الراي-قطاع النقل العام هو قطاع حيوي ذو قيمة اقتصادية استراتيجية فهو من قطاعات الخدمات لكنه يمثل عصب الاقتصاد الوطني وهو من القطاعات المؤثرة بالانتاج وبكل مرافق الحياة, لذلك صنف من القطاعات الاستراتيجية بحيث يكون معطلا او محفزاً للنمو. والواقع ان هذه الاهمية وذاك التميز لم يشفعا لهذا القطاع بأن يحظى بذلك التطور المنشود رغم ان كل اطراف الانتاج والاستهلاك وكل حركة العمالة والحركة الاجتماعية تجتمع على ضرورة ان يرتقي هذا القطاع الى ذاك الطموح المنشود خاصة وان هذا الاجماع الكبير على ضرورة تطويره وانه في وضعه الراهن يعتبر حلقة معوقة للحركة وللانتاج، نقول برغم هذا الاجماع الواسع المعزز بالارادة السياسية ومن رأس الدولة جلالة الملك وذلك منذ عامين عند لقاء جلالته بمسؤولين حكوميين من بينهم وزير النقل آنذاك حيث امر جلالته بضرورة الاسراع بتطويرقطاع النقل بشكل يلمسه المواطن، ومع ذلك فكل ذلك لم يشفع لهذا القطاع بأن يشهد نور التطوير الحقيقي بل بقيت الشركات العاملة فيه والمركبات وأسلوب الخدمة أو حتى اسلوب بعض السائقين العموميين دون تطوير يذكر، وحتى التطور الذي فرض ذاته من خلال دخول شركات التطبيق انما هو تطوير جاء عنوة اي ان التطور في شركات التاكسي لم يك قرارا حكوميا بالاساس بل هو مجرد خدمة فرضت ذاتها على النقل العام.