عمان - الغد - ناقشت لجان نيابية أمس، عددا من مشاريع القوانين المعروضة عليها، فيما تقرر متابعة موضوع إنشاء شركة نقل حكومية للحج والعمرة، وما أثاره القرار من استياء في أوساط أصحاب مكاتب الحج والعمرة.

وفي هذا الصدد، أكد رئيس لجنة السياحة والآثار النيابية وصفي حداد، أنه تم وضع آلية عمل اللجنة للمرحلة المقبلة، وسيكون هناك لقاء الأسبوع المقبل مع وزيري الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية وائل عربيات والسياحة والآثار لينا عناب، لبحث موضوع اعتصام أصحاب مكاتب الحج والعمرة، جراء "قيام "الأوقاف" بتأسيس شركة للحج والعمرة مملوكة للحكومة، وما ترتب عليهم من آثار سلبية".

وشدد على ضرورة تنظيم قطاع السياحة في المملكة، وتحديدا فيما يتعلق بالسياحة الدينية والعلاجية.

من جهتها ناقشت اللجنة القانونية النيابية مشروع القانون المؤقت رقم 49 لسنة 2007 قانون معدل لقانون العقوبات، واتفاقية المساعدة القانونية بين حكومة المملكة ونظيرتها الأسترالية.

جاء ذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب حسين القيسي، وحضور وزير العدل عوض أبو جراد وعدد من المعنيين.

وقال القيسي إن اللجنة ناقشت عددا من مواد قانون العقوبات التي تهدف إلى الحد من الجرائم الواقعة على الموظفين أثناء ممارستهم أعمالهم، للوصول إلى تشريع يعزز سيادة القانون.

وأضاف أنه فيما يتعلق باتفاقية المساعدة القانونية بين حكومة المملكة وحكومة أستراليا، فإن الغرض منها هو تضافر الجهود في مجال منع الجريمة ومكافحتها.

بدورها، شرعت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية برئاسة النائب هيثم زيادين وحضور وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة وعدد من المعنيين، بمناقشة مشروع قانون المشتقات البترولية لسنة 2016.

وقال زيادين إن اللجنة أقرت مواد في مشروع القانون، مع إجراء بعض التعديلات عليها بما يتناسب مع الأسباب الموجبة له، وذلك بعد استماعها إلى آراء ذوي الخبرة والاختصاص في هذا الشأن.

وأكد أن مشروع القانون جاء لتنظيم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية المتعلقة بقطاع المشتقات البترولية الذي يشمل الصخر الزيتي الخام وتكريره والغاز الطبيعي والوقود الحيوي والفحم، ولتحديد الأحكام والإجراءات المتعلقة بترخيص العاملين في القطاع.