حققت البنوك الإماراتية في الربع الثالث من السنة نمواً في مستويات الربحية والعائدات على حقوق المساهمين مدفوعة بنمو نشاط الإقراض، ما ساهم في تحقيق مستويات أعلى من الدخل من الفوائد مع استقرار التكاليف، مع توقعات بأن تحقق نسب النمو في ظل نجاح البنوك في التكيف بشكل قوي مع الوضع الطبيعي لأسعار النفط الحالية.

ولفتت شركة «ألفاريز آند مارسال» في تقرير بعنوان «أداء القطاع المصرفي في الإمارات» إلى أن «أداء البنوك سجل ارتفاعاً في مستويات الربحية على أساس فصلي، ما يعكس نجاحها في التكيف مع متغيرات وظروف السوق الناتجة عن تراجع أسعار النفط، وزيادة محفظة القروض، واستمرارها في إدارة تكاليفها في شكل معقول».

واعتمدت الشركة في تقريرها على مجموعة من بيانات السوق المستقلة، إضافة إلى تطبيق 16 مقياساً مختلفاً لتقويم الأداء الرئيس من جهة الحجم والسيولة والإيرادات والكفاءة التشغيلية، والأخطار والربحية ورأس المال.

وتضمنت قائمة البنوك المشمولة في التقرير «بنك أبوظبي الأول»، «بنك الإمارت دبي الوطني»، «بنك أبوظبي التجاري»، «بنك دبي الإسلامي»، «بنك المشرق»، «مصرف أبوظبي الإسلامي»، «بنك الاتحاد الوطني»، «بنك دبي التجاري»، «بنك رأس الخيمة الوطني» و»بنك الفجيرة الوطني».

ويؤكد التقرير ارتفاع مستويات الربحية، مدفوعاً أساساً بنمو القروض والسلف وارتفاع العائدات على الائتمان مع استقرار مستويات التكاليف وانخفاض تكلفة التمويل.

وحدد التقرير الاتجاهات الرئيسة لعمليات البنوك بارتفاع نسبة نمو إجمالي القروض والسلف بوتيرة أسرع، مقارنة بالودائع في البنوك العشرة لتصل إلى 1.26 في المئة و0.6 في المئة على التوالي، ما يعني قيام ثمانية من أصل عشرة بنوك بزيادة نسبة القروض إلى الودائع وارتفاع نمو الإيرادات التشغيلية نتيجة ارتفاع الدخل من الفوائد بعد الزيادة في نشاط الإقراض.

كما ارتفع صافي هامش الفائدة من 2.52 في المئة إلى 2.58 في المئة، مدفوعاً بالزيادة في العائد على الائتمان ونسبة القروض إلى الودائع وارتفاع معدلات الفائدة، وتمكن ثمانية من أصل عشرة بنوك من تحسين صافي هامش الفائدة.

ويســـجل التقرير انخفاض نسبة التكلفة إلى الدخل في شكــل طفيف من 32.9 في المئة إلى 32.7 في المئة، مع استمرار البنوك في إدارة تكاليفها في شكل معقول. وعملت سبعة من أصل عشرة بنوك على تخفيض نسبة التكلفة إلى الدخل مقارنة مع الربع الثاني.

وانخفضت تكلفة الأخطار مدفوعة بانخفاض المخصصات والزيادة في محفظة القروض على رغم زيادة أربعة بنوك تكلفة الأخطار، فيما ارتفع إجمالي العائدات على حقوق المساهمين نتيجة ارتفاع مستويات الدخل من الفائدة وهوامش الدخل والرافعة المالية.

وقالت المديرة العامة لقسم ممارسات الخدمات الاستشارية للمؤسسات المالية سعيدة جعفر، إن «نتائج التقرير جاءت متوافقة مع توقعات الشركة بعودة البنوك الإمارتية لتحقيق نسب النمو في ظل نجاح البنوك في التكيف في شكل قوي مع الوضع الطبيعي لأسعار النفط الحالية»، مؤكدة أن «البنوك عملت على اتخاذ إجراءات احترازية خلال السنة الماضية نتيجة تخوفها من تراجع أداء البيئة التشغيلية في شكل ملحوظ، إلا أنها لم تصل إلى مستويات سيئة كما كان متوقعاً».

وأضافت أن «ذلك ساهم في زيادة نشاط الإقراض، ومع استقرار قواعد التكاليف نتيجة هذه التدابير، وكانت النتيجة ارتفاع مستويات الربحية وتحقيق عائدات أفضل على حقوق المساهمين».

وتابعت: «على رغم نتائج التقرير جاءت إيجابية، فإننا نشجع البنوك على عدم استخدامها دافعاً لزيادة استثماراتها والسعي إلى تحقيق نمو بوتيرة أسرع مما هي عليه حالياً».