ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترليني وكان الأفضل أداءً بين العملات الرئيسية الأخرى على مدار الأسبوع الماضي، حيث بلغ يوم الأربعاء الماضي أعلى مستوى له منذ يوليو (تموز) 2018 وصولاً إلى 1.3336 دولار مقابل الجنيه. وبدأ الجنيه في اكتساب الزخم على خلفية الآمال المرتبطة بتمكن رئيسة الوزراء تيريزا ماي من تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي المقرر في 29 مارس (آذار) الحالي، بينما تم تحديد عدد من جلسات التصويت خلال شهر مارس لتوحيد موقف مجلس العموم بهذا الشأن.

وقال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني: إن الأسبوع الماضي شهد تحولات كبرى فيما يتعلق بمسألة انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي من جهة الحزبين السياسيين الرئيسيين. حيث تبنى حزب العمال فكرة إجراء استفتاء ثانٍ، وتحول موقف رئيسة الوزراء تيريزا ماي نحو إتاحة خيار تأجيل الموعد النهائي لانفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وفي التفاصيل، قامت ماي خلال الكلمة التي ألقتها أمام مجلس العموم البريطاني يوم الثلاثاء الماضي بتسليط الأضواء على توجه الحكومة لتأمين التوصل إلى اتفاق يحظى بموافقة مجلس العموم. حيث قالت، إنه خلال الأسبوعين السابقين لخطابها، قامت بالتعاون مع الوزير المكلف بشؤون انفصال المملكة عن الاتحاد الأوروبي بالاشتراك في مباحثات مكثفة مع الاتحاد الأوروبي وإحراز تقدم ملحوظ في هذا الشأن، من خلال مناقشة التغييرات القانونية المطلوبة لضمان عدم استمرار مساندة آيرلندا الشمالية إلى أجل غير مسمى.

وقالت ماي، إنها تدرك ما يحتاج إليه مجلس العموم لدعم اتفاقية الانفصال، كما يعرف الاتحاد الأوروبي أيضاً ما هو مطلوب لتحقيق ذلك، وإنها تبذل قصارى جهدها لتحقيق تلك المطالب، مضيفة: إن المناقشات لا تزال جارية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل قبل إجراء التصويت ذي المعنى. وقصدت بـ«التصويت ذي المعنى» الذي أشارت إليه، الفرصة القادمة لتصويت أعضاء البرلمان على الاتفاق المقدم منها، وهو الذي سبق أن رفضوه من قبل، إلا أنها تأمل في تمريره في ضوء التغييرات الطفيفة التي أدخلت عليه والوقت القصير المتبقي.

ويشمل اقتراحها التصويت لثلاث مرات متتالية، يعتمد كل منها على نتيجة التصويت الذي يسبقه. ومن المقرر إجراء التصويت ذي المعنى في 12 مارس الحالي، وفي حالة تمريره بنجاح، ستنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي وفقاً لبنود الاتفاق الذي تفاوضت عليه ماي. وإذا لم يتحقق ذلك، سيقوم مجلس العموم البريطاني في 13 مارس، على أبعد تقدير بالتصويت، ما إذا كان سيتم الانفصال عن الاتحاد الأوروبي دون اتفاق أم لا. وإذا تمت الموافقة على ذلك، ستنفصل المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي دون التوصل إلى اتفاق. أما إذا تم التصويت بـ«لا»، فعندئذ سيصوت مجلس العموم في 14 مارس على ما إذا كان سيتم تمديد المدة المحددة للمادة 50 لمدة ثلاثة أشهر، وقد أوضحت ماي أنها لا تحبذ هذا الخيار، ولا تريد حدوثه. كما نشرت الحكومة أيضاً وثيقة توضح مدى استعداد المملكة المتحدة للانفصال عن الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق. حيث يشير التقرير إلى أن النمو الاقتصادي للمملكة المتحدة سوف يتراجع بمعدل يتراوح ما بين 6.3 في المائة و9 في المائة على المدى الطويل في حالة الانفصال دون اتفاق. ويتابع التقرير المكون من 15 صفحة في سرد التفاصيل، مشيراً إلى أن الدول الأعضاء في كتلة الاتحاد الأوروبي ستتعامل مع البريطانيين كمواطنين من دول أجنبية، وسيتطلب الأمر أن يقوم كل من الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة بفرض ضريبة القيمة المضافة والجمارك على بضائعها التي تنتقل بين الطرفين.

