شكل بقاء أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وعدم فرض الولايات المتحدة حزمة العقوبات المتشددة ضد روسيا، والتي تلوح بها منذ نهاية العام الماضي، عوامل إيجابية ساهمت في تعزيز حجم الاحتياطي الدولي لروسيا، مع تركيز على زيادة حصة الذهب فيه، مما دفع المسؤولين الروس خلال الآونة الأخيرة للتعبير عن ارتياحهم للوضع الاقتصادي.

ويفترض من الناحية النظرية أن يشكل هذا المشهد أرضية كافية لتحفيز رؤوس الأموال على التدفق نحو السوق الروسية، إلا أن ما يجري عكس ذلك، وتشير بيانات رسمية إلى هروب قياسي لصافي رؤوس أموال القطاع الخاص، وذلك بعد تقارير رسمية أيضاً أكدت هروبا قياسيا للاستثمارات الخارجية خلال الربع الأول من العام الجاري.

في تقرير نشره أخيراً، قال البنك المركزي الروسي إن حجم احتياطيات البلاد الأجنبية زادت مع نهاية شهر مارس (آذار) الماضي بمقدار 2.4 مليار دولار، حتى 489.5 مليار دولار. وأوضح التقرير أن الاحتياطيات الدولية نمت خلال الأسبوع الأخير من مارس (آذار) بنسبة 5 في المائة، مقارنة بحجمها في الأسبوع السابق، وتم تحقيق تلك الزيادة بعد نجاح وزارة المالية الروسية بطرح إصدار جديد من سندات اليورو، فضلا عن استمرار عمليات شراء العملات الصعبة من السوق المحلية، التي يقوم بها «المركزي» الروسي لحساب وزارة المالية، بموجب آلية تخصيص فائض عائدات النفط الروسي (الفارق بين السعر في السوق العالمية والسعر المثبت في الميزانية) لشراء عملات صعبة وتوجيهها لتعزيز قدرات الاحتياطي الروسي.

وكان لافتاً مواصلة روسيا تعزيز حصة الذهب في الاحتياطيات الدولية. وبحلول الأول من أبريل (نيسان) الجاري، شكل الذهب 20 في المائة من تلك الاحتياطيات، بزيادة من 86.903 طن مطلع العام الجاري، حتى 90.011 طن في مطلع أبريل(نيسان). ودأبت روسيا منذ عام 2017 على تعزيز حصة الذهب، مقابل التقليل من حصة الدولار الأميركي في الاحتياطيات الدولية، وذلك في إطار خطة «فك الارتباط بالدولار»، التي ترمي إلى التقليل من دوره في اقتصادها، بغية التخفيف من تأثيره، في ظل سياسة العقوبات الأميركية المستمرة ضد قطاعات من الاقتصاد الروسي.

كما كان للتوجه نحو الدين الخارجي دوره في تعزيز الاحتياطيات الدولية لروسيا. إذ قررت وزارة المالية الروسية أن تقترض من السوق الخارجية دفعة واحدة 3 مليارات دولار، أي كامل المبلغ الذي حددته للاقتراض طيلة عام 2019، وطرحت في 21 مارس (آذار) سندات يورو بقيمة 3 مليارات دولار أميركي. وقامت الوزارة بطرح تلك السندات، وبقيمة هي الأكبر منذ عام 2013. بعد إعلان مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أن سعر الفائدة لن يرتفع خلال عام 2019، الأمر الذي عزز الطلب على أصول الدول النامية، وروسيا ضمناً. وتزامن طرح تلك السندات مع تصريحات لوزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف، عبر فيها عن ارتياحه لمستوى أسعار النفط في السوق العالمية، وأكد نمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا عام 2018 بنسبة 2.3 في المائة، لافتاً إلى أن «معدل النمو العام الماضي أعلى من متوسط معدل النمو خلال السنوات العشر الماضية».

إلا أن مجمل ذلك «المشهد الإيجابي» بما في ذلك تعزيز روسيا حجم الاحتياطي الدولي باعتباره جزءا من «وسادة الأمان» التي توفر قدرة للاقتصاد على الصمود بوجه أي أزمات مقبلة، وارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، مع ما يخلفه ذلك من تأثير إيجابي على الاقتصاد الروسي، لم تكن عوامل كافية لطمأنة المستثمرين الأجانب ورؤوس الأموال في روسيا بشكل عام. وبعد تقرير قال فيه إن الاستثمارات الخارجية في رأسمال الشركات الروسية انخفضت العام الماضي إلى مستويات هي الأدنى منذ عام 1997، حتى 6.5 مليار دولار فقط، قال «المركزي» الروسي في تقرير جديد إن حجم رؤوس الأموال الهاربة من السوق الروسية حتى شهر مارس(آذار) الماضي، يساوي حجم الهروب المتوقع طيلة عام 2019.

ووفق تقديرات «المركزي» بلغت صافي قيمة رؤوس أموال القطاع الخاص الهاربة من السوق الروسية خلال الربع الأول من العام الجاري 25.5 مليار دولار، أي أكثر بقليل من عام 2017، وبلغت قيمة الهروب حينها 25.1 مليار دولار. وأكثر بـ1.6 مرة من حجم هروب رؤوس الأموال في الربع الأول من عام 2018، والتي لم تتجاوز حينها 16.1 مليار دولار. وأوضح المركزي أن الحديث يدور عن صافي الفرق بين رؤوس الأموال التي تدفقت إلى السوق وتلك التي تدفقت خارجها، وأن هذا لا يعني بالضرورة «تهريب» فعلي للأموال خارج البلاد، وإنما يشمل شراء أصول أجنبية، وحتى شراء العملات الصعبة. وأحال زيادة صافي رؤوس الأموال الهاربة إلى «زيادة استثمارات الشركات المقيمة في الأصول الأجنبية».

أخيراً تجدر الإشارة إلى أن بنك روسيا المركزي كان قد توقع بداية ألا يزيد صافي حجم رؤوس الأموال الهاربة خلال عام 2019 عن 25 مليون دولار، وعاد في ديسمبر (كانون الأول) نهاية العام الماضي وعدل تلك التوقعات حتى 20 مليار دولار، إلا أنه اضطر لتعديلها مجددا في شهر مارس الماضي، حتى 35 مليار دولار. وبناء على التقرير حول الوضع في شهر مارس (آذار)، يرجح اقتصاديون أن تضطر السلطات المالية الروسية إلى تعديل جديد نحو رفع آخر لقيمة صافي رؤوس الأموال المتوقع هروبها من روسيا عام 2019.