عمان - يبدى كثير من المواطنين انزعاجهم من تجمع العمالة الوافدة على ارصفة الشوارع وعند الميادين وبخاصة في الاحياء السكنية في مختلف مناطق محافظة العاصمة، معتبرين ان هذه التجمعات من المظاهر غير الحضارية، ما يستوجب تخصيص أماكن محددة لهم.

ويقول الحاج محمد عيسى العلاوين "ابو عمر" أن تجمع العمالة الوافدة على الطرق مظهر غير حضاري، ومخالف للقانون.

ويتساءل، لماذا لا يستفاد من هؤلاء العمال وتسوية اوضاعهم، بحيث يدفعوا الغرامة بالاضافة الى اجور تصاريح للاستفادة منها في الخزينة، موضحا انه يجب على الجهات المسؤولة، اما تسوية اوضاعهم او ضبطهم وتسفير المخالفين منهم، مشيرا إلى أن تجمعهم يؤدي في كثير من الاحيان الى أزمة سير، وهم يتزاحمون خلف السيارات والذين يطلبونهم للعمل.

أما الحاج "ابو حسن" فيدعو لتخصيص وتنظيم اماكن لهم وتشديد الرقابة بحيث يتلزموا بالمناطق المخصصة لهم، وأن لا يؤثر ذلك على المناطق المأهولة بالسكان، من الناحية الاخلاقية والمجتمعية.

وقال إن وجود تجمعات عمالية مهاجرة متجمعة بكثرة امام المنازل، ظاهرة غير حضارية ومضرة.

وتبين الاربعينية "ام عمر"، ان تجمع الايدي العاملة في أماكن معينة صباحا يسبب قلقا للراحة العامة، وتشويها للمنظر العام، كما يتسبب في اشكالات عديدة تتعلق ببعض السلوكيات الاخلاقية، وتقول يفضل ان ايجاد تجمع خاص لهذه العمالة بعيدا عن المناطق السكينية.

بدوره، يشير مدير مديرية الاعلام والاتصال المجتمعي في وزارة العمل محمد الخطيب، أن سوق العمل يضم اعدادا كبيرة من العمالة المهاجرة المنظمة وغير المنظمة، تقدر اعدادها بنحو المليون، منهم (318) الف مسجلين لدى الوزارة، ونحو 700 ألف غير مسجلين.

ولفت الى ان العمالة المصرية تشكل الجزء الاكبر وتقدر اعدادهم (170) الف يحملون تصاريح عمل سارية المفعول، تليها "السورية".

وقال ان الوزارة نظمت 85 الف زيارة تفتيش العام الماضي على العمالة المخالفة، وتم صدور قرار بتسفير 8139، وهناك 100 الف حاصلين على تصريح زراعي تسرب منهم نحو 80 % يعملون في مختلف القطاعات ويزاحمون العمالة الاردنية.

وبين الخطيب ان هناك لجنة امنية مشتركة بين الوزارة والامن العام، تقوم بحملات امنية مفاجئة على المواقع التي تتجمع فيها "الوافدة"، لأنها تشكل ظاهرة غير حضارية وتؤدي الى مضايقة المارة والى ازمة مرور في اماكن تجمعاتهم.

واكد ان الوزارة تعد دراسة لتنظيم وتقييم سوق العمل من خلال تشكيل لجنة لهذة الغاية من قبل مجلس الوزراء برئاسة الامين العام للوزارة ومندوبي عدد من الوزارات والجهات الامنية المعنية لغايات حصر اعداد العمالة الوافدة واماكن تواجدها والقطاعات التي يشغلونها لتقديم توصيات فنية وقانونية وادارية بهذا الخصوص.-(بترا- سمير العدوي)