وذكر التقرير، أن هناك 240 ألف شركة ستتعرض لفرض الرسوم الجمركية للمرة الأولى، مع توقع أن تصل تكلفة الرسوم الإدارية لشركات المملكة المتحدة إلى 13 مليار جنيه إسترليني سنوياً. كما ذكر التقرير مسألة تأخر بعض الإمدادات مثل المواد الغذائية، التي يصل 30 في المائة منها من الاتحاد الأوروبي، لكنه يواصل توضيح أن ذلك لا يعني احتمالية وجود نقص في المواد الغذائية في المملكة المتحدة.

في حين ستكون تأثيرات انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق أكثر حدة على آيرلندا الشمالية، وسوف تستمر تلك التأثيرات لفترة أطول، حيث سيؤثر انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي على قابلية استمرار أعمال الكثير من الشركات في آيرلندا الشمالية؛ وذلك لكثرة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، ويعتمد الكثير من تلك الشركات على سلاسل التوريد عبر الحدود. كما سيتأثر قطاع الخدمات الذي يمثل 80 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة المتحدة، حيث ستحدث زيادة في الحواجز غير الجمركية.

وعلى الجانب الآخر من المعادلة، ذكر جيريمي كوربن، زعيم حزب العمال، أن الحزب سيدعم إجراء استفتاء ثانٍ في حال فشلت خطته الحالية. وقد فشلت خطة حزب العمال بالفعل يوم الأربعاء وخسرت بتصويت 323 نائباً ضدها مقابل 240 صوتاً. وتعني تلك النتيجة أنه في 12 مارس على الأغلب سيتقدم حزب العمال رسمياً بوضع تعديل يطالب بإجراء استفتاء ثانٍ على انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي.

وتجاه نهاية الأسبوع الماضي هدأت موجة ارتفاعات الجنيه الإسترليني، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3212 دولار للجنيه.

من جهة ثانية، وفي موقف شديد من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تجاه المملكة المتحدة، يخص محادثات ما بعد انفصال المملكة المتحدة عن الاتحاد الأوروبي، طالبت الإدارة الأميركية بزيادة إمكانية وصول المنتجات الزراعية الأميركية إلى سوق المملكة المتحدة، وضمان عدم تلاعب لندن بعملتها.

وأصدر مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة يوم الخميس الماضي وثيقة مكونة من 18 صفحة بعنوان «أهداف تفاوضية» لوضع ترتيبات الاتفاق التجاري المرتقب مع المملكة المتحدة، مقترحاً عدم حصول المملكة المتحدة على معاملة أقل تشدداً عن غيرها من حلفاء الولايات المتحدة الآخرين. حيث تسعى الولايات المتحدة إلى أن تقوم المملكة المتحدة بإزالة «الحواجز غير المبررة» المتعلقة بالمعايير والاشتراطات «الصحية والغذائية» على مستوى القطاع الزراعي. وقد واصلت بعض المجموعات الزراعية الأميركية شكواها على مدى سنوات كثيرة من قيام الدول الأوروبية بوضع قيود لا داعي لها على الصادرات الأميركية من اللحوم والحبوب استناداً إلى مخاوف من أنها غير آمنة للاستهلاك.

وتضمنت الوثيقة أيضاً مطالب أخرى قد تتسبب في حدوث مشكلات للندن. فعلى صعيد العملة، تريد الولايات المتحدة «التأكد من تجنب المملكة المتحدة التلاعب في أسعار الصرف بهدف تحقيق التسوية الفعالة لميزان المدفوعات أو الحصول على ميزة تنافسية غير عادلة»... وعادة ما يتم استبعاد المسائل المتعلقة بالعملات من المفاوضات التجارية، إلا أن إدارة الرئيس ترمب قد قامت بإقحامها في المحادثات، بما في ذلك محادثاتها مع الصين واليابان.