أخبار سوق عمان المالي / أسهم
 سعر السهم
Sahafi.jo | Rasseen.com

المواضيع الأكثر قراءة

 
 
  • آخر تحديث
    18-Jan-2018

كيف يمكن للإعلام دعم الاقتصاد الوطني *د. عبير الرحباني

 الراي-لا شك بان الاعلام يلعب دورأ محورياً في التنمية المستدامة من خلال ارتباطه الوثيق بالاقتصاد، وهذا الترابط تفرضه معطيات التطور الهائل الذي يشهده عالم اليوم في مجال الاعلام الاقتصادي، كما يعتبر الاعلام صمام أمان للقرارات الاقتصادية حيث يعكس مستوى المهنية التي يكون عليها، كما يعكس العلاقة التشاركية المستمرة بطريقة مباشرة او غير مباشرة ما بين الاعلام والاقتصاد. لذا بات من الضروري ان يلعب الاعلام الاقتصادي دوراً مهما في التصدي لأهم مشكلات الواقع، وأكثرها ارتباطاً وتأثيراً على حياة المواطن العادي اليومية، وهي المشكلة الاقتصادية بكل أبعادها وجوانبها، وذلك من خلال الوصول الى مرحلة النضوج في الصحافة، حيث ان الصحافة العربية عموماً والصحافة على المستوى المحلي الاردني لم تصل بعد الى مرحلة النضوج في كيفية دعم الاقتصاد.

 
وبما ان الإعلام الاقتصادي يعتبر أهم فرع من فروع الإعلام، بحيث يقوم بنقل وتحليل وتفسير التغيرات الاقتصادية التي تحدث في المجتمع، وبما ان المشكلة الاقتصادية تعتبر أحد أهم أبعاد مشكلة التنمية في مجتمعنا فانه بات من الضروري تدريب كوادر متخصصة في الاعلام الاقتصادي وصياغة تشريعات تحمي هذا الفصل من الاعلام للخروج بإعلام اقتصادي شفاف ومؤثر.
 
ففي أعقاب ثورات ما يسمى بالربيع العربي إهتم المواطنون وبخاصة فئة الشباب والصحافيون والاعلاميون والمحللون بالتحليلات والتأثيرات السياسية والتأثيرات الاجتماعية التي نتجت عن ثورات الربيع العربي، ولم نجد اي اهتمام من قبل المحللين او الصحافيين او الاعلاميين او حتى وسائل الاعلام بمناقشة القضايا الاقتصادية وتأثيرات الربيع العربي علينا ، وإن كان هناك تحليلات من قبل بعض خبراء الاقتصاد، فكانت قليلة مقارنة بالتحليلات السياسية، إلا بعد تأثيرات ازمة اللجوء السوري على الاردن.
 
وتجدر الاشارة الى انه بات من الضروري تفعيل دور المرأة بخاصة على الصعيد الاقتصادي لان المرأة تعلب دوراً بارزاً من الناحية الاقتصادية سواء في الاقتصاد المنزلي او في عملية البيع والشراء والتجارة. كما من الضروري الاهتمام بدور المرأة اعلامياً من خلال مشاركتها في برامج اقتصادية تخدم المجتمع، وذلك من خلال تشجيعها على دراسة هذا التخصص والخوض به في مجال الاعلام، بحيث يفتقد مجتمعنا ووسائل اعلامنا الى النساء اللواتي يمكن ان يناقشن الحالات والقضايا والمشكلات والتحليلات الاقتصادية التي تخدم المجتمع.
 
وهناك مشكلة كبيرة وعميقة تؤثر على الاعلام والاقتصاد معاً وهي «العولمة» فالعولمة لها جذور اقتصادية ايجابية وسلبية، وعولمة الاعلام ادت الى عولمة المجتمعات وبالتالي عولمة الثقافات، وبالتالي ادت الى عولمة الاقتصاد ايضاً، وبالتالي فان عولمة الاقتصاد لها ابعاد على جميع المستويات، وبما ان مستقبلها غير واضح، فانها حتماً تؤثر على الاعلام في كيفية دعمه للاقتصاد، لذا من الضروري ايجاد ( وكالة انباء ناطقة باللغة العربية)، كما بات من الضروري إنشاء قاعدة معلوماتية تخدم مجالّي الصحافة والاعلام وتوفر المعلومات للعاملين في هذا المجال.. حيث تعتمد عولمة الاعلام على نتائج الثورة لعقود طويلة.. فمن اعلام تقليدي الى اعلام الكتروني.. الى اعلام الكتروني- رقمي ( الديجتل ).. الى اعلام جديد انبثق عنه ما يسمى بصحافة الموبايل، بالاضافة لتعدد القنوات التلفزيونية والمحطات الاذاعية الرقمية.. وهذه الوسائل والتطبيقات المعلوماتية التي تتم من خلالها ادت الى مزيد من التداخل ما بين عولمة الاعلام وعولمة الاقتصاد، وبالتالي فان سيادة الانترنت فرضت نفسها على كل تلك الوسائل الاعلامية، وبالتالي فان الصحافة العربية وبخاصة في الاردن لغتها نخبوية لا يفهمها الناس في الشارع العادي وعلينا ان نعالج تلك القضية الشائكة من خلال ان يقوم الاعلام باطلاق مفاهيم اقتصادية واضحة للناس يستطيعون فهمها وتفسيرها بكل سهولة.
 
فعلى سبيل المثال في مسألة الأزمة المالية العالمية يجب تحميل المسؤولية لطرفين: الطرف الأول هو وسائل الإعلام لأنها تعاملت مع المستمعين والمشاهدين والقراء والمتابعين كأنهم خبراء اقتصاديون، فمثلا قالت وسائل الاعلام بان هناك أزمة مالية لكن نحن كمواطنين لا نعرف أصول هذه الأزمة المالية العالمية، ولا نعرف متى بدأت، وما هي تداعياتها، وكيف يمكن أن تؤثر على المواطن البسيط، ولماذا حصلت وما هي مصطلحاتها. وهنا تاتي أهمية دور الاعلام بحيث لم يتعاط مع الأزمة المالية العالمية بشكل كافٍ والسبب يكمن في انه اعتبر الاقتصاد هو قطاع يهم النخبة، والطرف الثاني هو ضعف المحللين الاقتصاديين الأكفاء الذين يمكن ان يصدوا وسائل الاعلام بالتحليلات والتفسيرات المنطقية والدقية.
 
كما ان وسائل الاعلام المحلية والعربية ما زالت تعاني نقصاً في الكوادر المؤهلة وبخاصة في التخصصات الاقتصادية لفهم وقراءة ما يحدث داخل مجتمعنا وخارجه، لذا يجب ان تدخل المادة الاقتصادية تحت بند ( الثفافة الاقتصادية) في مناهجنا لانها لا تقل اهمية عن المادة الثقافية، او المادة السياحية.
 
كما بات من الضروري التحرر من الاستعمار الالكتروني الذي طُرد من الارض وعاد الينا من الفضاء بحلة جديدة حيث بات يسيطر على حياتنا وثقافتنا وسلوكياتنا واقتصادنا ايضاً بحيث باتت الدول الكبرى تقوم بتحويل دول العالم الثالث الى قاعدة استهلاكية لها.