حوالات المغتربين الاردنيين بلغت في النصف الاول من العام الحالي ما مقداره 1.279 مليار دينار، بحسب تقارير البنك المركزي الاردني. 

 

وبحسب تصاريح صحفية سابقة فإن هناك توقعات بنمو قيمة حوالات المغتربين الاردنيين في العام الحالي بنحو 4 % مقارنة بالعام السابق ( رغم التغيرات الاقتصادية في الدول التي يعملون بها ). 

 

يشكل المغتربون ثروة وطنية بشرية واقتصادية للاردن، ليس فقط من خلال حوالاتهم، بل من خلال وجودهم في الخارج كطاقات بشرية تساهم في النمو الاقتصادي والبناء في الدول التي يعملون بها، وخاصة في دول الخليج العربي. لكن هذه الثروة البشرية لا يتم التعامل معها كما يجب، من حيث العمل على تشجيعها للاستثمار في الاردن. فتذهب معظم استثماراتهم للخارج، مذكرين بأن استثمارات المغتربين في الخارج تبلغ نحو 7.2 مليار دولار، تتوزع في نحو 42 دولة اغتراب، وتتفرع في عدة قطاعات اهمها : العقارات والاوراق المالية والاسهم والسياحة والفنادق والصناعة والخدمات وتكنولوجيا المعلومات، بالاضافة الى الاستثمارات الفردية الصغيرة. 

 

21.5 % من استثمارات المغتربين في الامارات، ثم السعودية 16.5 %، ثم اندونيسيا 11 %، فالولايات المتحدة 9 %، فالعراق 8 %، ثم تركيا 7.5 %، ومصر 6.5 %، واوروبا 5.5 %. 

 

الأرقام مذهلة في استثمارات الاردنيين في الخارج، فهناك على سبيل المثال لا الحصر نحو 350 - 400 مليون دولار استثمارات في القطاع العقاري في دبي لوحدها، و400 مليون دولار في ابو ظبي والشارقة ايضا. 

 

 المغتربون الاردنيون أحد أهم الروافد للاقتصاد الوطني، ولم تنجح حكومات متعاقبة من الاستفادة من هذه الطاقات والثروات لأسباب متعددة. 

 

الآن ربما تكون هناك فرصة أمام الحكومة الحالية بتقديم ما يمكن أن يحفز ويشجع المغتربين على الاستثمار في الاردن وتوطين جزء من استثماراتهم في وطنهم خاصة وان دول الخليج تشهد حاليا سلسلة من القوانين والاجراءات الضريبية الجديدة التي باتت تؤثر على المغتربين عموما في تلك الدول، وبالتالي بات كثيرون يبحثون عن أسواق جديدة لاستثماراتهم، نجحت تركيا تحديدا بالتسهيلات الاستثمارية التي وضعتها امام المستثمرين من جذبهم. 

 

 

 

 يجب اعادة النظر في قوانين الاستثمار لتكون منافسة لمثيلاتها في الدول الاخرى، لأن المستثمر - حتى لو كان ابن البلد - يبحث عن حوافز وعن تسهيلات - وأتمنى أن ينجح المؤتمر الاقتصادي الذي دعا اليه رئيس مجلس النواب المهندس عاطف الطراونة بمشاركة رجال أعمال أردنيين في الخارج، وممثلين عن الجاليات الاردنية في الخارج بتقديم مزايا لهم، تدعم فرص توطين استثماراتهم في وطنهم.