قدر مستثمرون في التعليم الخاص عدد المدارس التي تعاني تعثرا ماليا باكثر من مئة مدرسة وان 90 منها يعتزم اصحابها بيعها نظرا لعدم قدرتهم على الاستمرار جراء نقص السيولة للانفاق على الرواتب والاجور والنفقات الاخرى ويزيد الامور تعقيدا عدم تسديد غالبية اولياء امور الطلبة الأقساط المستحقة عليهم للاشهر الماضية من العام الدراسي 2019/ 2020 خصوصا النصف الاول من العام الحالي، مع ميل مديرية التعليم الخاص لمراعاة الطلبة واولياء الامور من جهة وحظر انهاء العمل لاي من العاملين حتى في حال انتهاء فترة التعاقد السنوي بين الموظف / الموظفة والمدرسة، الامر الذي يضع اعدادا كبيرة من المدارس الخاصة بين المطرقة والسندان.

 

مدارس التعليم الخاص تشكل قسما كبيرا من عملية التربية والتعليم في المملكة وتشكل نحو 40 % نسبة الى التعليم في البلاد، وساهم خلال العقود والسنوات الماضية بالنهوض في التعليم حيث خرج مئات الالاف من الطلبة وواصل منحهم التحصيل العلمي في الجامعات ثم ساهموا في مسيرة التقدم والانجاز في قطاعات وتخصصات مختلفة حتى يومنا هذا. 

 

هناك تفاوت في تقييم عملية التعليم عن بعد لاسيما بالنسبة للتعليم في المدارس بشكل عام، ويمكن القول ان ما تم افضل من البقاء في المنازل بدون تعليم، وان العودة الى المدارس خلال شهر اب / اغسطس امر حيوي للتعليم والتعلم، ولابد من حشد كل الطاقات لعودة قطاع التعليم لنشاطه وتعويض الشهور الماضية بما في ذلك النظر بايجابية لاحتياجات قطاع التعليم الخاص من السيولة وضخ اموال منخفضة التكاليف مع فترة سماح لا تقل عن سنة دراسية كاملة، فدعم قطاع التعليم اولوية، اذ يمكن للحكومة تحمل الفائدة المصرفية عن القطاع لمدة سنة كاملة حتى تستقيم الامور.

 

المنح والمساعدات الخارجية التي حصل عليها الاردن والمخصصة للتعليم يمكن توظيف قسم منها لاقالة عثرة التعليم الخاص الذي ان استمر تعثره سيتم ترحيل اعداد غير قليلة من طلبة المدارس الخاصة الى المدارس الحكومية، بما يزيد الاعباء المالية والادارية على وزارة التربية والتعليم وفي نهاية المطاف على المالية العامة، الى جانب تحويل اعداد غير قليلة من المدارس الحكومية الى فترتي التعليم ( الصباحية والمسائية)، مما يؤثر على جودة التعليم العام.

 

المحافظة على البناء وصيانته اجدى الف مرة من انهياره، وهذا ينطبق الى حد كبير على المدارس الخاصة ومعاناتها خلال وبعد جائحة كورونا، فالمصلحة الوطنية تستدعي توزيع الاعباء وتقاسمها من الحكومة والتعليم الخاص وصولا الى اولياء امور الطلبة.