هناك مسألتان حيويتان ترتبطان بالأمن القومي لأي بلد في العالم وهما الطاقة والمياه .

في الأردن نحن نعاني من نقص شديد في المياه ونعتمد إعتمادا كليا على ما نستورده من النفط من الخارج وقد وصلت فاتورتنا النفطية كما أعلنت المصادر الرسمية ذلك أكثر من مرة إلى حوالي مليار ونصف المليار دينار سنويا .

في العام 1973 عندما قطعت السعودية النفط عن الدول الغربية بعد الحرب التي شنتها مصر وسوريا على إسرائيل قررت ولاية كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأميركية تقليل الإعتماد على النفط في إنتاج الطاقة الكهربائية إذ كانت تعتمد في إنتاج هذه الطاقة على خمسين بالمئة من النفط بحيث يصل إعتمادها على البترول إلى عشرة بالمئة فقط لكنها إستطاعت أن تقلل هذا الإعتماد إلى خمسة بالمئة فقط وذلك عن طريق إستغلال الطاقة الشمسية حيث شجع مسؤولو الولاية مواطنيهم على إستعمال البطاريات التي تحصل على طاقتها من الشمس ودعموهم ماديا ووضعوا في كل منزل عدادين أحدهما يعد الكهرباء الواردة من الحكومة والآخر يعد الكهرباء الواردة من البطاريات وقد دعمت هذه الطريقة شبكة الكهرباء الوطنية ووفرت الكثير في إنتاج الكهرباء عن طريق الحكومة .

في الأردن تشرق الشمس معظم أيام السنة والطاقة الشمسية طاقة هائلة لا تنضب أبدا ويمكن إستغلالها في توليد الكهرباء وفي تحلية المياه إذا ما لجأنا إلى التكنولوجيا الحديثة وفي الهند هناك تكنولوجيا متقدمة جدا لتحلية مياه البحر .

كذلك يمكن إستغلال طاقة الرياح عن طريق وضع مراوح عملاقة في بعض الأماكن المعروفة بوجود الرياح فيها بشكل دائم وتوليد الطاقة الكهربائية عن طريق هذه المراوح .

إن الأردن يعاني من نقص شديد بالمياه سواء مياه الشرب أو مياه الزراعة ولا توجد مصادر مائية يمكن إستغلالها في المدى القريب بإستثناء مياه الديسي لذلك فإننا في النهاية سنلجأ بالتأكيد إلى تحلية مياه البحر وعملية التحلية مكلفة جدا إذا ما إعتمدت على البترول لذلك لا بد من الإعتماد على الطاقة البديلة وهي بالتأكيد الطاقة الشمسية .

وإذا أردنا مثلا على مدى التوفير الذي يمكن أن يتحقق إذا ما إستثمرنا الطاقة الشمسية فهو السخانات الشمسية فهذه السخانات تعطينا ماء ساخنا معظم أيام السنة بدون أن ندفع فلسا واحدا مقابل ذلك ويمكن إستغلال هذه السخانات لأغراض التدفئة المنزلية لكن يبدو أن هذه المسألة تحتاج إلى تكنولوجيا حديثة ما زالت لم تصلنا بعد أو أنها ما زالت في البدايات .

نتمنى على الحكومة أن تأخذ هذه الملاحظة بما تستحق من الدراسة وأن تقوم الجهات المعنية بإجراء الدراسات العلمية والميدانية اللازمة للإستفادة من الطاقة البديلة سواء لإنتاج الكهرباء أو لتحلية المياه.