أظهرت دراسة نشرت الاثنين، أن الولايات المتحدة والصين كانتا أكثر الدول استفادة من عضويتهما في منظمة التجارة العالمية، وذلك بينما يسعى العملاقان الاقتصاديان إلى إنهاء النزاع التجاري المستمر بينهما منذ أشهر.

وبينت الدراسة التي أجرتها مؤسسة «بيرتلسمان فاونديشن» أن عضوية الولايات المتحدة في المنظمة الدولية زادت من إجمالي الناتج المحلي الأميركي بمقدار 87 مليار دولار، منذ انضمامها إليها قبل 25 عاماً. أما الصين التي انضمت إلى المنظمة في 2001، فقد كسبت 86 مليار دولار، بينما كسبت ألمانيا 66 مليار دولار.

وصرح كريستيان بلوث، خبير التجارة في المؤسسة، بأنه «رغم أنه ليس هناك منظمة مثالية، فإن أي جهة تعتقد أن بإمكانها الاعتماد على نظام اتفاقيات التجارة الثنائية بدلاً من منظمة التجارة العالمية، تخاطر بتكبد خسائر ضخمة تتعلق بالازدهار في التجارة العالمية». وتضم المنظمة 164 دولة عضواً، وستحتفل بذكرى تأسيسها الخامسة والعشرين في الأول من يناير (كانون الثاني) 2020. وترفض واشنطن تسمية قضاة جدد لجهاز المنظمة القضائي، ما يحول دون إمكان التحكيم في النزاعات التجارية. وتوصلت واشنطن وبكين إلى هدنة في حرب الرسوم الجمركية المتبادلة، ومن المتوقع توقيع اتفاق تجاري أولي بينهما في يناير.

أما بالنسبة لدول العالم الأخرى، فقد وجدت الدراسة أن الدول الأعضاء في المنظمة كسبت من عضويتها ما معدله 4.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي. ووجدت كذلك أن إجمالي الزيادة بلغ 855 مليار دولار، أو واحداً في المائة من إجمالي الناتج العالمي.

وفي جميع أنحاء العالم، زادت صادرات الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية بمعدل 14 في المائة بين عامي 1980 و2016، بينما انخفضت صادرات الدول غير الأعضاء بنحو 6 في المائة.

وقالت مؤسسة «بيرتلسمان» في بيان، إنه حتى الآن فإن «الدول ذات الصادرات والإنتاج القوي هي المستفيد الرئيسي» من عضوية منظمة التجارة العالمية، مشيرة إلى أن دولاً مثل كوريا الجنوبية والمكسيك استفادت كذلك من العضوية بشكل كبير.

ولم تتمكن الدول الأوروبية ذات القطاعات الصناعية الأصغر، من تحقيق مكاسب كبيرة من عضوية المنظمة. وزاد الإنتاج الفرنسي بمقدار 25 مليار دولار، في حين أضافت بريطانيا 22 مليار دولار، أي أقل بكثير من متوسط الزيادة البالغ 4.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إنها تعتزم مقابلة الرئيس الأميركي دونالد ترمب «في بداية 2020»، وستكون التجارة واحدة من القضايا الرئيسية التي سيناقشانها.

وأشارت الدراسة إلى أن الدول غير الأعضاء في المنظمة اضطرت إلى مكافحة تراجع في الرخاء وفي الصادرات. وقال خبير الشؤون التجارية في «بيرتلسمان»، كريستيان بلوث: «منظمة التجار العالمية هي النظام المشغل للاقتصاد العالمي، فهي تهتم يومياً بسير البضائع والخدمات في أجواء مستقرة وقائمة على قواعد».

وذكر بلوث أن من يهدف إلى وضع نظام قائم على الاتفاقات التجارية الثنائية البحتة بدلاً من منظمة التجارة العالمية، يخاطر بتكبد خسائر ضخمة في الرخاء في مجال التجارة الدولية.