمويل.

من ناحية أخرى، تنعقد جلسة المجلس ليوم الأربعاء المقبل، لدراسة ملفات بينها ما قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية.

وجاء من أبرز ما أوصت به اللجنة مطالبة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية بمراجعة بنيتها التنظيمية، وتقييم مدى الجدوى في استمرار العمل بنموذجها الإداري الحالي لتحقيق الكفاءة والفاعلية بما يتوافق مع التجارب العالمية، إضافةً إلى دعوة المؤسسة إلى الإسراع في تفعيل الآليات المناسبة لتحسين معدل إيراداتها وخفض مصاريفها بما يعظم فاعلية وكفاءة الأداء في أسطولها.