كشف وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة المغربي محمد بنشعبون، أن تدهور عجز الميزانية سيستمر في السنة المقبلة، بسبب تداعيات أزمة «كورونا» على الاقتصاد المغربي، مما يفرض ترشيداً للنفقات وحصرها في الحاجيات الضرورية والملحة فقط.

ودعا الوزير المغربي في عرض له أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية لمجلس النواب، أول أمس الإثنين، إلى حذف النفقات الموجهة لتأجير السيارات، وتقليص 70 في المئة من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج البلاد، كما دعا إلى تقليص 50 في المئة من النفقات المتعلقة بالدراسات، وتقليص 30 في المئة من مصاريف وقود السيارات وزيوتها، بالإضافة إلى تقليص 50 في المئة من مصاريف الصيانة وإصلاح السيارات.

أما المحلل الاقتصادي عادل الخصاصي فيرى أن الوضع الحالي في ظل جائحة «كورونا» يحتاج إلى التركيز على إعادة ترتيب الأولويات التي ينبغي أن تقوم على اقتصاد المعرفة والتحول الرقمي والاقتصاد التضامني. وبالنسبة لتوقع بنك المغرب أن يشهد الاقتصاد المغربي انكماشاً بنسبة 6.3 في المئة سنة 2020 وارتفاعاً بنسبة 4.7 في المئة سنة 2021 أوضح الخبير المذكور، في تصريح لـ»مجلة العدالة والتنمية» أن الرقم الأول الذي كشف عنه البنك المركزي يتوافق مع واقع التحديات والمخاطر التي رافقت أزمة الجائحة من حيث حجم الضرر الذي ألمّ بالعديد من القطاعات التي تراجعت مردوديتها خلال الستة أشهر الأخيرة، منها قطاع صناعة السيارات وقطاع السياحة. وفي ظل هذه المتغيرات، يقول الخصاصي إن على الحكومة أن تبحث عن مساحات جديدة في الميزانية، تستلزم أن تلجأ إلى عقلنة وترشيد الإنفاق العمومي، بتوافق مع الأولويات المتمثلة في الحماية الاجتماعية والعدالة المجالية، والتي سيكشف عن معالمها الجديدة النموذج التنموي الجديد.

في حين، يعتقد رشيد العبدي، رئيس فريق حزب «الأصالة والمعاصرة» المعارض في مجلس النواب، أن أزمة «كورونا» وما خلفته من تداعيات «أعمق مما كنا نتصور» ووصف الأرقام التي أعلن عنها محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، حول ركائز مشروع قانون مالية 2021 بالصادمة. وتساءل النائب البرلماني المذكور، في تعقيبه على العرض الذي قدمه الوزير حول مشروع قانون مالية المرتقب عن من يتحمل مسؤولية هذه الأرقام، فصحيح أن جميع دول العالم تعرف هذه الأزمة، إلا أن تأثيرها في المغرب هو فوق المعدلات المسجلة في محيطنا؛ وفق ما نقل عنه موقع «لكم».

وقال أيضاً إن البرلمان أصبح آخر محطة تناقش فيها الملفات الكبرى، لأن الأرقام تخرج وتناقش في وسائل الإعلام قبل وصولها للمؤسسة التشريعية، وأشار إلى أنه يجب أن يكون للمدافعين عن النسيج الاقتصادي كلمتهم، وأن يُحاسَب من اتخذ بعض القرارات غير المفهومة خلال الأزمة، ومنها إغلاق جميع المدن المغربية حتى التي لا تنتشر فيها إصابات لمدة ثلاثة أشهر بقرار مركزي. وأضاف: «إحصائيات البطالة خطيرة، والمقاولات تغلق أبوابها يوماً بعد يوم، علماً أنها في الأصل تعاني من الهشاشة».

وتابع قائلاً: «نسبة الوفيات عندنا أقل من النسب المسجلة في العالم، ومع ذلك تأثير الأزمة عندنا كبير، وبمجرد ما ترتفع الإصابات في مدينة معينة تهرع الحكومة لإغلاقها عبر قرارات ارتجالية». وأبرز أن إجراءات التعافي الاقتصادي يجب أن تكون حسب خصائص كل مدينة، فمراكش ـ مثلاً ـ مدينة سياحية، ولم تتخذ إلى الآن أي إجراءات لإنقاذ القطاع السياحي بها لأنها أصبحت مدينة أشباح، حسب قوله.

في السياق نفسه، قال النائب البرلماني، عمر بلافريج، إن الزيادة التي اقترحتها الحكومة في ميزانية وزارة الصحة برسم مشروع قانون مالية 2021 غير مناسبة. وأوضح خلال تعقيبه على العرض الذي قدمه وزير الاقتصاد والمالية، في مجلس النواب، حول تنفيذ الميزانية وأسس مشروع قانون مالية 2021 أن هذه الزيادة لا تمثل سوى 0.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام.

وأضاف قائلاً: «لأننا نعيش أزمة صحية توقف بموجبها اقتصاد البلاد كنا ننتظر أن ترفع ميزانية وزارة الصحة». وتابع: «لدينا 12 ألف طبيب في القطاع العمومي، وليس لدينا ما يكفي من الأطباء والممرضين في العديد من الاختصاصات وعلى رأسها الإنعاش (الطوارئ)» وفق ما نقل عنه موقع «لكم».

وتحدث البرلماني المذكور عن الحاجة إلى استراتيجية جديدة، وإلى مجهود كبير على مستوى الموارد البشرية في قطاع الصحة، مشيراً إلى أن الرواتب المرصودة للأطباء في القطاع العام غير كافية، ولهذا يهربون إلى القطاع الخاص الذي يوفر رواتب تفوق بعشر مرات نظيره في القطاع العام، أو يحاولون الهجرة إلى أوروبا.وذكر بلافريج أن جائحة «كورونا» عرت المشكلات التي تتخبط فيها العديد من القطاعات في المغرب وعلى رأسها الصحة والتعليم، مشيراً إلى أن كل تلك المشكلات من الممكن أن تُعالج، لكن هذا لن يحدث دون ميزانية حقيقية. وخلص إلى أن الزيادة المقترحة في الميزانية غير كافية لخلق «صدمة إيجابية» في قطاعي الصحة والتعليم.