الحياة-دلال أبو غزالة:تؤسس المبادرات التنموية التي أطلقتها الإمارات لتطوير القطاعات غير النفطية خلال السنوات الماضية، لدخول حقبة «ما بعد النفط»، وفقاً لوزارة الاقتصاد التي أكدت في افتتاح «ملتقى الإمارات للآفاق الاقتصادية» في دبي أمس، الذي تنظمة دائرتا التنمية الاقتصادية في أبو ظبي ودبي، أن مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي «انخفضت إلى نحو 30 في المئة». واعتبرت أن ذلك «عزز مرونة الاقتصاد ورفع قدرته على مواجهة المتغيرات الاقتصادية، إذ نما الناتج الحقيقي بنسبة 3.8 في المئة عام 2015، فضلاً عما شهده المناخ الاستثماري من تطور كبير، جعل الإمارات في صدارة الدول العربية لجهة التدفقات السنوية الواردة للاستثمار الأجنبي المباشر»، لافتة إلى «رصيد بلغ نحو 11 بليون دولار عام 2015، إضافة إلى نمو الصادرات بنسبة 22 في المئة في العام ذاته مقارنة بعام 2014».
 
وذكر وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة عبدالله آل صالح، أن الاستثمارات الصناعية «ارتفعت من 127.6 بليون درهم (34.6 بليون دولار) عام 2015، إلى نحو 130 بليوناً (نحو 35.4 بليون دولار) في 2016».
 
وقال رئيس هيئة دبي للطيران المدني الرئيس الأعلى لطيران الإمارات والمجموعة، رئيس لجنة التنمية الاقتصادية الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم: «نعمل لضمان التنمية المستدامة مع الحفاظ على البيئة وتحقيق التوازن الأمثل بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تحسين جودة الهواء وحماية الموارد المائية وزيادة مساهمة الطاقة النظيفة، وتنفيذ خطط النمو الأخضر». وأعلن «مواصلة العمل مع القطاع الخاص لتعزيز نمو الإنتاجية وتحسين جودة الخدمات العامة، ودعم بيئة أعمال ديناميكية ومواتية للابتكار».
 
وأكدت وزارة الاقتصاد أن «تمكين الابتكار في قطاعات الدولة كان محوراً رئيساً تدور حوله خطط التنمية المستدامة، نظراً إلى دوره الجوهري في بناء الاقتصاد المعرفي العالي الإنتاجية، وتطوير بيئة الأعمال الوطنية والارتقاء بتنافسية الدولة، سعياً إلى بلوغ أهداف الأجندة الوطنية 2021، بجعل الإمارات عاصمة اقتصادية وتجارية وسياحية إقليمية وعالمية». وأشارت إلى أن «دعم ريادة الأعمال الوطنية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، هو إحدى الركائز الأساسية لتقدم اقتصادي نوعي».
 
وشدد المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي سامي القمزي، على أن دبي «أثبتت متانة اقتصادها وقدرته على التأقلم مع تقلبات الاقتصاد الدولي، وهي تسعى باستمرار إلى تحصين إنجازاتها من خلال تعزيز مكانتها كمركز أعمال عالمي، لتكون أحد أهم خمسة مراكز عالمية للتجارة والنقل والتمويل والسياحة».
 
وأفاد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة في أبو ظبي خليفة بن سالم المنصوري، بأن اقتصاد أبو ظبي «تطور وانتعش في شكل ملموس ليس فقط على المستويات المحلية، بل أيضاً إقليمياً وعالمياً». إذ لفت إلى أن الناتج المحلي لأبو ظبي بالأسعار الجارية «تضاعف نحو 238 مرة خلال نصف قرن، من 3.267 بليون درهم عام 1970 إلى 778.5 بليون درهم حتى عام 2015».
 
وأوضح أن نسبة مساهمة النفط في الناتج الحقيقي للإمارة «تدنت من 65.6 في المئة عام 1970 إلى 49.7 في المئة عام 2015، تأكيداً لنجاح جهود التنمية الرامية الى تحقيق التنويع الاقتصادي، لتبرز أهمية النشاطات غير النفطية كركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة للإمارة». ولفت إلى «تضاعف متوسط نصيب الفرد من الناتج بالأسعار الجارية من 49 ألف درهم عام 1970 إلى 361.4 ألف عام 2015 ليأتي ضمن أعلى المستويات عالمياً».
 
ورأى المنصوري أن الإمارة «نجحت في ترسيخ وجودها على خريطة التجارة العالمية»، معلناً أن «حجم التجارة الخارجية السلعية ارتفع من 1.1 بليون درهم عام 1966 إلى 354.2 بليون في 2015 ليتضاعف نحو 322 مرة». وأضاف أن أبو ظبي «شكلت وجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في كل المجالات، وتجاوز رصيدها 88 بليون درهم نهاية عام 2015، وارتفع رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج الجاري من نحو 6.2 في المئة عام 2011 إلى 8.4 في المئة في 2015». ولفت إلى «نمو نسبة رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر 8 في المئة خلال عام 2016، لتصل قيمته إلى 95 بليوناً و145 مليون درهم، في مقابل 88 بليوناً و95 مليون درهم عام 2015».