مؤيد أبو صبيح

عمان –الغد-  يواصل مستثمرو إسكان عزوفهم عن تقديم معاملات ترخيص جديدة لأمانة عمان الكبرى، احتجاجا على نظام الأبنية الجديد، الذي كان دخل حيز التنفيذ مطلع الشهر الماضي، وفق رئيس جمعية مستثمري الإسكان زهير العمري، الذي أكد تمسك الجمعية بتعديل النظام، معتبرا أنه "يستهدف قطاع الإسكان في عمان".

ولفت العمري في تصريح لـ"الغد" أنه أبلغ رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز بتحفظات الجمعية على النظام، مشيرا إلى طلب لقائه لوضعه في صورة ما "وقع من ضرر على القطاع، لتعنت الأمانة حيال نظام الأبنية"، وأنها قدمت له مطالعة عن "النظام" وسلبياته.

وقال إن تطبيق نظام الأبنية النافذ، أدى للإضرار بالاستثمار في القطاع وفي قطاعات مساندة أخرى، صناعية وخدمية ومصرفية، ويضع عراقيل وعقبات إضافية أمام المواطنين من الشباب ومن الأسر متوسطة ومحدودة الدخل، في الحصول على مساكن.

لكن مدير دائرة تراخيص الأبنية والمشاريع الخاصة في أمانة عمان المهندس مهنا قطان أبلغ "الغد" أن الأمانة رخصت معاملات لشركات إسكان، مقللا من قضية عزوف" شركات الإسكان عن الترخيص، موضحا أن النظام المطبق يراعي بين أطراف العلاقة، وجاء بعد دراسة مستفيضة ونقاشات معمقة مع الشركاء دون استثناء، مؤكدا أن النظام الجديد؛ "لا يستهدف الجباية".

 وكانت "الأمانة" وضعت تعليمات لتطبيق النظام الجديد لفض الاشتباك مع جمعية مستثمري الإسكان فيما يختص بالكثافة السكانية وترخيص المهن في السكن، واستيفاء بدل المخالفات، معتبرة إياه "إصلاحيا"، لكنه في الوقت ذاته ضاعف "غرامة المخالفات" أربع مرات بعد نفاذه، وكذلك الكثافة السكانية ومنح الرخص.

وينص نظام الأبنية الجديد على رفع النسبة المئوية في فئات السكن من 2.5 % الى 8.5 % باستثناء مكرر الدرج والمصعد من مساحة النسبة المئوية، ويطبق الاستثناء على كافة فئات التنظيم التجاري والصناعي والمكاتب، كما تطرق النظام للكثافة السكنية في التنظيم السكني بحيث سمح أن تصل مساحة الشقة في سكن ( أ ) إلى 130 مترا مربعا، كما راعى طبوغرافية عمان حيث وضع قيودا على إنشاء التسويات لتلافي المشاكل التي قد تحدث في شبكات تصريف مياه الأمطار.